احتياجات البنوك من السيولة تجاوزت 125 مليار درهم خلال شهر يوليوز وفقا لبنك المغرب
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشف بنك المغرب، بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 125,3 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي برسم شهر يوليوز الماضي، مقابل 124,1 مليار درهم في الشهر السابق.
وأكد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 141,2 مليار درهم، من بينها 57 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و52,2 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و32 مليار درهم موجهة لإعادة التمويل من خلال قروض مضمونة طويلة الأمد.
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,6 مليار درهم خلال شهر يوليوز وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,75 في المائة في المتوسط.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، بعد قرار مجلس إدارة البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة المتخذ خلال اجتماع 25 يونيو 2024، اتخذت أسعار الفائدة منحى تنازليا خلال شهر يوليوز.
وبالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد أظهرت بيانات شهر يونيو ارتفاعات بـ 26 نقطة أساس إلى 2,77 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وبـ17 نقطة أساس إلى 3,20 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك والمتعلقة بالفصل الثاني من سنة 2024 شبه استقرار لسعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,43 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بـمقدار 11 نقطة أساس إلى 5,37 في المائة، مع تسجيل ارتفاعات بـ8 نقاط أساس إلى 5,38 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و50 نقاطة أساس إلى 5,69 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، إلى جانب تراجع قدره 12 نقطة أساس إلى 4,99 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد انخفضت بواقع 20 نقطة أساس إلى 5,89 في المائة مع تسجيل تراجعات على الخصوص بـ 19 نقطة أساس إلى 7,03 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية، و2 نقاط أساس إلى 4,79 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
كلمات دلالية الاحتياجات البنوك السيولة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاحتياجات البنوك السيولة فی المائة بالنسبة نقطة أساس إلى بنک المغرب شهر یولیوز ملیار درهم أساس إلى 5
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والمالية تتوقع بلوغ النمو 4,6 في المائة خلال سنة 2025
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن « هذا الارتفاع الملحوظ يعزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. وفي الوقت ذاته، يرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024 ».
وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.
ففي ما يتعلق بالبيئة الدولية، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
وبالنسبة للسياق الوطني، من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة لتلك المسجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
ووفقا للتقرير ذاته، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا إثر العودة إلى المتوسط، مع توقع نموها بنسبة 7,1 في المائة في سنة 2025، بينما يتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.
ومن حيث الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي يتوقع أن تساهم بـ3 نقاط مئوية. ومع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهكذا، من المرتقب أن تبلغ مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يكشف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي يتوقع أن تسهم بـواقع 2,8 نقطة مئوية.
أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ0,8 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراجعة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، في حين يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح