وزير الطيران: المستشفى صرح طبى وتطوير الخدمات وتعزيز الشـراكات العالمية الكبرى لدعم الخبرات بمختلف التخصصات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
فى إطار الاهتمام بتقديم خدمات صحية وطبية متكاملة ومتميزة للمرضى سواء من داخل قطاع الطيران أو من خارجه قام الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى بزيارة إلى مستشفى مصر للطيران للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للعاملين وأسرهم بقطاع الطيران المدنى، وكذا عملاء المستشفى من خارج القطاع؛ حيث كان فى استقباله الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية والدكتور أيمن وهدان نائب رئيس مستشفى مصر للطيران.
وفى بداية الزيارة، قدم الدكتور أيمن صلاح عرض توضيحى حول الأقسام وجميع الأنشطة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى لعملائها، وكذلك استعراض موقف أعمال التطوير والخطط المستقبلية الخاصة بالمستشفى خلال الفترة القادمة.
كما تفقد وزير الطيران المدنى الأقسام الطبية والوحدات العلاجية المختلفة بالمستشفى، وكذلك وحدة زراعه النخاع والتى من المقرر أن يتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة؛ مشيرًا إلى أن مستشفى مصر للطيران تعد صرح طبى عريق يقدم خدماته الطبية المتنوعة لجميع المرضى المتعاملين مع المستشفى؛ كما أضاف إلى أن تطوير الخدمات واستحداثها وتعزيز الشـراكات العالمية الكبرى فى المجال الطبى يساعد بشكل كبير فى دعم الخبرات الطبية بمختلف التخصصات لتعزيز قدرات منظومة الرعاية الصحية.
هذا وقد قام وزير الطيران المدنى بزيارة عدد من المرضى بالأقسام المختلفة، متمنياً لهم الشفاء العاجل.. كما ناقش الوزير بعض المقترحات التى تساعد فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى؛ واختتم جولته بلقاء عدد من الأطباء بالتخصصات المختلفة والإداريين بأقسام المستشفى، موجهًا بضرورة تقديم كافة التسهيلات وسُبل الدعم والرعاية الطبية اللازمة للمرضى من خلال تعزيز بيئة العمل بأحدث الأجهزة الطبية داخل المستشفى وكذلك الاهتمام بتدريب الأطقم الطبية وأعضاء التمريض بشكل مستمر لضمان تقديم أفضل خدمة طبية؛ مؤكداً أن جودة الخدمة تعد من أولى اهتمامات قطاع الطيران المدنى لارضاء جميع العملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الطيران المدنى وزير الطيران المدني المجال الطبي منظومة الرعاية الصحية مستشفى مصر للطيران مجلس إدارة شركة مصر للطيران الطیران المدنى وزیر الطیران مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم IACA في سنغافورة لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في إدارة القضاء
شاركت محاكم دبي في فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم IACA الذي أُقيم في سنغافورة، بمشاركة نخبة من كبار القادة والمختصين في المجال القضائي والقانوني من مختلف أنحاء العالم، وقد شهد المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تناولت أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال إدارة المحاكم، كما شهدت مشاركة فاعلة من قبل محاكم دبي في اليوم الأول من المؤتمر، التي أكدت التزامها بتطوير وتحسين الأنظمة القضائية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.
ترأس وفد محاكم دبي إلى هذا المؤتمر سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إلى جانب سعادة القاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، وسعادة القاضي عمر ميران، رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، وسعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، وسعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، بالإضافة إلى السيد محمد عبد الرحمن مستشار الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، والآنسة علياء الماجد مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، وقد أكدت هذه المشاركة البارزة على حرص محاكم دبي على الاطلاع وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير الأعمال القضائية بما يتماشى مع رؤية دبي في الريادة والابتكار
وفي تصريح له خلال مشاركته في المؤتمر، أكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن مشاركتنا في هذا المؤتمر العالمي تعكس التزام محاكم دبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحاكم، ولقد كانت الفرصة متاحة لنا لتبادل الخبرات مع نخبة من المختصين، ما سيسهم في تعزيز خطط التطوير المستمر لدينا، وتطبيق أحدث الحلول التقنية التي تساهم في تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين والمتعاملين على حد سواء، وأضاف سعادته، ان الرؤى والأفكار التي حصلنا عليها من خلال هذا الحدث الدولي ستسهم بشكل كبير في تحديث وتنفيذ سياسات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات المستقبلية، والمشاركة بشكل فاعل تصميم مستقبل المؤسسات القضائية.
كما أشار سعادته، إلى أن مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم يعد منصة عالمية تجمع المختصين من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة والخبرات، ويعتبر بمثابة مرجعية لتطوير السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم استمرارية كفاءة المحاكم في التعامل مع القضايا المعقدة وتقديم حلول قضائية تتسم بالابداع، ومن خلال المؤتمر، تم تسليط الضوء على عدد من المواضيع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير النظام القضائي العالمي، وتم التركيز على التحول الرقمي للمحاكم وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإجراءات القضائية، حيث استعرض المشاركون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيق الأنظمة الرقمية لتسريع الإجراءات القضائية وتسهيل تقديم خدمات قضائية مبتكرة وفعالة للمواطنين، بما يضمن تحسين تجربة المتعاملين مع المحاكم.
كما تناول المؤتمر موضوع الوصول إلى العدالة، حيث تم مناقشة سبل تحسين الوصول إلى العدالة للجميع، مع التركيز على تقليل التكاليف والوقت اللازم لحل النزاعات، كما تم التطرق إلى كيفية تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير خدمات قضائية فعالة تُسهم في تسريع البت في القضايا وتقليل العبء على الأفراد، وفيما يخص إدارة الموارد البشرية في المحاكم، فقد استعرض المؤتمر أفضل الممارسات في هذا المجال، حيث تم بحث سبل تطوير مهارات القضاة والموظفين في المحاكم، وكيفية تحسين أدائهم لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، و تم التأكيد على ضرورة تطوير برامج تدريبية مستدامة تواكب التحولات في النظام القضائي وتلبي احتياجات المجتمع.
أخيرًا، سلط المؤتمر الضوء على أهمية التعاون الدولي بين المحاكم، حيث تم مناقشة سبل تبادل الخبرات والمعارف بين المحاكم في مختلف البلدان، وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون لتبادل التجارب الناجحة في حل النزاعات عبر الحدود، مما يسهم في تطوير الأنظمة القضائية وتحقيق العدالة على المستوى العالمي.
وقد اختتمت محاكم دبي مشاركتها في المؤتمر بتقديم ورقة عمل من قبل الآنسة علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، حول “التحول الرقمي في محاكم دبي ومبادرات تسهيل الوصول للعدالة”، وقد استعرضت الورقة أهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة النظام القضائي، وكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها، مما يعزز تجربة المتعاملين ويجعل الخدمات القضائية أكثر سهولة وفعالية.
وأكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن مشاركة محاكم دبي في هذا المؤتمر الدولي تؤكد التزام الدائرة بتحقيق رؤية دبي في بناء نظام قضائي متميز يعكس ريادة دبي في جميع المجالات، وأضاف سعادته: نحن في محاكم دبي نعتبر هذه المشاركات الدولية فرصة لاكتساب المعرفة والتعرف على أفضل التجارب والممارسات التي تمكننا من تطوير وتحسين أدائنا بشكل مستمر بما يتماشى مع تطلعات مجتمعنا في الحصول على خدمات قضائية مبتكرة.