إستحداث محافظات عقارية جديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
صدر قرار وزاري مشترك يحدد قائمة المحافظات العقارية الجديدة وإختصاصها الإقليمي.
ووفقا للعدد رقم 54 من الجريدة الرسمية تضمن المرسوم التتفيذى رقم 12- 393 إستحداث محافظات عقارية جديدة في كامل الولايات.
وهذ الإجراء الجديد تم إقراره بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول ووزير المالية.
وسيتم تنصيب هذه المحافظات العقارية الجديدة تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
كما يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المحافظات العقارية وإختصاصها الإقليمي.
تحدد قائمة الحافلات العقارية واختصاصهاالإقليمي طبقا للجدول الملحق بهدا القرار.
ويمتد الاختصاص الإقليمي للمحافظات العقارية المنصبة قبل صدور هذا القرار، إلى دائرة الإختصاص المحافضات العقارية الجديدة إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية" ترد على جدل حدوث فقاعة عقارية.. فيديو
رد أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو مجلس العقار المصري، على مزاعم حدوث فقاعة عقارية بالسوق المصري، قائلًا :" مفيش فقاعة عقارية في مصر، والوضع مطمئن والقطاع العقاري المصري هو أكثر الاستثمارات أمانًا حول العالم ومن أفضل الأوعية الادخارية حفظًا للقيمة ومصر آمنة من أي فقاعة".
وقال عبد الله، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الصنايعية"، المذاع على قناة الشمس، أن الفقاعة العقارية تنتج من التضخم غير المبرر في أسعار العقارات، والذي يكون ناتجًا عن زيادة الطلب على العقارات بشكل غير طبيعي مع وجود التمويل العقاري بدون ضمانات فعلية.
وأشار إلى أن النقاط السلبية السابقة، أمر نادر حدوثه في مصر، بما ينفي مزاعم حدوث فقاعة عقارية بالسوق المحلي من جذورها بل ويصعب التوقع بحدوث فقاعة عقارية في مصر من الأساس.
وعقب على الآراء التي يتم الترويج لها والتي تزعم بوجود فقاعة عقارية ولا تستند لحقائق تدعم وجهة النظر هذه، مؤكدًا: "السوق العقاري المصري يدعمه حجم المشتريات من المصريين أنفسهم والذين يفضلون حفظ مدخراتهم وثرواتهم في وحدات وأصول عقارية والقطاع أساسه لم ينشأ من قروض وتمويلات بنكية وغيرها".
كما كشف أحمد عبد الله، أن نسبة التمويل العقاري في مصر أقل من 5% من السوق العقارية المصرية، فضلًا عن أن الطلب على العقار هو طلب حقيقي ولا يوجد فيه مضاربة.
وذكر أحمد عبد الله، أن حجم الزيادة السكانية في مصر والتي بلغت 2.5 مليون نسمة سنويا يولد طلب على العقار حجمه 500 ألف وحدة سكنية سنويا من مختلف الفئات وهو ما لا يحققه المعروض والمنتج في السوق العقارية المصرية حتى الآن، فطبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء نفذت مصر 240 ألف وحدة سكنية في عام 2023 علاوة على الحذر الشديد من قبل البنوك المصرية في منح القروض والتمسك بأخذ ضمانات فعلية على المقترضين.
وأشار إلى دور مشروع رأس الحكمة الذي عكس الثقة في القيادة السياسية والسياسات الاقتصادية لمصر، في تحقيق إجمالي استثمارات بقيمة 150 مليار دولار، وسيحول الساحل الشمالي إلى منطقة مزدهرة طوال العام بتنمية حقيقية ليست فقط في وحدات سكنية شاطئية ولكن في فنادق وجامعات وصناعات تخدم المنطقة وتؤدي لنمو الصادرات والتوسع في التصدير إلى الأسواق المجاورة وغيرها وهو ما يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر لمصر سيسهم في تنشيط سوق العقارات بصفة عامة والصناعات المغذية له ومشروع رأس الحكمة أكبر عامل داعم للقطاع العقاري المصري وعدم حدوث فقاعة عقارية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية