السفارة الأمريكية تنفي إصدار بيانات رافضة لقرارات مجلس النواب
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا، بيانا نفت فيه صحة الوثيقة المتداولة، والتي تعلق فيه على القرارات التي اتخذتها السلطة التشريعية الليبية ممثلة في مجلس النواب، والتي اتخذ فيها المجلس قرارا متعلقا بحجب الثقة من الحكومة المنتهية، وسحب صفة القائد الأعلى من المجلس الرئاسي.
وقالت السفارة إنها ترفض استخدام الترويسة الخاصة بها لإصدار بيانات مزيفة، مؤكدة أن الوثيقة المتداولة والتي زعمت مطالبة الولايات المتحدة مجلس الأمن فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح غير صحيحة.
وأكدت أن موقف الولايات المتحدة من العملية السياسية الليبية لم يتغير، وأنها تواصل دعمها الكامل لتيسير الأمم المتحدة لعملية سياسية شاملة.
وشددت على أنها ترحب بعملية سياسة تقوم على الحوار والتسوية بين جميع الأطراف الليبية وعلى أساس مبادئ الاتفاق السياسي الليبي.
الوسوم#السفارة الأمريكية االحكومة المنتهية عقيلة صالح ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السفارة الأمريكية عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل التعديلات في الوثيقة الدستورية ومدة الفترة الانتقالية وعدد الوزارات.. تغيير مسمى القوات المسلحة
متابعات ـ تاق برس- كشفت مصادر رفيعة ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
الفترة الانتقاليةالقوات المسلحةالوثيقة الدستورية
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية