إستحداث محافظات عقارية جديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
صدر قرار وزاري مشترك يحدد قائمة المحافظات العقارية الجديدة وإختصاصها الإقليمي.
ووفقا للعدد رقم 54 من الجريدة الرسمية تضمن المرسوم التتفيذى رقم 12- 393 إستحداث محافظات عقارية جديدة في كامل الولايات.
وهذ الإجراء الجديد تم إقراره بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول ووزير المالية.
وسيتم تنصيب هذه المحافظات العقارية الجديدة تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
كما يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المحافظات العقارية وإختصاصها الإقليمي.
تحدد قائمة الحافلات العقارية واختصاصهاالإقليمي طبقا للجدول الملحق بهدا القرار.
ويمتد الاختصاص الإقليمي للمحافظات العقارية المنصبة قبل صدور هذا القرار، إلى دائرة الإختصاص المحافضات العقارية الجديدة إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إعلان حزمة تسهيلات الضريبة العقارية والجمارك خلال أسابيع
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
قال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
أضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
أشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