بغداد اليوم - السليمانية 

أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الحاج رشيد، اليوم السبت (17 آب 2024)، أن حكومة الإقليم هي المسؤولة عن تأخر صرف رواتب موظفيها.

وقال الحاج رشيد لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان تريد الحفاظ على امتيازاتها وفي كل مرة تخرج بحجج جديدة، ولا يهمها التأخير الحاصل والضرر الذي يقع على المواطن".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم في كل شهر تقوم بتعيينات وإبرام عقود جديدة، وهذا يزيد من حجم المبالغ المخصصة للإقليم، وبالأساس هناك أزمة سيولة في بغداد فيحصل هذا التأخير".

وأشار إلى أن "أغلب التعيينات التي قامت بها حكومة الإقليم مؤخرا هي لأغراض الدعاية الانتخابية، والضحية هو الموظف الذي تأخر راتبه لأكثر من 45 يوما".

ويعاني الموظفون والمتقاعدون في اقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الاساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الاقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الاخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الاقليم.

وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الامنية في الاقليم وحتى المدنية.

من جهته، أعلن عضو مجلس النواب، سوران عمر، الجمعة، (16 آب 2024)، عن تشكيل لجنة مؤلفة من 15 عضوا، مهمتها تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان. 

وقال عمر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام كردية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية شكل أول أمس الأربعاء لجنة من 15 عضوا، ستزور إقليم كردستان قريبا".

وأوضح، أن "اللجنة المشكلة مهمتها التدقيق في قوائم رواتب موظفي كردستان وكذلك إيرادات ونفقات الإقليم المالية".

وكان النائب عمر سبق وأن صرح بأن "لجنة الرقابة المالية ووزارة المالية الاتحادية لديهما ملاحظات وتحفظات على قوائم رواتب الموظفين وطالبت بتعديلها، الأمر الذي رفضته وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان".

وينتظر افراد ومنتسبو قوات البيشمركة والاجهزة الامنية الأخرى، منذ أكثر من شهرين حسم موضوع قوائم رواتبهم من قبل الحكومتين الاتحادية وكردستان.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رواتب موظفی قوائم رواتب

إقرأ أيضاً:

نفط الإقليم خارج السيطرة والتهريب بلا حدود.. مطالبات تتصاعد باتخاذ قرار جريء - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

شدد تحالف الفتح، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، على ضرورة إيقاف تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، داعيا الحكومة الاتحادية الى التدخل وانهاء هذا الملف.

وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "إقليم كردستان مايزال مستمرا بعمليات تهريب النفط، ولم يتوقف عن هذه العمليات"، مضيفا أن "النفط المهرب ثروة وطنية عراقية لكل العراق، وليس للإقليم، ورغم تلك العمليات إلا أن الإقليم يريد أموالا من بغداد دون أن يسلم ما في ذمته من التزامات مالية".

وتابع، أنه "لا يمكن السكوت أكثر على عمليات تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، بل يجب وضع حد لهذا الخرق الذي يعد نهبا واضحا للثروة الوطنية، والحكومة الاتحادية، مطالبة بالتدخل والضغط لإيقاف عمليات التهريب التي تجري دون أي محاسبة".

ورغم صدور قرارات دولية وقانونية تمنع هذه عمليات تهريب النفط عبر إقليم كردستان، إلا أنها مستمرة عبر شبكة منظمة تشمل جهات متنفذة في حكومة الإقليم بالتعاون مع شبكات تهريب محلية ودولية.

ويتم استخدام خطوط نقل غير قانونية لنقل النفط إلى دول مجاورة، مثل تركيا، حيث تُستخدم العائدات في تمويل جهات حزبية وشخصيات سياسية داخل الإقليم، بدلا من إدخالها خزينة الدولة.

أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميا من كردستان، دون معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقا لتقارير إعلامية.

مقالات مشابهة

  • المالية الاتحادية ترد على وكيلها بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان
  • نفط الإقليم خارج السيطرة والتهريب بلا حدود.. مطالبات تتصاعد باتخاذ قرار جريء - عاجل
  • ارتفاع رواتب موظفي كردستان إلى 13.2 ترليون دينار في عام 2025
  • وزارة المالية: تأخير رواتب الإقليم تتحملها حكومة البارزاني لعدم إرسالها البيانات المطلوبة
  • أزمة رواتب إقليم كردستان.. المالية تتبرأ والإقليم متهم بالمماطلة!
  • المالية: لسنا مسؤولين عن تأخر رواتب موظفي الإقليم
  • وكيل المالية الاتحادية يُطلع السوداني على تفاصيل رواتب موظفي إقليم كوردستان
  • نائب يحدد مشكلة الرواتب في كردستان.. لا حل إلا بهذه الخطوة - عاجل
  • مصدر مسؤول:بغداد سترسل رواتب الإقليم بعد إرسال حكومة البارزاني قوائم الموظفين المحالين على التقاعد
  • متى سترسل الحكومة الاتحادية رواتب موظفي الإقليم؟