مصر: استمرار حرب غزة يجر المنطقة إلى عدم الاستقرار
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن استمرار الحرب في قطاع غزة يجر المنطقة إلى دائرة مفرغة وخطيرة من عدم الاستقرار.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، والوفد المرافق له.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في يبان على صفحة الرئاسة في موقع فيسبوك، أن الرئيس المصري شدد على ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية، والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء ويجنب المنطقة عواقب التصعيد، منوها إلى مسؤولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بالضغط لخفض التصعيد، ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، وهو ما اتفق معه وزير خارجية فرنسا، مؤكدا دعم بلاده الكامل لتلك الجهود، واستمرار نشاطها المكثف بهدف إنهاء حالة التوتر الإقليمي الراهنة.
كما أشار الوزير الفرنسي إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون كلفه بجولة إقليمية للإسهام في جهود خفض التوتر والدفع في اتجاه التهدئة، على أن يختتم جولته بزيارة مصر لإطلاع الرئيس المصري على نتائج الجهود الفرنسية ذات الصلة.
وأشاد وزير خارجية فرنسا بالدور الحيوي الذي تقوم به مصر في الوساطة المشتركة مع قطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول كذلك تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية، والعمل المشترك لتطوير وتعميق أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي ستيفان سيجورنيه منطقة الشرق الأوسط قطاع غزة غزة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.