هرتسوغ يطالب بطرد الكاهانية من الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، السبت 17 أغسطس 2024 ، إنه يجب طرد ما وصفها بالكاهانية من الحكومة الإسرائيلية، في إشارة إلى الوزراء المنتمين إلى التيار اليميني المتطرف.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تصريح هرتسوغ الذي وصفته بغير المسبوق جاء خلال جدال اندلع بينه وبين متظاهرين مناهضين لحكومة بنيامين نتنياهو .
إقرأ/ي أيضا:
مسؤولون في الجيش الإسرائيلي: انتهى دور القتال في غـزة
صحيفة تتحدث عن تفاصيل ما جرى في اجتماعات الدوحة بشأن غـزة
وقالت الصحيفة إن مواجهة وصفتها بالشرسة وقعت ظهر اليوم بين هرتسوغ ومتظاهرين خارج منزله، ولم يتوقف المتظاهرون عن مقاطعة كلامه والصراخ في وجهه لأنهم يرون أنه لم يفعل ما يكفي في ظل احتجاجاتهم.
وقال هرتسوغ إنه يدعو إلى ما وصفها بالوحدة في المجتمع الإسرائيلي، وعندما سئل عما إذا كان يشجع مثل هذه الوحدة مع وزراء مثل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أجاب: "على العكس من ذلك، يجب إزالة الكاهانية من الحكومة"، وفق تعبيره.
وتصاعدت خلال الأسابيع الماضية المظاهرات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والدعوة لانتخابات مبكرة، وكذلك تصاعدت المطالبات أيضا بتخلّيه الفوري وإقالة وزراء اليمين المتطرف وعلى رأسهم إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء: عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل إمتيازاتها الخاصة
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية: إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس: ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. وهو ملف يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع)، ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس. كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي، حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أغسطس 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجرية خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة، فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد