ترامب: شركة جوغل آلة ملتوية للتدخل في الانتخابات وستدفع ثمنا باهظا لما تقوم به
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن شركة "جوغل آلة ملتوية وغير قانونية" للتدخل في الانتخابات الرئاسية محذرا من أنها ستدفع ثمنا باهظا لما تقوم به.
وتأتي تصريحات ترامب عقب مزاعم بأن محرك البحث "يغير العناوين الرئيسية" لاستخدامها في الإعلانات الخاصة بحملة منافسته كامالا هاريس. واستشهد برابط لمقال يزعم أن حملة هاريس كانت تقوم بتحرير العناوين والأوصاف في إعلانات جوجل المدفوعة.
وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به Truth Social: "غوغل هي آلة ملتوية للتدخل في الانتخابات. إنها غير قانونية تماما، وسوف تدفع ثمنا باهظا لما تفعله!".
وفي إعلانات متعددة، اتُهمت حملة "هاريس-والز" بتحرير عناوين الأخبار من صحيفة "الغارديان" ووكالة "رويترز" ووكالة "أسوشيتد برس"، وشبكة "سي إن إن"، وغيرها. ورغم أن الإعلانات تحمل تصنيف "ممول"، فإن القراء قد يشعرون بالحيرة بشأن من الذي كتب العناوين.
وقال كارثيك أهوجا، مؤسس شركة التسويق "غروث سكرايب" لصحيفة "إندبندنت" إن "اللوائح معقدة ومربكة، وهو ما يمنح الأحزاب السياسية الثقة لتخطي الحدود والاستفادة من التراخي في التنفيذ".
وأضاف: "من الناحية النظرية، يتعين على أصحاب الحملات الحصول على إذن من مالكي المحتوى قبل نشره، لكن غوغل لا تلزم المعلنين بإثبات حصولهم على الإذن. وتسمح هذه الثغرة للأحزاب السياسية بإعادة استخدام المحتوى دون موافقة صريحة من الناشر".
وانتقدت العديد من المؤسسات الإخبارية ممارسة تغيير العناوين الرئيسية لصالح حملة الديمقراطية كامالا هاريس.
وقالت صحيفة "يو إس إيه توداي" في بيان: "لم نكن على علم بأن حملة هاريس كانت تستخدم محتوانا بهذه الطريقة. وبصفتنا مؤسسة إخبارية، فإننا ملتزمون بضمان مشاركة قصصنا بشكل مناسب، والالتزام بأعلى معايير النزاهة والدقة".
وقال متحدث باسم شركة "غوغل" إن الإعلانات المحررة لا تنتهك قواعدها وأصر على أنها "يمكن تمييزها بسهولة" لأنها مصنفة على أنها ممولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعلانات جوجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دونالد ترامب كامالا هاريس
إقرأ أيضاً:
حملة كندية ضد إيلون ماسك.. هل يُسحب جواز سفره؟
يمانيون../
وقّع أكثر من 230 ألف كندي على عريضة تطالب رئيس الحكومة بسحب جنسية رجل الأعمال إيلون ماسك وجواز سفره الكنديين، متهمين إياه بدعم سياسات تهدد سيادة كندا والتدخل في شؤونها الداخلية.
وتتهم العريضة ماسك بـ”الانضمام إلى حكومة أجنبية تعمل على تقويض السيادة الكندية”، في إشارة إلى دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا سابقًا إلى ضم كندا كولاية أمريكية. كما أشارت العريضة إلى استخدام ماسك نفوذه للتأثير على الانتخابات الكندية وانتقاداته المتكررة للحكومة الكندية.
وفي ردّ مثير للجدل، كتب ماسك على منصة “إكس”: “كندا ليست دولة حقيقية”، ما أثار موجة إضافية من الغضب بين المواطنين والسياسيين الكنديين.
العريضة، التي قدّمها النائب تشارلي أنجوس، تتطلب 500 توقيع فقط ليتم عرضها رسميًا في البرلمان الكندي، لكن الخبراء القانونيين يرون أن فرص نجاحها ضئيلة، إذ لا يمكن سحب الجنسية إلا في حالات نادرة، مثل التزوير أو الجرائم الكبرى.
ورأت أستاذة العلوم السياسية بجامعة “ألبرتا”، ياسمين أبو لبن، أن “إلغاء الجنسية أمر معقد، ويقتصر عادةً على الحالات التي تنطوي على عمليات احتيال أو تهديدات أمنية خطيرة”. فيما أكدت الخبيرة في شؤون الهجرة، إيرين بلومراد، أنه في ظل الجدل الدائر، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الكندية بشأن العريضة، لكن بعض المسؤولين أشاروا إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس قلقًا عامًا من تصرفات ماسك وتصريحاته الأخيرة.
في المقابل، يواصل ماسك، الذي يحمل الجنسيات الكندية والأمريكية والجنوب أفريقية، انتقاداته للحكومة الكندية، وسبق أن أعرب عن تأييده لزعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بواليفير، المعروف بمواقفه اليمينية، مما عزز المخاوف بشأن تدخله في السياسة الداخلية للبلاد.
ويتزامن تصاعد الغضب الكندي مع تصعيد إدارة ترامب مواقفها ضد كندا، إذ هددت بفرض رسوم جمركية مشددة على الصادرات الكندية، بينما تتزايد الدعوات داخل الولايات المتحدة للنظر في “علاقة أكثر تحكمًا” مع جارتها الشمالية.
في هذا السياق، يرى محللون أن موقف ماسك يعكس توجهاً جديدًا بين بعض رجال الأعمال الأمريكيين الذين يدعمون أجندة ترامب الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الضغط على كندا لتقديم تنازلات في ملفات تجارية وسيادية.
في الوقت الحالي، تبقى العريضة مجرد تعبير رمزي عن غضب الشارع الكندي، لكن استمرار ماسك في مواقفه قد يؤدي إلى ردود فعل رسمية أكثر صرامة من الحكومة المقبلة، خصوصًا إذا تزايدت الضغوط السياسية والشعبية لاتخاذ موقف ضده.