الأردن يطالب بعقوبات دولية رادعة لوقف إرهاب المستوطنين بالضفة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
عمان - صفا
طالب الأردن المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة لوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، عقب اعتدائهم، الخميس، على قرية جيت شرقي قلقيلية.
وأدان الأردن، في بيان صدر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة، "هجمات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين في قرية جيت شرقي قلقيلية شمالي الضفة، مما أسفر عن ارتقاء شاب وإصابة العشرات، وألحق أضراراً مادية بالممتلكات".
وحمّلت الخارجية الأردنية، "إسرائيل" مسؤولية الاعتداء على قرية جيت، واستمرار المستوطنين في تنفيذ هجمات إرهابية وذلك باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تنتج "عن إجراءات إسرائيل الأحادية التي تستهدف الفلسطينيين وأراضيهم ومساكنهم عبر بناء المستوطنات وتوسيعها، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم".
وجددت الوزارة رفض الأردن المطلق "لهذه الاعتداءات، وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، في استمرار التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من المستوطنين المتطرفين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
ودعت إلى أهمية "اتخاذ موقف دولي واضح يوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويفرض على إسرائيل الالتزام بها، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقه في الحرية والدولة ذات السيادة".
ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص المستوطنين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الأردن مستوطنين
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب موقع "عرب 48"، فإن كاتس أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستعمرين، وطلب منه القيام بإجراءات بديلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن قرار كاتس يمنح المستعمرين "رخصة للقتل"، ومن شأنه أن "يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، يهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستعمرين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، رغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستعمرين الإرهابيين.
وحسب صحيفة "هآرتس، فإن ثمانية مستعمرين يخضعون لأوامر اعتقال إداري، حتى مطلع الشهر الحالي، فيما هناك 3443 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال.
الخارجية الفلسطينية تعقب
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستعمرين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.
ورأت الوزارة أن هذا القرار يشجع المستعمرين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستعمرين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال.
المصدر : وكالة سوا
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”