بعد اكتساح مشاهد العري للشارع المغربي .. هل نصل لشواطئ مخصصة للعراة؟ (صور)
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
أثار خبر ظهور فتاة بلباس شفاف، كانت "أخبارنا" تناقلته مطلع الاسبوع الجاري، وذلك بأحد الشوارع وسط مدينة طنجة، جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت الصورة فتاة بلباس داخلي مثير لحظة انتظارها لطاكسي بالقرب من مدارة حي عين قطيواط، وهو ما أثار نقاشا واسعا، تنوعت فيه الأراء بين مستنكر لما وصف بـ”الانحطاط الأخلاقي”، ومن اعتبر أن الأمر يندرج ضمن الحريات الشخصية.
ويلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار هذه الظاهرة بالعديد من المدن المغربية الكبرى المعروفة بشواطئها، التي تستقطب عددا كبير من السياح والزوار من جميع ربوع المملكة.
ومما يثير الاستغراب، أن تقرير مركز “بيو” الأمريكي المتخصص في القضايا الاجتماعية، والرأي العام، والاتجاهات الديموغرافية، كشف أن المملكة المغربية تتصدر قائمة دول شمال إفريقيا على مستوى أهمية الدين في المجتمع، إذ يشدد قرابة 90 في المائة من المغاربة على أهمية الدين في حياتهم.
وإذا كانت موجة الانفتاح التي تعرفها بلادنا جلبت معها ظواهر عديدة، بما فيها تغير نمط لباس المغاربة، بشكل صادم أحيانا، فإنه وعلى الحدود، في الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، توجد لدى الجيران شواطئ للعراة، السباحة والاستجمام فيها بدون ملابس.. بل مختلطة للرجال والنساء. وهو الأمر الذي يعتبره البعض تعبيرا عن حرية الجسد.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن أول شاطئ للعراة أقيم في خليج سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967.
وتسعى العديد من دول العالم لجذب أكبر قدر من السياح إليها بشتى الوسائل الممكنة، فتقدم كافة أنواع الخدمات التي تجعل زوارها في راحة ورفاهية، ومن بين ذلك تخصيص أماكن للعراة.
ويبقى التساؤل مطروحا عن مصير الحياء العام، الذي يحميه القانون، فالفصل 483 من القانون الجنائي المغربي يؤكد على معاقبة من ارتكب فعلا يشكل إخلالا علنيا بالحياء، خاصة بالعري المتعمد!.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نواب أوروبيون يرفعون شكوى ضد سلطات الإحتلال المغربية
رفع نواب أوروبيون شكوى ضد سلطات الاحتلال المغربية إلى رئيسة البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي، بالإضافة إلى وزارات الخارجية في بلدانهم بعد منعهم من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.
ويضم الوفد البرلماني الأوروبي، نوابا من إسبانيا والبرتغال وفنلندا كانوا في مهمة مراقبة لمتابعة مدى الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير. القاضي بإلغاء الاتفاقيات المتعلقة بنهب ثروات الصحراء الغربية في الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور