مليون إسرائيلي غادروا الكيان الصهيوني و 40% يفكرون بالهجرة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
سرايا - كشفت صحيفة /يديعوت أحرنوت/ العبرية عن ارتفاع عدد المستوطنين الذين يغادرون دولة الاحتلال إلى الخارج، وذلك في ضوء زيادة التهديدات واستمرار الحرب على غزة، وانخفاض مستوى المعيشة وتفاقم حدة الانقسام الداخليّ، وأشارت إلى أن عدد الهاربين من الدولة وصل إلى مليون شخص منذ أكتوبر الفائت.
وقالت الصحيفة إنّ "هذه الأسباب دفعت بالكثير من الإسرائيليين للتفكير مجددا في بقائهم في إسرائيل والخشية على مستقبلهم".
ونقلت عن مركز الإحصاء المركزي معطيات تدل على أنّ هناك زيادة بنسبة 20 بالمائة على عدد المهاجرين مقارنة بالعام الماضي، عدا عن انتشار ظاهرة إقامة تجمعات للإسرائيليين في الخارج خلال العامين الماضيين.
وفيما أشارت التقارير الإحصائية إلى تفاقم الهجرة العكسية من إسرائيل بعد اندلاع الحرب على غزة، لوحظ الإعلان عن تأسيس حركات وجمعيات شعارها (لنغادر معا)، والتي استقطبت عشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين.
وفي وقت سابق، دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّ السابق نفتالي بينت، المستوطنين إلى عدم مغادرة إسرائيل، وعبّر عن قمة المخاوف الإسرائيلية من تبعات هذه الهجرة، مؤكدًا أنّ إسرائيل تمرّ بأصعب فترة منذ تأسيسها، حيث إرباك الحرب، والمقاطعة الدولية، وتضرّر الردع، وبقاء 120 إسرائيليًا في الأسر، وآلاف العائلات الثكلى، وآلاف المهجرين، وفقدان السيطرة على الاقتصاد والعجز. وقال بينت: "كل هذا صحيح بالكامل، لكن شيئًا واحد يقلقني، وهو الحديث عن مغادرة البلاد”.
وكشفت نتائج استطلاع للرأي بين الإسرائيليين، أنّ 40 بالمائة منهم يفكرون في الهجرة المعاكسة، أيْ مغادرة فلسطين والعودة من حيث أتوا، وطرحوا لذلك تفسيرات عديدة، كالتدهور الحاصل في إسرائيل لأسبابٍ كثيرةٍ ومتنوعةٍ، كالوضع الاقتصادي، وعدم المساواة، وخيبة الأمل بسبب تعثر التسوية مع الفلسطينيين.
وفي السياق عينه، وحسب دراسة صادرة عن مركز تراث (بيغن)، فإنّ 59 بالمائة من اليهود في إسرائيل توجهوا أوْ يفكرون بالتوجه إلى سفاراتٍ أجنبيّةٍ للاستفسار وتقديم طلبات للحصول على جنسياتٍ أجنبيّةٍ، بينما أبدت 78 بالمائة من العائلات اليهودية دعم أبنائها الشباب للسفر إلى الخارج.
وعلى وقع تنامي القلق لدى الإسرائيليين من الهجرة الجماعيّة، قال كالمان ليبسكيند الكاتب اليمينيّ في مقال بصحيفة /معاريف/ العبريّة إننّا "أمام ظاهرة متزايدة في المجتمع الإسرائيلي تتمثل في نشوء طبقة متنامية من اليسار الإسرائيلي، تبتعد عن الصهيونية وإسرائيل، ويتراجع اهتمامها أقل فأقل بالدولة اليهودية، بل إنها نفسها تدير خطابا نشطا يقظا ضد المشروع الصهيوني بأكمله، يدعون لإعادة قراءة أحداث النكبة، والدولة الفلسطينية، وحقيقة حدود 48 و67″، على حدّ تعبيره.
وأضاف أنّ "هؤلاء النشطاء في معظمهم ينخرطون في منظمات مدنية إسرائيلية يحصلون على تبرعات من دول أجنبية، بهدف تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي وجنوده، والآن بات يدرك هؤلاء أنّ الجماعة الإسرائيلية والصهيونية التي ينتمون إليها أمر خاطئ من الأساس، وباتوا يتبنون شعارات من قبيل أنّ الخط الأخضر الفاصل بين اليهود والفلسطينيين، يعتبر رمزًا للفصل بين ما هو شرعي وغير شرعي، وباتوا يضعون فروقات بين مستوطنة كريات أربع في الخليل، ومدينة رمات أفيف في تل أبيب، ويعتقدون أنّ مساعي الدولة للحفاظ على أغلبية يهودية فيها سلوك غير ديمقراطيّ”، كما أكّد الكاتب اليمينيّ.
