أسابيع عدة مرت على قضية الطفلة لين طالب التي صعق مقتلها اللبنانيين في 25 يونيو الماضي، بعيد قضائها عيد الأضحى الماضي في طرابلس شمال لبنان بمنزل عائلة والدتها، بعدما دارت شبهات حول تورط جدها لأمها في اغتصابها، وسط تستر والدتها على تلك المأساة الفظيعة. فبعدما أوقف القضاء كلا من الجد والأم والجدة أيضاً، استمع أمس إلى الخال نادر بو خليل، وسط وجود أدلة على تورطه باغتصاب تلك الصغيرة ابنة الستة أعوام وحصرت القاضية الناظرة في تلك القضية، الثلاثاء الشبهات حول الخال من خلال نتائج فحص الحمض النووي وداتا الهاتف، الذي عثر فيه على عدد من صور للأطفال، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

واستمرت جلسة التحقيق مع المشتبه الأول ساعات طويلة، إلا أنه نفى كل الاتهامات، مؤكداً أنه لكان قتل نفسه قبل أن يمس ابنة اخته! ولف تلك القضية العديد من الملابسات والإشاعات والمغالطات، لاسيما أن الأم كانت وجهت أصابع الاتهام إلى طليقها، مؤكدة أن الصغيرة تعرضت لانتهاكات في منزل أبيها. كما ظهرت تناقضات عدة في تصريحات الأم، التي قالت بداية إنها نقلت لين إلى المستشفى أواخر يونيو بعد أن ارتفعت حرارتها، وتقيأت، ثم أدلت بأقوال أخرى زادت الغموض غموضاً. يشار إلى أن مأساة تلك الصغيرة كانت أثارت موجة غضب واسع في لبنان، حيث عبر الآلاف عن انتقاداتهم الصارخة للأم التي من المفترض أن تحمي صغارها لا أن تتستر على انتهاكات وجرائم فظيعة تطالهم، علماً أن أي قرار حاسم لم يصدر بعد عن القضاء. وأمس نفت محامية الأم كل الإشاعات التي لفت مأساة لين، لجهة تعرضها لنزيف داخلي أو خارجي، (ما يثبت تعرضها للاغتصاب)، مؤكدة أن الصغيرة توفيت إثر توقف قلبها. ما زاد من منسوب الغضب لدى العديد من المغردين، الذين سخروا من هذا التصريح، مؤكدين أنه من الطبيعي أن يتوقف القلب حين يلفظ المرء أنفاسه!

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

قانون العشوائيات في أروقة الحكومة والبرلمان ينتظر وصوله.. نائب يتحدث للسومرية

السومرية نيوز – سياسة

أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الخميس 4 تموز/ يوليو 2024، عدم وصول قانون العشوائيات الى مجلس النواب مرة ثانية من قبل الحكومة العراقية بعد اعادته اليها نتيجة اعتراض اللجنة على بنوده في القراءة الاولى، فيما اشارت الى ان العاصمة بغداد تحتل الصدارة في العشوائيات وتليها محافظة البصرة.
وتقول عضو اللجنة مهدية اللامي في حديث للسومرية نيوز، ان العشوائيات هي المساكن التي أقيمت في المناطق دون تصريح من الدولة العراقية وبالتالي أصبحت الخدمات المقدمة لهذه العشوائيات من جانب انساني فقط، حيث من الجانب القانوني لا يمكن تقديم الخدمات لها من قبل الجهات المختصة كأمانة بغداد والمحافظة وحتى في المحافظات الأخرى.

وتضيف اللامي، انه عند اعداد قانون العشوائيات وارساله من الحكومة العراقية الى لجنة الخدمات والاعمار النيابية للقراءة الأولى وفق الضوابط الدستورية والقانونية، تمت بالفعل القراءة الأولى له في مجلس النواب، لكن صراحة لم يكن في المستوى الذي يتناغم مع حجم المشكلة، مشيرة الى ان هذه المشكلة تحتاج الى وقفة جادة للقضاء على العشوائيات في العراق، بالوضع الذي يتناغم مع المواطن الذي هو بأمس الحاجة للتخلص من هذه العشوائيات والمحافظة على الاراضي التي تم التجاوز عليها والتي قد تكون محرمات نفط او بنى تحتية أو مستشفيات أو غيرها.

وبحسب اللامي، فانه في قانون العشوائيات والذي أرسل من الحكومة كان فيه بند ينص على اخذ مبالغ معينة من المواطن ويبقى الحال كما هو في ما لو كانت المناطق السكنية المتجاوز عليها هي أصلا مناطق تعد سكنية وبالإمكان فقط ترقيتها وإعادة التوطين فيها، لافتة الى ان هذه يمكن ان يكون جزء من الحل لكن أمر غير صحيح، حيث كانت هناك وقفة للجنة الخدمات النيابية في القراءة الأولى ولم يؤخذ للتأويل للقراءة الثانية وأرسل الى الحكومة العراقية مرة أخرى للنظر في التعديلات التي تتناغم مع حجم المشكلة التي تعد من المشاكل المعقدة في العراق.

وتحتل العاصمة بغداد الصدارة في العشوائيات وتليها محافظة البصرة وأقل منها النجف، ثم محافظة كربلاء، وفقاً للامي، التي أكدت ان تعديلات القانون لم تنتهي لحد الان من قبل الحكومة العراقية ولم يرسل الى مجلس النواب مرة ثانية على الرغم من المخاطبات الكثيرة التي ترسل الى الحكومة، بعد التعديل للنظر فيه مرة ثانية وقراءة ايضاً القراءة الأولى وقراءة ثانية ويظهر الى النور.

وباتت ظاهرة العشوائيات تهدد المجتمع العراقي، بعد أن زحف المتجاوزون في السكن غير النظامي قسراً، معظمهم من القادمين من أطراف المدن العراقية حتى وسطها، واستوطنوا في الفراغات بين الأحياء والأماكن المخصصة كمساحات خضراء، كذلك الأبنية الحكومية.

ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.

ويعاني العراق نقصا حادا في قطاع السكن نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة، لاسيما مع التقلبات في سعر صرف الدولار، وعدم توفر الخدمات المطلوبة للأراضي السكنية الموزعة من قبل الحكومة التي تركن جانبا لعدة سنوات بانتظار أن يتم شمولها بالخدمات.

مقالات مشابهة

  • طفل شجاع ينقذ شقيقته من أنياب كلب مفترس
  • الطفلة ألما في مسلسل «نور» تفاجئ جمهورها بعد 16 سنة.. كيف تغيرت ملامحها؟
  • قانون العشوائيات في أروقة الحكومة والبرلمان ينتظر وصوله.. نائب يتحدث للسومرية
  • مقررة أممية تتهم المجتمع الدولي بالتقصير إزاء مأساة غزة
  • أمي.. ظل لا يغيب
  • بعد استشهاد الطفلة هند.. طياران أميريكان يصفان ما يحدث في غزة بأنه «إبادة جماعية»
  • كوبا أمريكا 2024| فينيسيوس يورط منتخب البرازيل في ربع النهائي
  • لجنة شؤون المرأة الطفل النيابية تطالب الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال واقعة مقتل الطفلة أسيل
  • تطلعات الشارع من الحكومة فى ملف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية
  • إثيوبيا: جولة ثانية من المباحثات مع الصومال حول "مذكرة التفاهم" سبتمبر المقبل