د. فؤاد عبدالوهاب الشامي
دشّـنت القيادةُ السياسية مرحلةَ البناء والتغيير، من خلال إعلان الحكومة الجديدة التي سُمِّيَت بحكومة التغيير والبناء، وقد تباينت الآراءُ حول تشكيلتها، وكانت معظم الآراء إيجابية؛ نظراً لسُمعةِ معظم أعضائها الطيبة، وضمها شخصيات جديدة، والجميع منتظِرٌ المستقبلَ؛ حتى يتمكّنَ من الحكم عليها إيجاباً أَو سلباً؛ ومما زاد في ثقة الشعب في هذه المرحلة هو حديثُ قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي عن الحكومة عندما قال بما معناه: إن الوزراءَ تحت الملاحظة؛ فالوزير الذي سيقوم بعمله على أكمل وجه سوف يستمر في عمله والوزير الذي سوف يتقاعس عن أداء عمله سوف يتم إعفاؤه من منصبه.
ولكن ما يجبُ أن يفهمَه الجميعُ أن التغييرَ لن يتمَّ بين ليلة وضحاها، التغييرُ سوف يحتاجُ إلى وقتٍ حتى تظهَرَ ملامحُه، وأن الوقتَ الذي جاءت فيه الحكومة صعب جِـدًّا، خَاصَّة واليمن يخوض معركة كبيرة مع العدوّ الصهيوني والأمريكي إسناداً لمعركة غزة، وأمريكا تضغطُ بكل إمْكَانياتها لتجعلَ اليمنَ يتراجَعُ عن موقفه المساند لغزة، وقد اتضح ذلك من خلال الإجراءات التي اتخذتها حكومَةُ المرتزِقة مؤخّراً في موضوع البنك المركزي وإغلاق المطار وغيرها من الإجراءات التي فرضتها أمريكا على تلك الحكومة.
إن الأملَ كبيرٌ في التغيير والبناء، لكن الصعوبات كبيرة وكثيرة، ويجب على الجميع التعاون مع الحكومة الجديدة حتى تتمكّنَ من اجتياز تلك الصعوبات، وتفهم الظروفَ الداخلية والخارجية التي تمر بها البلاد، وافتقارها إلى الإمْكَانيات المادية والمالية الضرورية لإنجاز أهدافها.
وعلى حكومة التغيير والبناء أن تعيَ أن الشعبَ ينتظرُ منها الكثيرَ، ومن أهم ما ينتظره الشعب هو توفيرُ الرواتب وإصلاح الأوضاع الإدارية في المؤسّسات الحكومية، وتوفيرُ الخدمات الأَسَاسية للمواطن، إلى جانب الكثير من المطالب التي ينتظرُها الشعب من الحكومة؛ ولذلك يجب على حكومة التغيير والبناء أن تبذُلَ كُـلّ ما تستطيع من جهد لتوفير ما ينتظره الشعب منها.
وَإذَا لم تتمكّن من تحقيق مطالب الشعب فعليها أن تصارحَهُ، وأن توضحَ له الجهودَ التي بذلتها لتحقيق ذلك والصعوبات التي حالت دون تحقيق النجاح التي سعت إليه، وَإذَا استدعى الأمرُ إلى أن تطلب إغفاءَها من عملها فسيكون ذلك سابقةً إيجابيةً تُحسَبُ لها.
وأَمَّا الأعداءُ فسوف يبذلون كُـلَّ ما يستطيعون لعرقلة عمل هذه الحكومة والتشكيكِ في كُـلّ ما ستقوم به، وعلى الحكومة والشعب عدمُ الالتفات إلى ذلك والمضي نحو المستقبل.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التغییر والبناء
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى: نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع «تدين شخصي» افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع «قانون فردي» افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادةُ إنتاجٍ للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
وقال الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته الرسمية بـ موقع « فيس بوك»: «إن صدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام، جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي».
وأضاف مركز الأزهر العالمي، أن الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه، جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.
وتابع: «الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع، جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها».
وأشار إلى أن تفسير {أولي الأمر} في القرآن الكريم بـ«الشعب»، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة، شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية.
وقال: «ليس ثمّة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يُختلَق صراع أو تُعقَد مقارنات بينهما، سيّما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه».
وأضاف: «إغراءُ فئةٍ من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المُعوج الداعي لـ «الفردانية»، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية، وفقًا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني».
وتابع: «الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر، طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم، لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه».
وأكد أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم، لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النِّزاع والشِّقاق.
وقال: «تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة لا يُحسنها إلا العلماء الرَّاسخون، المشهود لهم بالديانة والتَّمكن، داخل الأروقة العِلمية، وليس على الشّاشات أو بين غير المُتخصّصين، والفكر المُتطرف في أقصى جهتيه جامد يرفض التجديد بالكلية في جِهة، أو يُحوِّله إلى تبديد للشَّرع وأحكامه في الجِهة الأخرى».
وأضاف: «علم تقسيم الميراث في الإسلام مُرتبط ومُتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، ومُدعي قصوره، لا يبين -عمدًا- صلته بتشريعات كثيرة في قضايا النّفقة والواجبات المالية، إذ إنّ بيانها يقضي بعدالته».
وتابع: «التَّستُّر خلف لافتات حُقوق المرأة للطّعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوٍّ لها، حِيلةٌ مُغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مُشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية، بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها».
ولفت إلى أنه لا يُشكك في الدّين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التّعبّديّة للشّرع الشّريف، فالمُسلم الحقّ هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحُكم والتشريع، وهو الحَكَم العدل المُحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يُصلحهم، فقد قال الله رب العالمين في عقب آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ}. [النساء: 13، 14]
اقرأ أيضاًما حكم صلاة الرجال بجوار النساء دون حائل في العيد؟.. الأزهر للفتوى يجيب
زوج الأخت أو أخو الزوج من الأجانب أم من المحارم؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح.. «فيديو»
ما هو علاج الوسواس القهري؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح «فيديو»
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو