اليازغي: وزارة الرياضة أضعف من أن تراسل أحيزون حول حصيلة الأولمبياد
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال منصف اليازغي، الخبير والمتخصص في المجال الرياضي المغربي، أن قانون التربية البدنية 09/30 صدر في غشت 2010 ، و رئيس جامعة ألعاب القوى عبد السلام أحيزون صعد الى الرئاسة للمرة الثانية في نونبر 2010 بغض النظر عن الولاية الاولى منذ سنة 2006 ، وبالتالي فإن ولايته القانون تكون قد انتهت في 2019.
اليازغي، وفيديو نشره على قناته الخاصة بموقع يوتيوب، أوضح المادة 23 من هذا القانون تنص على أن استمرار أي رئيس جامعة لمدة تفوق ولايتين مرهون بشرطين أولهما عندما يكون منصبه في إحدى الأجهزة التنفيذية لجامعة أو اتحاد دولي مرتبط بمنصبه في الجامعة الرياضية المعنية وهو الشرط غير المتوفر في أحيزون ، بالإضافة الى الشرط الثاني ، وهو ارتباطه بمصلحة وطنية عليا، ما اعتبره اليازغي مبدأ عام يصعب تقييمه.
و اعتبر اليازغي أن تقييم المصلحة الوطنية بيد وزير التربية الوطنية و الرياضة ، مشيرا الى ان مديرية الرياضة التي تشرف على الرياضة في الشكل الحالي للوزارة هي أضعف من أن تراسل أحيزون حول وجود مصلحة عليا للوطن في استمراره على رأس الجامعة.
و أوضح اليازغي أن أحيزون استغل هذا المبدا العام غير الواضح للإستمرار على رأس جامعة ألعاب القوى بالرغم من النكسات و تلقي دعم يفوق 13 مليار سنتيم.
و ذكر اليازغي أن هذا المبدأ أصبح سلاح ذو حدين ، مشيرا الى انه يصعب إثبات استمرار رئيس ما رهين بمصلحة عليا للوطن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فى خطاب جديد.. الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون مع وزارة الشباب بشأن قانون الرياضة
استمرارا للتعاون المثمر والبناء بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الدولية للاطلاع على المقترحات الخاصة بتعديلات بعض نصوص قانون الرياضة.
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أن الوزارة تلقت ردا رسميا من اللجنة الاولمبية الدولية يثمن التواصل البناء مع الشباب والرياضة والرد السريع على خطابات الاولمبية الدولية.
أكد متحدث الوزارة أن خطاب اللجنة الأولمبية الدولية تضمن التأكيد على تقديرها البالغ للتعاون مع الوزارة وإشادتها بالتعاون الوثيق مع الوزارة فى شأن سرعة الاستجابة والشفافية. وكذلك الالتزام الواضح من الوزارة.
مشيرا إلى أن الأولمبية الدولية ثمنت على حرص الوزارة على إرسال نسخة باللغة الإنجليزية فور الانتهاء من صياغتها شكلا وموضوعا وكذلك عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس للتأكيد على التوافق التام بين تصور المقترحات والتعديلات المزمع الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن هذا الخطاب يأتي ردا على الخطاب الذى ارسلته وزارة الشباب والرياضة الاسبوع الماضي إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مقترحات تعديل بعض نصوص قانون الرياضة.