بيان من مكتب نتانياهو بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في غزة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بيانا، السبت، قال فيه إن فريق التفاوض الإسرائيلي أبدى "تفاؤلا حذرا" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الرهائن في غزة.
وجاء في البيان أن "الفريق عبر لرئيس الوزراء عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية إبرام اتفاق على أساس أحدث مقترح أميركي (الذي يستند إلى إطار 27 مايو)".
وأضاف المكتب أنه يأمل في أن تؤدي الضغوط الشديدة على حركة حماس من الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين إلى إنهاء معارضتها للاقتراح الأميركي والسماح بتحقيق انفراجة.
وتصر إسرائيل على أن السلام لن يكون ممكنا إلا إذا تم تدمير حركة حماس، في حين قالت حماس إنها لن تقبل إلا بوقف إطلاق نار دائم وليس مؤقتا.
وتوقفت محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة، الجمعة، ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون مرة أخرى الأسبوع المقبل.
وفي بيان مشترك، قالت الولايات المتحدة وقطر ومصر إن واشنطن قدمت اقتراحا جديدا. وتقول واشنطن، الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، إن وقف إطلاق النار من شأنه أن يقلل من التهديد المتزايد بتوسيع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي وقت لاحق قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا ينبغي لأي طرف في الشرق الأوسط أن يقوض جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.
وعبر عن اعتقاده أن الاتفاق بات يلوح في الأفق الآن، لكنه نبه إلى أن الأمر "لم ينته بعد".
وكان بايدن قد طرح في البداية اقتراحا لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل في خطاب ألقاه في 31 مايو، لكن الوسطاء واجهوا عقبات متكررة.
واندلعت أحدث موجة من القتال الدموي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر، عندما هاجمت حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
وأدى الهجوم الإسرائيلي اللاحق على القطاع الذي تديره حماس إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة، ونزوح ما يقرب من كامل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما تسبب في أزمة جوع وأدى إلى اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية والتي تنفيها إسرائيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا