قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن اللجنة البرلمانية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بذلت جهدا ملحوظا خاصة وأن هذا القانون ينظم السلوك البشري لأنه يمثل نقطة تلاقي بين حدود حرية الإنسان وحقوق المجتمع.

ملف قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح أبو هميلة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مجلس النواب الحالي له الفضل في اقتحام ملف قانون الإجراءات الجنائية الذي كان ثابتا من وقت صدوره في 1950 على الرغم من اختلاف المعطيات والظروف والتحديات وتعاقب الأجيال.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يليق بحجم الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم سلطة النيابة العامة في التحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية، وكذلك تنظيم طرق إعادة الطعن في الأحكام الغيابية؛ بما يضمن عدم اتخاذها كوسيلة لإطالة أمد التقاضي. 

مواكبة التطور التكنولوجي

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتضمن دعم وسائل إعلان قضائية غير الوسائل المعتادة لمواكبة التطور التكنولوجي، وتنظيم وتقنين إجراءات المحاكمة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة؛ ليحقق ذلك نقلة نوعية في نظام القضاء المصري.          

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

برلماني: مجزرة الاحتلال برفح الفلسطينية استكمال لسيناريو الإبادة الجماعيةبعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيلية

يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.

ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • محافظ الغربية: نعمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطن
  • نقلة نوعية في مراقبة السكري.. جهاز جديد لقياس السكر في الدم دون وخز
  • متى يصدر قرار المنع من السفر ومتى يتم العدول عنه بقانون الإجراءات الجنائية؟