وزارة الصحة: لدينا استراتيجية واضحة للتعامل مع جدري القرود
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة والسكان أنها لديها استراتيجية واضحة للتعامل مع مرض جدري القرود بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، مرض «M Pox» المعروف سابقا باسم جدري القرود، طارئ صحي عالمي يستدعي القلق.
ودعت وزارة الصحة والسكان للحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بإدارات الحجر الصحي بكافة المطارات والموانئ والمعابر البرية، لمنع دخول الأمراض المُعدية إلى البلاد.
وكانت وزارة الصحة والسكان، قامت بتنشيط الإجراءات الصحية الوقائية المقررة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، في ضوء المتابعة المستمرة للحالة الوبائية للمرض والمنشورات الدورية ذات الصلة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بالمطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر البرية وتنشيط كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالمرض في منافذ دخول البلاد.
جدير بالذكر أن فيروس «M Pox» المعروف سابقا باسم جدري القرود، ينتشر من خلال اللمس، وبشكل رئيسي من خلال التعرض المباشر للطفح الجلدي، أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب، وعادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم، وتكوين حويصلات على سطح راحة اليد.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الطوارئ الصحية ليست جوائح، نظرًا لأن إعلان الطارئة الصحية له معايير، فكان هناك 7 إعلانات حالة طوارئ لـ 7 أمراض، منها إثنتان تحولت لجوائح، وهي أنفلونزا الخنازير وكورونا، ولم توصي منظمة الصحة العالمية حتى الآن بأي قيود على السفر الدولي بشأن «M Pox»، لكنها توصي بتحفيز إجراءات الترصد والفحص فقط لاكتشاف المصابين وعلاجهم.
اقرأ أيضاًجدري القرود.. الأعراض وطرق الوقاية
«الصحة» تطمئن المصريين: نمتلك لقاح جدري القرود.. ولم نسجل أي إصابات
بعد انتشاره عالميًا.. كل ما تريد معرفته عن مرض جدري القرود
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الصحة وزارة الصحة حالة طوارئ وزارة الصحة المصرية جدري القرود جدری القرود وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024 .. الانتهاء من فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء
أسفرت جهود وزارة التنمية المحلية، في ملف التصالح على مخالفات البناء عن الانتهاء من فحص ودراسة عدد ( 3.1 مليون ) طلب بالقانون (17) لسنة 2019 وتم استكمال واستيفاء ونقل عدد (1.6) مليون طلب مستوفى للقانون 187 لسنة 2023 كما تم استبعاد (1.5 مليون ) طلب لعدم استيفاء مستتنداتها، كما تم تقديم عدد (172 ألف) طلب تصالح جديد بالقانون 187 لسنة 2023، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتانثرات التى تمثل 60 % من الطلبات.
وسعت وزارة التنمية المحلية إلى حوكمة منظومة العمران في إطار جهود الحكومة في هذا الملف بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونظمت وزارة التنمية المحلية نحو 40 ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات وقامت بإعداد برنامج تدريبى مكثف، حيث تم تدريب عدد 7400 متدرب من العاملين بملف التصالح (إدارة هندسية – متغيرات - أملاك - مراكز تكنولوجية - لجان فنية – لجان البت) وتقديم التدريب المكاني بالمحافظات وفقاً للاحتياج وكذا عقد عدد (60) اجتماع تنسيقي مع وزارة الإسكان والعدل والتخطيط والزراعة لإعداد القانون ولائحته التنفيذية.
كما وجهت خلال العام 2024 لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة منظومة التصالح الجديدة وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات لتسهيل الإجراءات علي المواطنين بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع استخدام رسائل SMS لإخطار المواطن.
كما تم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وكذا إحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وكذلك تحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، إلى جانب عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات الإدارية "المدن – الأحياء" لضمان حوكمة جميع العمليات، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة كل وسائل الدفع الإلكتروني "ماكينات المراكز التكنولوجية – فوري – إنستاباي – البنوك".
كما أجرات وزارة التنمية المحلية تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال "تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين من خلال رد الجهة خلال 30 يوم بدلاً من 60 يوم واعتبار عدم الرد خلال 30 يوم رد ضمنياً بالموافقة - الإكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف".
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح و في حال الموافقة، تُحصّل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من المواطن وتودعها بحساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح تم ربط المناطق وتدريب العاملين، و تفعيل المنظومة، إلى جانب التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين وتقوم الهيئة برفع احداثيات أراضيها ووضعها على المنظومة.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه جاري دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق