دواء جدري القرود يخفق في مواجهة السلالة الجديدة.. مخاوف من تفش واسع
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أثارت دراسة جديدة قلقًا عالميًا بشأن فعالية الأدوية المتاحة لمكافحة جدري القردة، حيث كشفت عن فشل الدواء الرئيسي «تيكوفيريمات» في تقليل مدة الأعراض لدى المصابين بالسلالة الجديدة والشديدة من الفيروس المنتشرة في إفريقيا.
ارتفاع عدد الإصابات والوفيات من جدري القرودوكانت السلالة الجديدة المعروفة باسم السلالة 1، قد تسببت في ارتفاع حاد في عدد الإصابات والوفيات بعدوى جدري القرود، لا سيما بين الأطفال، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، حسب ما ورد على موقع «العربية».
وكان دواء «تيكوفيريمات» قد أثبت فعاليته في مواجهة السلالة 2 من الفيروس خلال التفشي العالمي السابق في عام 2022، إلا أنه فشل في تحقيق نتائج مماثلة مع السلالة الجديدة، وأكدت دراسة نشرت في مجلة «بوليتكو» أن الدواء لم يظهر أي تأثير يذكر في تقليل مدة الأعراض لدى المرضى في جمهورية الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الأدوية المتاحة لمكافحة هذا المرض.
منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي جدري القرودوحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي السلالة الجديدة من جدري القرود، موضحة أنه يشكل تهديدًا صحيًا عالميًا، لا سيما مع انتشاره السريع في العديد من الدول الأفريقية وتأثيره الشديد على الأطفال، مشيرة إلى أن عدد الإصابات تجاوز 27 ألف إصابة، مع تسجيل أكثر من 1100 وفاة، معظمها بين الأطفال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها منذ بداية العام الحالي.
وفي ظل هذه التطورات، دعا الخبراء إلى تكثيف الجهود البحثية لتطوير علاجات جديدة ولقاحات أكثر فعالية لمواجهة السلالة الجديدة من جدري القردة، وحثوا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذا المرض والحد من انتشاره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلالة جديدة من جدري القردة جدري القردة جدري القرود منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة السلالة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية