شركة أمريكية تحصل على 1.6 مليار دولار لإنتاج السيليكون المحلي

تعد شركة Texas Instruments أحدث متلقٍ لأموال قانون CHIPS. سيمنح قانون 2022، الذي وقعه الرئيس بايدن لتعزيز إنتاج السيليكون المحلي في مواجهة زيادة واردات الرقائق الصينية، شركة Texas Instruments 1.6 مليار دولار في شكل منح. وستتلقى الشركة أيضًا 3 مليارات دولار في شكل قروض وائتمانات ضريبية يمكن أن تصل إلى 6 إلى 8 مليارات دولار.

من المتوقع أن يخلق الجهد أكثر من 2000 وظيفة تصنيع أمريكية في مصانع Texas Instruments الجديدة و"آلاف الوظائف غير المباشرة" للبناء والموردين والصناعات الداعمة. تقول شركة Texas Instruments إنها تتوقع تلقي 10 ملايين دولار أخرى لتمويل تنمية القوى العاملة.

ستذهب أموال منحة شركة Texas Instruments إلى ثلاثة مصانع رقائق قيد الإنشاء بالفعل في تكساس ويوتا. وستنتج المصانع رقائق السيليكون مقاس 300 ملم بموجب الحد الأدنى البالغ 2 مليار دولار المخصص للرقائق القديمة. ويركز قانون CHIPS في المقام الأول على السيليكون المتطور، مثل تلك المستخدمة بشكل متزايد في الذكاء الاصطناعي. وسيذهب إنتاج TI نحو معالجات أقل تقدمًا لأشياء مثل الهواتف الذكية والأجهزة والدفاع الوطني. حصلت شركة GlobalFoundries على 1.5 مليار دولار لإنتاج السيليكون القديم في فبراير. ومع منح الأموال لشركة TI يوم الجمعة، استوفت الحكومة الآن حصتها الدنيا من الرقائق القديمة.

وتلاحظ بلومبرج أن الصين عززت مؤخرًا استثماراتها في الرقائق القديمة. إلى جانب خلق فرص العمل في الولايات المتحدة، تم تصميم قانون CHIPS للحد من نفوذ الصين مع تحول السيليكون إلى مورد عالمي أساسي. ومن بين المستفيدين الآخرين Intel (8.5 مليار دولار) وTSMC (6.6 مليار دولار) وSamsung (6.4 مليار دولار).

وقالت شركة Texas Instruments إنها ستنفق حوالي 40 مليار دولار في يوتا وتكساس، بما في ذلك مصنعان آخران في شيرمان، تكساس. ومع ذلك، لا يُتوقع أن تكون هذه المصانع جاهزة للعمل قبل عام 2030. وبالنسبة لقانون تشيبس، تعطي وزارة التجارة الأولوية للمشاريع التي يمكن إكمالها بحلول نهاية العقد، مما يترك تلك المصانع المتأخرة بدون تمويل فيدرالي.

تم إقرار قانون تشيبس بقيمة 280 مليار دولار في عام 2022 بأغلبية 64 صوتًا في مجلس الشيوخ و243 صوتًا في مجلس النواب. وتضمن مشروع القانون 39 مليار دولار في شكل إعانات لتصنيع الرقائق المحلية، وإعفاءات ضريبية بنسبة 25 في المائة لتكاليف التصنيع و13 مليار دولار لتدريب القوى العاملة.

بعد إقرار مشروع القانون في عام 2022، قال بايدن إنه "سيعزز أمننا القومي من خلال جعلنا أقل اعتمادًا على المصادر الأجنبية لأشباه الموصلات". وأشار إلى أنه تضمن "حواجز واقية لضمان استثمار الشركات التي تتلقى أموال دافعي الضرائب في أمريكا وأن يقوم العمال النقابيون ببناء مصانع تصنيع جديدة في جميع أنحاء البلاد".

المصدر: بوابة الوفد