قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد السكان المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، تعد من الجرائم الجثيمة وجرائم حرب، موضحا أن ما يفعله الاحتلال يعد مخالفة جثيمة لاتفاقية جنيف لعام 1949، بسبب أنها جرائم ترتكب على نطاق واسع وبخطة مهنجية، بالرغم من صدور العديد من قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة، وصدور تدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية، وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الدولي، لكن إسرائيل لم تلتزم.

محكمة العدل الدولية بها 3 غرف

وأوضح «الشلالدة»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «صدور مذكرة قبض واعتقال بحق القادة الإسرائيليين، خاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان، جاءت بناء على قناعة تامة بين المدعى العام والغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، بأن هناك جرائم حرب ترتكب بحق الفلسطنيين».

وأشار إلى أن «محكمة العدل الدولية بها 3 غرف، تمهيدية، وابتدائية، وهي محكمة الموضوع، واستئنافية»، لافتا إلى أن العديد من دول العالم، خاصة بريطانيا، تقدمت بطلبات تطلب من المحكمة الجنائية الدولية وغرفة التمهيدية، دراسة الوضع من الناحية القانونية؛ لأن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تملك أحقية مقاضاة إسرائيل واستندوا فيها باتفاقية «أوسلو».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة فلسطين جيش الاحتلال

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: الأسرى المبعدون سيدلون بشهاداتهم أمام «الجنائية الدولية»

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إنّ صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل تتم على ما يُرام، موضحا أن هناك من خرج من فلسطين إلى مصر الشقيقة ومن ثم سيخرجون إلى بلدان أخرى، لكن بالنسبة لهؤلاء الأشخاص سيتمكن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومحققون آخرون سواء من منظمات دولية أو أهلية حقوقية عالمية من التحدث معهم وأخذ شهادتهم حول ما حدث في قطاع غزة خلال فترة العدوان الإسرائيلي طوال الـ15 شهرا.   

فتح معبر رفح يعطي الفرصة لدخول المحققين لغزة

وأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة هاتفية هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك ما لا يقل أهمية عن هذا الأمر وهو فتح معبر رفح، مشيرا إلى أنه عند فتح المعبر باتجاه الأشخاص للدخول إلى قطاع غزة وإذا لم يكن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بمفاتيح معبر رفح من الجانب الفلسطيني وكان هناك حرية فلسطينية بإدخال من أرادوا من العالم إلى فلسطين وغزة بالتحديد، فإن المحققين الدوليين يستطيعون أيضا الدخول لقطاع غزة وأن يحققوا بجريمة التعذيب وجميع الجرائم الأخرى.

أوضاع سيئة وجدها سكان شمال غزة

وتابع: «سيحققون أيضا بالدمار الشامل الذي تسبب فيه الاحتلال الإسرائيلي في كافة أرجاء قطاع غزة، ونحن الآن نسمع شهادات من ذهبوا شمالا إلى منازلهم ووجدوا أنه ليس هناك معالم لحارتهم وبيوتهم، لا يوجد أي بنية تحتية، إذ لا يستطيعون الوصول إلى الماء أو قضاء حاجتهم، بالتالي الوضع سيء جدا».

مقالات مشابهة

  • برلمانية إيطالية: حكومة ميلوني أعادت “انجيم” لليبيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
  • الاحتلال الإسرائيلي يُفجر المنازل في مُخيط طولكرم
  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
  • أطباء أمريكيون يشهدون على جرائم الاحتلال الإسرائيلي غزة: الأسوأ على الإطلاق
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • منظمة التعاون الإسلامي تُدين الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني
  • أستاذ قانون دولي: الأسرى المبعدون سيدلون بشهاداتهم أمام «الجنائية الدولية»
  • تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟
  • الجمهوريون يحرضون ترامب على الجنائية الدولية