إستحداث محافظات عقارية جديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
صدر قرار وزاري مشترك يحدد قائمة المحافظات العقارية الجديدة وإختصاصها الإقليمي.
ووفقا للعدد رقم 54 من الجريدة الرسمية تضمن المرسوم التتفيذى رقم 12- 393 إستحداث محافظات عقارية جديدة في كامل الولايات.
وهذ الإجراء الجديد تم إقراره بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول ووزير المالية.
وسيتم تنصيب هذه المحافظات العقارية الجديدة تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
كما يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المحافظات العقارية وإختصاصها الإقليمي.
تحدد قائمة الحافلات العقارية واختصاصهاالإقليمي طبقا للجدول الملحق بهدا القرار.
ويمتد الاختصاص الإقليمي للمحافظات العقارية المنصبة قبل صدور هذا القرار، إلى دائرة الإختصاص المحافضات العقارية الجديدة إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
”المصريين“: منصة مصر العقارية نموذج مبتكر لدعم الاقتصاد الوطني
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، عن ترحيبه الكبير بإطلاق «منصة مصر العقارية»، كأول بوابة إلكترونية متخصصة في تسويق العقارات المصرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز قطاع العقارات المصري وزيادة فرص التصدير العقاري، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ سيواصل دعمه لكافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
وأكد ”مهدي“، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المنصة تأتي في توقيت مناسب، حيث تشهد مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان والعقارات، مدفوعة بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، والتي جذبت أنظار العالم بأسره، لافتًا إلى أن المنصة ستكون أداة فعالة لتسويق هذه المشروعات على المستوى الدولي، وستفتح آفاقًا جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق العقاري المصري، الذي يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة.
وأشار إلى أن المنصة ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات العقارية، مما يسهم في بناء الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين، كما ستوفر المنصة بيانات دقيقة وموثوقة حول المشروعات العقارية، مما يسهل عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الفجوة المعلوماتية التي كانت تعيق بعض المستثمرين من دخول السوق العقاري المصري.
وأكد أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن المنصة ستسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات العقارية المصرية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من جانب الجاليات المصرية بالخارج على امتلاك عقارات في وطنهم الأم، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر لهم وسيلة آمنة وسهلة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعزز من ارتباطهم بوطنهم ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد الدكتور ”مهدي“ بالجهود الحكومية التي تبذل لدعم قطاع العقارات، مؤكدًا أن إطلاق المنصة يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية عالمية، فضلًا أن المنصة ستسهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين.
ولفت خالد مهدي إلى أن المنصة ستوفر أيضًا فرصًا جديدة للمطورين العقاريين المصريين لتسويق مشروعاتهم على نطاق أوسع، مما يسهم في زيادة المبيعات وتعزيز النمو في قطاع العقارات، مؤكدًا أن هذا التطور التكنولوجي سيسهم في تحويل القطاع العقاري إلى قطاع أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات العالمية.
ودعا الدكتور خالد مهدي جميع الجهات المعنية إلى دعم هذه المنصة وتعزيزها، مؤكدًا أن نجاحها سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، معربًا عن أمله في أن تصبح «منصة مصر العقارية» نموذجًا يحتذى به في المنطقة، وأن تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عقاري وإقليمي على خريطة الاستثمار العالمية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس