الأغلبية والمعارضة تراهن على الإنتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة الموت بالرباط
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أفصحت ثلاثة أحزاب لحدود الآن عن مرشحيها في الإنتخابات البرلمانية الجزئية المرتقبة بدائرة المحيط بالعاصمة الرباط.
الدائرة توصف بدائرة الموت لكونها كانت دوما معقل قادة سياسيين بارزين ، حيث سبق وترشح فيها شيخ الاتحاديين محمد اليازغي، محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، واليسارية السابقة لطيفة الجبابدي، رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، و الوزير في الحكومة الحالية المهدي بنسعيد و الكثير من الحزبيين و السياسيين.
و لحدود اليوم ، فإن ثلاثة أحزاب تتنافس على الظفر بكرسي برلماني ظل شاغرا منذ تجريد النائب التجمعي عبد الرحيم واسلم، بموجب قرار للمحكمة الدستورية.
و يتعلق الأمر بسعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، وفاروق مهداوي، عن حزب فيدرالية اليسار ، و عبد الصمد أبوزهير عن حزب العدالة والتنمية.
و يمثل الدائرة أربعة نواب برلمانيين وهم وكيل الأحرار الذي أسقطت المحكمة الدستورية مقعده ، و المهدي بنسعيد الوزير الحالي الذي استقال من البرلمان بسبب حالة التنافي، و عبد الاله الادريسي البوزيدي عن حزب الاستقلال ونبيل الدخش عن الحركة الشعبية.
مصادر نقلت أن أحزاباً في المعارضة تدعم مرشح الاغلبية وهو سعد بنمبارك المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما خلق انقساما بين أطرافها.
ويبدو أن الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، تراهن على المشاركة في هذه الانتخابات الجزئية، لإثبات وجودها في الساحة السياسية خاصة لما للدائرة من رمزية كبيرة في الانتخابات المغربية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عن حزب
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023