اجراءات سرية وامتيازات.. القصة الكاملة لواقعة زيادة رواتب النواب وجلسة الأربعاء المشبوهة - عاجل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ضجت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بقضية "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان في جلسة الأربعاء من الأسبوع الماضي الموافق 7 آب 2024، والمتعلقة بإضافة فقرة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".
وللخوض في غمار هذه القصة، البداية كانت لدى كتلة "اشراقة كانون" التي كشفت عن معلومات جزئية عندما تحدثت عن عدم اطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب اعضاء المجلس وأن الامر كان سري، فيما لم تصدر أي معلومات او توضيحات بعد ذلك حول المسألة "الغامضة".
لكن أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي حذر من عواقب وخيمة جرّاء قيام مجلس النواب بزيارة الرواتب والامتيازات.
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، السبت (17 آب 2024)، إن "تمرير مجلس النواب لما يسمى تعليمات زيادة الرواتب والامتيازات للنواب والموظفين العاملين في المجلس، خطوة غير موفقة في هذا الوقت"، مضيفا، أنه "اجراء سيزيد الفجوة بين ممثلي الشعب والناخبين، ويعزز ضعف الثقة بهم، لا سيما مع وجود جدل حول قانونية الإجراء من قبل بعض أعضاء المجلس انفسهم، فضلا عن المتخصصين".
وتابع، أن "ما زاد من مشكلة هذه الخطوة، هو سرية الجلسة التي تم فيها هذا الامر، وخلو جدول أعمالها الاصلي من هذه الفقرة".
العرداوي قال أيضا: "لقد اعتاد الشعب العراقي على مثل هذه الخطوات من قبل سلطته التشريعية منذ بداية تشكيلها والى اليوم، وكان الأفضل للبرلمان الحالي الانشغال بإقرار القوانين المهمة ذات المساس بحياة المواطن".
على مجلس النواب ترصين المؤسسات الدستورية، والقيام بدوره الاصلي في الرقابة والمحاسبة وكشف الفاسدين من العاملين في مؤسسات الدولة، بدلا من الانشغال بامتيازات النواب، يقول أستاذ العلوم السياسية الذي لفت إلى أن "الوضع الدولي والمحلي حرج للغاية، ومثل هذه التصرفات الانانية تكون عواقبها وخيمة على بناء الدولة والمجتمع".
حراس إضافيين للنواب
ولتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال جلسة الاربعاء، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع القراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي أدرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين.
غير أن مجلس النواب ذهب إلى أبعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بالامتيازات وإضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.
ويؤكد قانونيون إمكانية مجلس الوزراء الطعن بقرار مجلس النواب الخاص بزيادة رواتبهم أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣/ثالثا من القانون، إذ أن رئاسة البرلمان قامت بدون سند قانوني وبشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية ٥٧ لسنة 2018 والذي أكد على استقلالية حقوق النواب وهي ليست من صلاحيات مجلس النواب.
من ثمانية ملايين إلى ستة
وعلى أي حال، فإن التخفيض طال رواتب أعضاء مجلس النواب، ممن يحملون الشهادة الإعدادية والبكالوريوس بينما استقرت رواتب حاملي شهادة الماجستير أو انخفضت قليلا، مع ارتفاع بسيط برواتب حاملي الدكتوراه، وجاء ذلك بناء على قرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وانخفض متوسط راتب النائب من 8 ملايين و200 ألف دينار الى حوالي 6 ملايين دينار، ما دفع رئاسة البرلمان لتطبيق الفقرة 64 من قانون مجلس النواب التي تتضمن "اصدار تعليمات عن رفع رواتب النواب"، لكن حتى الآن لم تتكشف أي حقائق عن حجم رفع هذه الرواتب وكم ستبلغ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة.. أم تنهي حياة ابنتها خنقًا بإيشارب في البحيرة
واقعة مؤسفة شهدتها قرية الصديق التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، على يد والدتها التي خنقتها باستخدام "إيشارب" فور علمها بأن طليقها "والد الطفلة" تزوج منذ 15 يومًا، وتم إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بإقدام ربة منزل على خنق ابنتها الصغيرة حتى فارقت الحياة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم التحفظ على الجثمان، وضبط المتهمة.
وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على جهات التحقيق ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.
وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وتدعى فاطمة محمد جابر، مقيمة قرية الصديق يوسف بوادي النطرون، علي يد والدتها سماح.م.ا، 24 عاما، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.
تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث استغلت قدوم طفلتها إلى منزلها لرؤيتها بعد انفصالها عن زوجها "والد الطفلة"، وخنقتها باستخدام "إيشارب"، وذلك انتقامًا من طليقها لعلمها بأنه تزوج عليها، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.
وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وأسبابها وملابساتها.