اجراءات سرية وامتيازات.. القصة الكاملة لواقعة زيادة رواتب النواب وجلسة الأربعاء المشبوهة - عاجل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ضجت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بقضية "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان في جلسة الأربعاء من الأسبوع الماضي الموافق 7 آب 2024، والمتعلقة بإضافة فقرة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".
وللخوض في غمار هذه القصة، البداية كانت لدى كتلة "اشراقة كانون" التي كشفت عن معلومات جزئية عندما تحدثت عن عدم اطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب اعضاء المجلس وأن الامر كان سري، فيما لم تصدر أي معلومات او توضيحات بعد ذلك حول المسألة "الغامضة".
لكن أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي حذر من عواقب وخيمة جرّاء قيام مجلس النواب بزيارة الرواتب والامتيازات.
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، السبت (17 آب 2024)، إن "تمرير مجلس النواب لما يسمى تعليمات زيادة الرواتب والامتيازات للنواب والموظفين العاملين في المجلس، خطوة غير موفقة في هذا الوقت"، مضيفا، أنه "اجراء سيزيد الفجوة بين ممثلي الشعب والناخبين، ويعزز ضعف الثقة بهم، لا سيما مع وجود جدل حول قانونية الإجراء من قبل بعض أعضاء المجلس انفسهم، فضلا عن المتخصصين".
وتابع، أن "ما زاد من مشكلة هذه الخطوة، هو سرية الجلسة التي تم فيها هذا الامر، وخلو جدول أعمالها الاصلي من هذه الفقرة".
العرداوي قال أيضا: "لقد اعتاد الشعب العراقي على مثل هذه الخطوات من قبل سلطته التشريعية منذ بداية تشكيلها والى اليوم، وكان الأفضل للبرلمان الحالي الانشغال بإقرار القوانين المهمة ذات المساس بحياة المواطن".
على مجلس النواب ترصين المؤسسات الدستورية، والقيام بدوره الاصلي في الرقابة والمحاسبة وكشف الفاسدين من العاملين في مؤسسات الدولة، بدلا من الانشغال بامتيازات النواب، يقول أستاذ العلوم السياسية الذي لفت إلى أن "الوضع الدولي والمحلي حرج للغاية، ومثل هذه التصرفات الانانية تكون عواقبها وخيمة على بناء الدولة والمجتمع".
حراس إضافيين للنواب
ولتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال جلسة الاربعاء، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع القراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي أدرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين.
غير أن مجلس النواب ذهب إلى أبعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بالامتيازات وإضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.
ويؤكد قانونيون إمكانية مجلس الوزراء الطعن بقرار مجلس النواب الخاص بزيادة رواتبهم أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣/ثالثا من القانون، إذ أن رئاسة البرلمان قامت بدون سند قانوني وبشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية ٥٧ لسنة 2018 والذي أكد على استقلالية حقوق النواب وهي ليست من صلاحيات مجلس النواب.
من ثمانية ملايين إلى ستة
وعلى أي حال، فإن التخفيض طال رواتب أعضاء مجلس النواب، ممن يحملون الشهادة الإعدادية والبكالوريوس بينما استقرت رواتب حاملي شهادة الماجستير أو انخفضت قليلا، مع ارتفاع بسيط برواتب حاملي الدكتوراه، وجاء ذلك بناء على قرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وانخفض متوسط راتب النائب من 8 ملايين و200 ألف دينار الى حوالي 6 ملايين دينار، ما دفع رئاسة البرلمان لتطبيق الفقرة 64 من قانون مجلس النواب التي تتضمن "اصدار تعليمات عن رفع رواتب النواب"، لكن حتى الآن لم تتكشف أي حقائق عن حجم رفع هذه الرواتب وكم ستبلغ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طهران ترد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقرر زيادة قدرة التخصيب بشكل كبير - عاجل
بغداد اليوم- ترجمة
أكد نائب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، أن إيران ستستخدم سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة وستزيد قدرة التخصيب بشكل كبير ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال كمالوندي في تصريح ترجمته "بغداد اليوم"، إنه بعد صدور قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت الإجراءات التعويضية الإيرانية على الفور.
وأضاف أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شاهد مجمعات التخصيب والآلات المختلفة المثبتة وآلاف أجهزة الطرد المركزي، وقلنا له إن هذه جاهزة وبينما نبحث عن حلول تفاعلية، لكن إذا أرادوا ذلك اعتماد أساليب أخرى، ونحن مستعدون أيضا".
وتابع "اقترح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم زيادة الاحتياطيات بنسبة 60% بشكل مؤقت، بالطبع ليس بشكل يتم فيه إيقاف التخصيب بمستويات مختلفة بما في ذلك 60%، بل كمساحة مؤقتة لـ التفاعل الذي سنجريه مع الشروط والأحكام التي قبلناها، ولكننا أخبرناهم في نفس الوقت أننا سنتصرف على الفور".
وبين كمالوندي أن "مجال التخصيب هو أهم المجالات التي ستتأثر بقرار الوكالة، وان بلاده ستزيد قدرة التخصيب بشكل كبير، وتعزيز البنية التحتية وزيادة عامل الأمان من خلال تدابير أخرى".
ومساء أمس، وبينما أدان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية توسع الأنشطة النووية الإيرانية، أصدر قرارا يطالب طهران بالتعاون الفوري مع هذه المنظمة، وطلب من المدير العام للوكالة إعداد "تقرير شامل" عن إيران.
وتمت الموافقة على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني بأغلبية 19 صوتا مؤيدا وامتناع 12 عضوا عن التصويت، وكانت الصين وروسيا وبوركينا فاسو الدول الثلاث التي صوتت ضده، ولم يُسمح لفنزويلا أيضًا بالتصويت بسبب عدم دفع رسوم عضويتها.
وبعد ساعة من الموافقة على قرار مجلس المحافظين ضد إيران، كتبت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية لهذا البلد في بيان مشترك أن الحكومات الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة طرحت مثل هذا القرار على الرغم من معارضة إيران.
وبحسب هذا البيان المشترك، فإن رئيس منظمة الطاقة الإيرانية "أمر باتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك إطلاق عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة من مختلف الأنواع".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة