حلف قبائل حضرموت يسمح بمرور شاحنات الوقود المخصصة لكهرباء الساحل ويتمسك بمطالبه
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن حلف قبائل حضرموت (تكتل قبلي)، عن موافقته على مرور كميات الوقود المخصصة لكهرباء ساحل حضرموت من “بترومسيلة”، بعد منع مرورها في السابق.
وذكر بيان للجنة الحلف لدراسة احتياجات مرافق الخدمات، الموافقة على مرور الكميات المخصصة لكهرباء الساحل والمقدرة، بنحو 587,720 لتر مخصص لكهرباء بترومسيلة.
وكانت المؤسسة العامة للكهرباء وشركة النفط فرع ساحل حضرموت، قد أعلنتا في بيان مشترك، عن توقف عدد من محطات توليد الكهرباء عن العمل بسبب التقطع القبلي لشاحنات الوقود في منطقة الهضبة.
وحمل البيان السلطة المحلية بالمحافظة، مسؤولية حل هذه الإشكالية، وطالب البيان من رئيس حلف قبائل حضرموت، الإفراج عن الشاحنات، مؤكداً عدم التعامل مع أي لجان إشرافية خارج نطاق الدولة وأجهزتها،
وأمس الجمعة، نصب حلف قائل حضرموت، مخيما جديدا في منطقة بشار التابعة لمديرية الريدة وقصيعر، والتي تعد البوابة الشرقية لمحافظة حضرموت، بحضور كبير من مقادمة وشيوخ قبائل المناطق الشرقية.
وأعرب المشاركون في عملية التخييم الجديدة عن مساندتهم للحلف في المطالب الحقوقية التي يرفعها في وجه الحكومة، معتبرين أن تحركاتهم لا تحمل أي صبغة سياسية، منتقدين المماطلة من قبل مجلس القيادة الرئاسي.
وأعلن حلف قبائل حضرموت منذ مطلع الشهر الجاري تصعيدا ميدانيا، عبر نصب نقاط على امتداد هضبة حضرموت، المعروفة بتواجد حقول النفط فيها، وذلك بعد مهلة لمدة يومين منحها الحلف لمجلس القيادة الرئاسي، مهددا بوضع يده على ما يصفها بالأرض والثروة.
تكتل قبلي بارز في حضرموت يهدد بمواصلة التصعيد ضد الحكومة اليمنية سلطات حضرموت تعلن رفضها تشكيل لجان ” تمتلك الصبغة القانونية” هبة حضرموت الثانية.. أين تتجه المحافظة النفطية مع التصعيد القبلي؟! (تحليل خاص)المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التوتر الحرب اليمن حضرموت حلف قبائل حضرموت حلف قبائل حضرموت
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري الخليجي يؤكد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات لمساندة له
شمسان بوست / متابعات:
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات لمساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
جاء ذلك في البيان الصادر، عن الدورة الواحدة والستين بعد المائة للمجلس الوزاري المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية دول الخليج العربية.
ورحب المجلس في بيانه باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار..مؤكداً على أهمية انخراط ميليشيا الحوثي الإرهابية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن..داعياً ميليشيا الحوثي إلى تنفيذ كافة التزاماتها التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م بشأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما دعا المجلس، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن..معبراً عن قلقه البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد المجلس، على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م..مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
كما أشاد المجلس الوزاري، بإيداع المملكة العربية السعودية، الدفعة الثالثة من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، والذي يأتي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.
وثمن المجلس الوزاري، التمويل الذي قدمته دولة الامارات العربية المتحدة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن على مساحة 1.6مليون متر مربع، وبقدرة 120 ميغاوات عبر شركة ابوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، ضمن الحلول المستدامة لحل أزمة الكهرباء في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
كما أشاد بوصول الباخرة (PS DREAM) المحملة بـ 42 ألف طن من مادة الديزل، إلى ميناء الزيت بالعاصمة الموقتة عدن بتاريخ 9 مارس 2024م، التي تمثل المنحة الثالثة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، من أصل 125 ألف طناً من الديزل، و106 ألف طناً من مادة المازوت، لزيادة الطاقة التوليدية للمساهمة بتشغيل محطات الكهرباء، في العاصمة المؤقتة عدن، وعدداً من المحافظات المحررة.
ونوه المجلس بموافقة حكومة دولة الكويت على طلب الحكومة اليمنية تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل الجوي في الجمهورية اليمنية من خلال منح عدد 3 طائرات و2 محركات.
وثمن الإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن.
ولفت البيان إلى أهمية المشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبلغت (229) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدا بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (454,688) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (58,654,867) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وتجديد دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق.
ودعا المجلس الوزاري مليشيات الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين اليمنيين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
أهالي جنين ينفضون آثار العدوان.. عودة للحياة وإصرار على المقاومة