«يونيسف» ينشر تقريرا لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت

يعتمد قطاع كبير من المواطنين والشباب، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 لـ24 عاما على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وباعتبارهم القوة المحركة للاتصال الإلكتروني العالمي، أصدرت منظمة اليونيسف تقريرا حمل عنوان: «خطورة استخدام الأطفال للإنترنت»، للتوعية بمخاطر الإنترنت.

منظمة اليونيسف يوصي بتنفيذ إجراءات هادفة لحماية الأطفال

أوصت منظمة اليونيسف والعديد من المنظمات الداعية إلى حماية الأطفال، بضرورة تنفيذ العديد من الإجراءات الهادفة لحماية الأطفال والمراهقين ضمن مخاطر الإنترنت، التي تمثلت في:

- تنسيق واستجابة إقليمية ودولية ووطنية، من حيث تعميق التعاون بين صانعي السياسات وأجهزة إنفاذ القانون، وقطاع القنية من أجل تضمين مبادئ السلامة في تصميم المنتجات التقنية، والتعاون للعثور على حلول لمواكبة التقنية الرقمية، التي بوسعها تيسير وإخفاء الإتجار غير القانوني، أو غيره من الإساءات الجنسية ضد الأطفال عبر الإنترنت.

- ضمان خصوصية الأطفال، ويتطلب ذلك التزام أكبر من جانب القطاع الخاص والحكومات لحماية بيانات الأطفال وضمان عدم إساءة استخدامها واحترام تشفيرها، والتطبيق الكامل للمعايير الدولية بشأن جمع المعلومات عن استخدام الأطفال الإنترنت وحماية هذه البيانات وتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من المخاطر التي تهدد خصوصيتهم.

- تمكين الأطفال على الإنترنت عبر تحقيق مساوات أكبر في إمكانية الوصول للإنترنت واكتساب المعرفة الرقمية ويجب تعليم الأطفال كيفية متابعة المستجدات بشأن الإنترنت والانهماك في استخداما بصفة أمنة من خلال إقامة تعاون أكبر بين الحكومات ومختصي التقنية بغية تطوير منابر ومناهج بشأن تقنية الاتصالات والمعلومات ابتداء من المدرسة الابتدائية وعلى امتداد المدرسة الثانوية.

- دعم إقامة المكتبات الإلكترونية وتوسيع قدرات المكتبات العامة كي تقدم تعليما في مجال المهارات الرقمية والاستثمار في تدريب المعلمين على تقنية المعلومات وتعليم الأطفال كيفية التعرف على المخاطر والممارسات التضليل على الإنترنت وحماية انفسهم منها وجعل المواطنة الرقمية عنصرا أساسيا من عناصر تدريس المعارف الرقمية.

- الاستفادة من القطاع الخاص في وضع وفرض معايير أخلاقية بشأن البيانات والخصوصية بحيث تعمل لمصلحة الأطفال وتحميهم أثناء استخدامهم للإنترنت بما في ذلك التطوير الأخلاقي للمنتجات وتسويقها على نحو يحد من المخاطر على الأطفال.

- الاستثمار في إجراء دراسات وبحوث لوضع أطر وسياسات تنظيمية تميز الاحتياجات والحقوق المحددة للأطفال ولتعزيز التنسيق والتبادل المعرفي على الصعيد العالمي للتصدي لتحديات العالم الرقمي وتعميق التعاون مع منظمات الأطفال والتواصل بصفة أكثر منهجية مع صانعي السياسات وواضعي القوانين.

المصدر: الوطن