قفزة في صافي أرباح بنك قناة السويس بنسبة 188%
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
صرّح عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن صافى أرباح البنك ارتفعت إلى 1.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقارنة بـ628 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، حيث قفزت نسبة النمو لتصل إلى 188%، ويأتي ذلك مدعوماً بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة 72%، ليصل إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ1.
كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 35%، ليصل إلى 139 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ103 مليارات جنيه بنهاية عام 2023، مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 35% لتصل إلى 99.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ73.6 مليار جنيه بنهاية العام السابق. كما أعلن نجاح البنك فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 11%، لتصل إلى 37.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ33.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك قناة السويس المركز المالى صافى أرباح البنك محفظة القروض
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يستقر في حدود 64 مليار درهم مع تدني نفقات صندوق المقاصة
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 64,4 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، مقابل عجز بلغ 74,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 20,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام ارتفعت بنسبة 8,7 في المائة لتبلغ 367,8 مليار درهم، مقابل 338,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 16,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 2,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 7,6 في المائة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 13,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة إلى 333,26 مليار درهم، نتيجة ارتفاع بنسبة 6,4 في المائة برسم نفقات السلع والخدمات (253,80 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 15,7 في المائة برسم تكاليف فوائد الدين (38,66 مليار درهم)، وتراجع بنسبة 37,4 في المائة في إصدارات النفقات برسم المقاصة (24,5 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 21,3 في المائة برسم التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (16,27 مليار درهم).
وأوردت الخزينة أنه بذلك، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي نهاية دجنبر الماضي، بلغ 34,5 مليار درهم، مضيفة أن المداخيل العادية تحققت بنسبة 118,7 في المائة من توقعات قانون المالية، بينما تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 104,9 في المائة.
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 516,4 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 3,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم دجنبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 1,2 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 0,3 في المائة، مقرونا بتراجع في تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 16,5 في المائة.
وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 193,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 28,4 مليار درهم، مقابل 32,7 مليار درهم في متم دجنبر 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 172,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 5,8 مليارات درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 20,3 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 3,05 مليارات درهم عند متم دجنبر 2024، أي بتراجع بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، وارتفعت نفقاتها بما نسبته 1,1 في المائة إلى 2,68 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب حكونة عجز مقاصة ميزانية نفقات