وفي دراسة أعدّتها ونشرتْها وزارة الاستيعاب الإسرائيلية، تَبيَّن أنّ ثلث اليهود في إسرائيل باتوا يؤيّدون فكرة الهجرة، وخصوصًا بعد معركة (سيف القدس)، في أيار (مايو) 2021، وهو تاريخ كان المتوقّع في الإحصاءات الفلسطينية، كما الإسرائيلية، أنْ يكون عدد اليهود في فلسطين التاريخية قد وصل، قبل سنة منه، إلى 6.9 ملايين نسمة، في مقابل 7.2 ملايين عربي.
ووفقًا لأرقام وزارة الاستيعاب، غادر إسرائيل واستقرّ في الخارج، منذ مطلع 2021، ما مجموعه 720 ألف مستوطن يهودي، في حين سَجّل العام نفسه تفوّقاً في ميزان الهجرة المعاكسة لمهاجرين يهود هم في الأساس قادمون من الخارج.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
“تقرير أممي”: الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة دمر حياة 2.2 مليون فلسطيني
#سواليف
قالت “مفوضية #الأمم_المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، إن الوضع في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة يشهد تدهورًا خطيرًا في #حقوق_الإنسان و #الوضع_الإنساني، لا سيما في قطاع #غزة، على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.
وأوضحت المفوضية، في تقرير صدر اليوم الجمعة، تحت عنوان ” #تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، تلقته “قدس برس”، أن الأعمال العدائية في غزة، إلى جانب القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الحصار الكامل، دمرت حياة 2.2 مليون فلسطيني، وتسببت في تدمير شبه كامل للبنى التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء.
وأشارت المفوضية، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تسارعت منذ انهيار وقف إطلاق النار، لا سيما خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد لا يُحصى من المدنيين، وزاد من خطر انهيار ما تبقى من البنية التحتية.
مقالات ذات صلة 64% نسبة الاقتراع في انتخابات الصحفيين حتى الرابعة عصرا / فيديو وصور 2025/04/25وأضاف التقرير، أن الظروف المزرية للمدنيين تفاقمت بفعل أوامر التهجير والحصار الإسرائيلي المتجدد، الذي أوقف تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين الذين يزداد يأسهم.
وأكدت المفوضية، أن البنية التحتية المتبقية في غزة تنهار تحت وطأة الظروف المفروضة من قبل “إسرائيل”، مشيرة إلى أن #الحصار_الشامل، الذي يمنع دخول الغذاء والوقود، دخل أسبوعه الثامن.
وبيّن التقرير، أن المخابز توقفت عن العمل بسبب نقص الدقيق ووقود الطهي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل حاد، فيما تواصل الهجمات الإسرائيلية على البحر تدمير قطاع الصيد في غزة.
وحذرت المفوضية، من أن توقف المساعدات الغذائية أدى إلى نضوب المخزون المتبقي بسرعة، مما يزيد من خطر المجاعة، خصوصًا بين الفئات الضعيفة والأطفال.
ولفتت المفوضية، إلى أن ندرة الغذاء وسلع أساسية أخرى تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، في ظل تفكيك منهجي لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة نتيجة الهجمات الإسرائيلية واستهداف المسؤولين المدنيين.
وذكر التقرير، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد ومنسق، بين 21 و22 أبريل/نيسان، ثلاث محافظات في غزة، ودمر 36 آلية ثقيلة تُستخدم في الإغاثة، ما سيُعيق جهود الإنقاذ وإزالة الأنقاض وتوفير مياه الشرب وصيانة الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.
وأكدت المفوضية، أن استهداف الأهداف المدنية غير المستخدمة عسكريًا ولا تحقق ميزة عسكرية مباشرة يعد جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
وسجل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 18 مارس إلى 22 أبريل، 229 هجومًا على مبانٍ سكنية و91 هجومًا على خيام للنازحين داخليًا في غزة، أسفرت معظمها عن وفيات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بما في ذلك 36 هجومًا على خيام نازحين في منطقة المواصي التي طالبت إسرائيل السكان بالانتقال إليها.
وأكد التقرير، أن الهجمات الإسرائيلية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، مضيفًا أن “إسرائيل” لم تظهر أي تغيير في سياستها رغم الخسائر المدنية الجسيمة على مدى 18 شهرًا، ما يعكس استخفافًا واضحًا بأرواح المدنيين في غزة.
وشددت المفوضية، على أن سياسات “إسرائيل”، بما في ذلك منع المساعدات، ترقى إلى معاقبة جماعية للسكان المدنيين، وفرض ظروف معيشية لا تتماشى مع استمرار وجودهم كمجموعة سكانية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.