استعدادا للعام الدراسي.. تشكيل لجنة للمرور علي المدارس بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قرر الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، تشكيل لجنه للمرور على مدارس مدن خليج السويس “رأس سدر، أبو زنيمة، أبورديس، طور سيناء” ابتداء من الأسبوع القادم، للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، مع مراجعة اللجنة للحالة الإنشائية والإدارية ومستوي رضا المواطنين والعاملين في المشروعات الكبري والخدمات الجارية.
و من المقرر أن تتفقد اللجنة المدارس والجامعات والمستشفيات والوحدات الصحية وطب الأسرة والمستوصفات، والمرافق العامة والإسكان، استعدادا للعام الدراسي الجديد.
وإعداد تقرير تفصيلي ومقترحات لحلول المشكلات مع مراجعة الحالة الأمنية للكمائن وسيولة المرور على كامل الطريق “النفق- شرم الشيخ”، بعد فتح الطريق لمركبات النقل الثقيل.
كما يقدم رئيس اللجنة تقرير تفصيلي في نهاية المرور يشمل كافه النقاط السلبية والمطلوب التركيز عليها وتلافيها مع تقديم مقترحات الحل ونسب مئوية لدرجات الإجادة او التقصير حال وجوده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات الوحدات الصحية الجامعات المستشفيات جنوب سيناء المدارس والجامعات
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر