تضخم وارتفاع أسعار ومغادرة عشرات الأطباء.. الخوف من الحرب يزعزع “إسرائيل”
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت القناة “الـ14” الإسرائيلية أن مؤشر أسعار المستهلك في كيان الاحتلال يظهر تضخماً مالياً بنسب مرتفعة تصل إلى 3,2%، لأسباب مرتبطة بالحرب.
وفي حلقة نقاش بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار في “إسرائيل”، قال مراسل القناة بن ينيف إن الارتفاع الجنوني شمل كل قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، من الخضار والفواكه، إلى الثقافة والترفيه، إلى أسعار الشقق السكنية.
وتابع بن ينيف موضحاً أن العائلات الشابة من الطبقة الوسطى، التي تنوء أصلاً تحت عبء الاحتياط في الأشهر الأخيرة، تتمزق أمام “القفزة المخيفة لكلّ من يريد شراء شقة في إسرائيل”.
وقال مراسل القناة الإسرائيلية “ليت الجهود التي نرى الحكومة تبذلها، خلال الحرب، على أمور غير مرتبطة بالحرب، تبذل في مكان آخر. ليتهم يستثمرون بكيفية مساعدة الطبقة الوسطى الإسرائيلية، وليس بالمستشارة القضائية لرئيس الحكومة ورئيس ديوان الموظفين”.
وفي سياق متصل، تحدثت القناة “الـ13” الإسرائيلية عما أسمته “معطيات مخيفة” لارتفاع كبير في أعداد الأطباء الذين يغادرون “إسرائيل”، مشيرةً إلى أن النسبة تصل إلى عشرة أضعاف النسبة الاعتيادية.
نائب مدير عام شؤون الأطباء في مستشفى إيخيلوف، غيل فاير، والمسؤول عن إدارة الموارد البشرية في المستشفى، أكد حصول هذه “المغادرة الهادئة”، التي كانت مجرد فكرة متداولة بين الأطباء أثناء احتدام الخلاف السياسي في “تل أبيب”، ولكنها تحولت إلى واقع ملموس بعد الـ7 من أكتوبر، رابطاً الأمر بمكانة “النخبة” في الجمهور الإسرائيلي، التي “تجد أن مكانها ليس هنا ولا تريد أن تبقى هنا”.
وعلّقت الصحافية في “يسرائيل هيوم” ميراف سفر، على الموضوع بالقول إنه “من المحزن أنهم في الحكومة يحاربون كي لا تكون هنا نواة، وكي يبقى أولاد لا يتعلمون، وكي يغادر الأطباء”، مضيفةً أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يريد اقتصاداً “إذا سرتم بحسب قوانيني”، وتكون النتيجة خفضاً للتصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”.
ورأى محلل الشؤون الاقتصادية متان حودوروف، أن الأرقام المتداولة كافية للتدليل على حجم المشكلة، مبيناً أن “الاقتصاد في النهاية ليس مبنياً على 10 ملايين شخص، بل على 300 – 400 ألف شخص، منتجون وباحثون وأطباء وعلماء وموظفو تكنولوجيا “هايتك”، وإن ذهب 10% أو 15% منهم، لن يوجد هنا اقتصاد عصري”.
ورداً على مداخلة بشأن إمكانية الاستغناء عن هذه الشرائح، والاكتفاء ببقاء من يمتلكون خلفية أيديولوجية، قال حودوروف “إذاً لنتخط العصر الحجري وندير الاقتصاد هنا من البداية”، مضيفاً “المشكلة هي أنه لا توجد نواة.. المشكلة هي أنه لا يوجد قلب”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
العقوبات بمشروع القانون
يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.