الشعب الجمهوري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في القضاء المصري
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن اللجنة البرلمانية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بذلت جهدا ملحوظا خاصة وأن هذا القانون ينظم السلوك البشري لأنه يمثل نقطة تلاقي بين حدود حرية الإنسان وحقوق المجتمع.
ملف قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أبو هميلة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مجلس النواب الحالي له الفضل في اقتحام ملف قانون الإجراءات الجنائية الذي كان ثابتا من وقت صدوره في 1950 على الرغم من اختلاف المعطيات والظروف والتحديات وتعاقب الأجيال.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يليق بحجم الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم سلطة النيابة العامة في التحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية، وكذلك تنظيم طرق إعادة الطعن في الأحكام الغيابية؛ بما يضمن عدم اتخاذها كوسيلة لإطالة أمد التقاضي.
مواكبة التطور التكنولوجيوأضاف أن مشروع القانون الجديد يتضمن دعم وسائل إعلان قضائية غير الوسائل المعتادة لمواكبة التطور التكنولوجي، وتنظيم وتقنين إجراءات المحاكمة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة؛ ليحقق ذلك نقلة نوعية في نظام القضاء المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٩٦):
تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.
المادة (۱۹۷):
تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة (۱۹۸):
تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة (۱۹۹):
تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (٢٠٠):
تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
المادة (٢٠١):
تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت