إعفاء 70% من غرامات التأخير.. شروط الاستفادة من مهلة الإسكان الجديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
فرصة جديدة منحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لحاجزي مختلف مشروعاتها من وحدات سكنية ومحال تجارية وأراضي تتعلق بالإعفاء من 70% من غرامات التأخير بالنسبة للأقساط المستحقة.
إعفاء 70% من غرامات التأخير
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
ويسري قرار إعفاء 70% من غرامات التأخير الصادر من الوزارة، على ما يلي:
- الوحدات السكنية.
- الوحدات الإدارية.
- الوحدات المهنية.
- المحال التجارية.
- قطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني - تجاري - خدمي - استثماري - صناعي).
- الفيلات.
- الوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.
ويكون ذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تسري في الحالات الآتية:
- الحالات الساري تخصيصها
- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز
تُطبق التيسيرات بالشروط التالية:
- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ
- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن هذه التيسيرات لا تسري على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
كما لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعفاء 70 من غرامات التأخير الاسكان أراضي الاسكان وزارة الإسكان غرامات التأخير من غرامات التأخیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إتاحة الأراضي لمشروعات الهيدروجين..وموقف الطاقة بالصيف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف إتاحة الأراضى لمشروعات الهيدروجين، كما يبحث الاجتماع موقف الطاقة فى الصيف المقبل .
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عددٍ من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، ومنها الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات المحلية من المواد البترولية من خلال أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن مستهدفات وسياسات تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعزيز قيمته.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يُعد ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة؛ حيث تمت مناقشة محاور التنسيق والعمل بين الجهات المعنية لتوفير مزيج الطاقة بما يدفع نمو الاقتصاد المصري ويدعم الاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.