برلماني يطالب وزير قطاع الأعمال بإعادة فتح المصانع المغلقة بشبرا
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
طالب النائب سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بإعادة فتح المصانع المغلقة وغير المستغلة بشبرا الخيمة، مشيرا إلى أن هناك مصانع كبيرة في الغزل والنسيج تواجه معوقات في العمل.
جاء ذلك على هامش جولة ميدانية للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، لشركة مصانع الدلتا للصلب بمنطقة مسطرد، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والنائب عبد السلام الخضراوي والنائب مجاهد نصار والنائب أشرف أمين أعضاء مجلس النواب عن شبرا الخيمة.
وأوضح حجازي في بيان، أن هناك العديد من المصانع المتوقفة لو جرى تشغيلها بنصف طاقتها الإنتاجية سنوفر العديد من فرص العمل للشباب، وهو أحد الحلول التى يجب طرحها حتى نتمكن من النهوض بالصناعة القومية، مطالبا بضرورة حصر كل المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية، وتقسيمها إلى مراحل وعرض خطة لتطويرها، لافتا إلى أن نجاح الصناعة يُمثل دفعة قوية للدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
تبادل الأفكار والمقترحاتوعقد المهندس محمد شيمي، لقاءً مع المحافظ وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية وقيادات شركة الدلتا للصلب، ونوقش خلال الاجتماع عددا من الموضوعات وتبادل الأفكار والمقترحات بشأن الشركات التابعة للوزارة الواقعة في نطاق محافظة القليوبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية مصانع الشباب مصنع شبرا مصانع القليوبية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
تحذير من مشاركة البيانات البنكية
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلا من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع