مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتح تحقيقا ضد “إيريك برنس” بخصوص دعمه لحفتر
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أفادت صحيفة “واشنطن بابيلون” الأمريكية بأن إيريك برنس، الرئيس السابق لشركة “بلاك ووتر” للخدمات الأمنية، والذي يعتبر مقربا من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يخضع للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضايا بيع أسلحة بطريقة غير شرعية، وغسيل أموال، والتواصل مع وكالات استخبارات وجهات عسكرية أجنبية، بما في ذلك تواصله وتخطيطه لعمليات مع خليفة حفتر.
وبحسب الصحيفة فإن التحقيقات تتركز على ثلاث قضايا رئيسية أولها تورط برنس في نقل أسلحة بطرق غير قانونية إلى حفتر والذي يعد انتهاكا للحظر الدولي المفروض على ليبيا، مشيرة إلى أن برنس قد شارك في مؤامرة لمساعدة حفتر أثناء محاولته الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا عام 2019.
وأضافت الصحيفة أن النقطة الثانية في التحقيقات ركزت على ما إذا كان برنس قد غسل الأموال التي تلقاها لدوره في دعم حفتر، لافتة إلى أن الأمم المتحدة قدرت تكلفة خطة مساعدة حفتر بـ 80 مليون دولار، وأن جزءا كبيرا من هذه الأموال قد جاء من حكومة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا للتقرير فقد تركزت التحقيقات أيضا على العلاقة بين حفتر وبرنس، ودور الأخير في تقديم الدعم العسكري لحفتر وتخطيط العمليات العسكرية.
المصدر: صحيفة “واشنطن بابيلون” الأمريكية
إيريك برنسالولايات المتحدةحفتررئيسيمكتب التحقيقات الفيدرالي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الولايات المتحدة حفتر رئيسي مكتب التحقيقات الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
ليبيا “الخطوة القادمة”
ليبيا بكل تأكيد سوف تكون “الخطوة القادمة” في عملية إعادة رسم التوازنات الإقليمية والدولية، وهو ما يستلزم تحركًا سريعًا من الدول العربية المؤثرة في المشهد الراهن، وأحسب أن الأمر يتطلب حلًا شاملًا وبسرعة لإنهاء حالة الانقسام في الدولة الليبية المنقسمة في واقع الأمر، ولعل الخطوة الأهم هي مفاوضات عميقة ما بين مصر والسعودية والإمارات وتركيا في مرحلة أولية.
والمرحلة الثانية مفاوضات مباشرة بين قادة بنغازي وطرابلس برعاية الأطراف الأربعة وجامعة الدول العربية، والمرحلة الأخيرة مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة والدول الكبرى في مجلس الأمن؛ لدعم وحدة واستقرار ليبيا، ورفض وجود أي قواعد عسكرية أجنبية، ودعم جهود الدول العربية في بناء مؤسسات الدولة الجديدة، وبلا شك بعد سقوط نظام بشار الأسد، فإن العيون كلها باتت تتحدث عن إغواء تكرار السيناريو السوري، وهذا ما توقفت عنده وسائل إعلام إيطالية وفرنسية بقوة.
فقد نشر موقع “Inside Over” الإيطالي تقريرًا تناول احتمال تأثير الأحداث في سوريا على الوضع في ليبيا، فيما تساءلت صحيفة “لوبوان” الفرنسية من جانبها عن خيارات روسيا في ليبيا بعد انهيار حليفتها في سوريا.
وأوضح الموقع الإيطالي في تقريره أن التحولات في سوريا قد تؤثر على التوازنات في دول الجوار ودول أخرى في المنطقة، وقد يشمل ذلك ليبيا التي اندلعت فيها حرب أهلية عام 2011.
وهو العام نفسه الذي بدأت فيه الأزمة السورية، بعد هبوب رياح الربيع العربي، وأكد الموقع أن ما حدث في سوريا يشكل تهديدًا كبيرًا للمصالح الروسية في المنطقة وقواعدها هناك، بما في ذلك قاعدة طرطوس البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسي قوله إن الروس لن يبقوا مكتوفي الأيدي في بنغازي، لأن القاعدة الروسية في ليبيا قد تتعرض لسيناريو مماثل لما حدث في سوريا، وبحسب المصدر نفسه، فإن منطقة برقة تشكل نقطة محورية للكرملين منذ ثماني سنوات، ويخشى الكثيرون حاليًا من تأثر المناطق التي يسيطر عليها الجنرال خليفة حفتر وقواته بما يعرف بتأثير الدومينو.
ويواصل المصدر أن خوف الجنرال الحقيقي هو أن تتخلى موسكو عن حلفائها في المنطقة، وبالتالي يصبحون هدفًا سهلًا للهجمات المعادية، ونقل الموقع عن مصادر مقربة من حفتر أن الجنرال الليبي لديه رؤية طويلة المدى، ويعلم أنه إذا تشبث بروسيا كحليف وحيد له، فإن حكمه في غرب ليبيا سيكون في خطر، وهذا ما يفسر -بحسب الموقع- التقارب بين المقربين من حفتر وبعض المسئولين الأتراك، إذ ظهرت بين أكتوبر ونوفمبر صور من داخل مقر الجيش الذي يقوده حفتر في بنغازي، لاجتماعات بين مسئولين ومبعوثين أتراك وعدد من المسئولين من مساعدي حفتر.
وكان أحد أبناء الجنرال، صدام حفتر، من بين المدعوين أيضًا إلى معرض SAHA 2024، وهو معرض سنوي للصناعات الدفاعية يقام في إسطنبول.
من جهتها، اعتبرت مجلة لوبوان أن تخلي روسيا عن دعم حليفها بشار الأسد في مواجهة المتمردين في سوريا يفتح المجال أمام احتمالات إعادة ترتيب الوضع في ليبيا، ولاحقًا في منطقة الساحل الإفريقي.
وتتوقع المجلة أن يؤدي سقوط بشار الأسد إلى إشعال نيران الربيع العربي الذي لم ينطفئ بالكامل، معتبرة أن ليبيا المقسمة إلى شرق وغرب قد تكون مسرحًا لصراع بين قوى خارجية؛ بسبب طموحاتها لاحتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز، وموقعها الإستراتيجي.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تركز روسيا أكثر على ميناء طبرق، الذي شهد وضع حجر الأساس لبناء قاعدة بحرية، سيتم منها لاحقًا نقل المعدات نحو وسط البلاد، ومن ثم جزء منها، سيتم إرسالها إلى النيجر وتشاد.
وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط، أثار الحديث عن انسحاب روسيا من بعض مواقعها العسكرية في سوريا العديد من التساؤلات بشأن ما إذا كان هذا الانسحاب تكتيكيًا أو جزءًا من صفقة كبرى تشمل ترتيبات إقليمية ودولية.
وفقًا لتقارير صادرة عن وكالة رويترز، بدأت روسيا في نقل قواتها من خطوط المواجهة في شرق سوريا وبعض المواقع في جبال الساحل، دون أن تغادر قواعدها الرئيسية في البلاد، مثل قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية.
وأكدت تقارير استخباراتية مدعومة بصور أقمار اصطناعية نشرتها شركة ماكسار، أن روسيا تجمع معداتها العسكرية في قاعدة حميميم، حيث تم نقلها لاحقًا إلى ليبيا، مما يزيد من التكهنات بشأن طبيعة وأهداف هذه التحركات.
وقال نزار بوش، خبير الشئون السياسية، في تصريحات صحفية مؤخرًا إن روسيا لن تنسحب من سوريا دون ثمن؛ فقواعدها في طرطوس وحميميم تمثل أهم موطئ قدم لها في البحر المتوسط، ومن المستحيل أن تتخلى عنها بسهولة إلا بمقابل يعزز نفوذها في مناطق أخري مثل أوكرانيا أو ليبيا.
وأشار بوش إلى أن وجود روسيا في سوريا مبني على اتفاقية رسمية مع النظام السابق تمتد لـ49 عامًا، ومع سقوط حكومة بشار الأسد، تتفاوض موسكو لإعادة ترتيب وجودها العسكري بما يتماشى مع المتغيرات السياسية، مضيفًا ربما تخرج روسيا من حميميم، لكنها ستحافظ على طرطوس لأسباب لوجستية وبحرية.
وتشير التطورات إلى أن روسيا تعيد تموضعها لموازنة خسائرها المحتملة في سوريا، خصوصًا بعد أن فقدت حكومة صديقة في دمشق.
ومن ناحية أخرى أشارت مجلة نيوزويك الأمريكية إلى أن فقدان روسيا قواعدها في سوريا سيكون له تأثير كبير على قدرتها العسكرية العالمية، لا سيما في إفريقيا، مما يجعل تعزيز وجودها في ليبيا ضرورة إستراتيجية.
وفي هذا السياق، يرى بوش أن “روسيا لم تتنازل عن سوريا كليًا، لكنها تواجه واقعًا جديدًا فرض عليها تقليص نفوذها هناك.. العلاقات مع تركيا، رغم كونها شريكًا براجماتيًا، ما زالت تشوبها الخلافات، وهو ما يزيد تعقيد المشهد.
ويبقى التساؤل مفتوحًا: هل انسحاب روسيا هو خطوة تكتيكية لإعادة الانتشار ضمن رؤية إستراتيجية أوسع؟ أم أن هناك صفقة كبرى تُبرم خلف الكواليس؟ مع استمرار الحروب المتشابكة بين القوى الكبرى والإقليمية، يبدو أن الإجابة ستتضح أكثر مع مرور الوقت، خاصة مع تأثيرات هذه الخطوة على المشهد الجيوسياسي في المنطقة.
وأحسب أننا في بداية شرق أوسط جديد، يشهد المزيدٍ من التدخل الأجنبي العنيف والسافر، الذي ابتليت به المنطقة لفترة طويلة.
ويرى العديد من الخبراء الغربيين والأتراك أنه في الوقت الذي بشرت نهاية نظام الأسد بعصر جديد في سوريا، إلا أنها أعلنتً عن تطور تركيا من قوة إقليمية إلى صانعة ألعاب عالمية.
ورغم أن “تركيز روسيا وإيران على جبهات أخرى” و”التعب” الذي دام 13 عامًا في سوريا كان سببًا في تحريك ديناميكية العملية العسكرية، فإن تركيا كانت بلا شك العقل المدبر للعملية التي أربكت خطط كل هذه القوى، بما في ذلك الدول العربية وروسيا وإيران وفرنسا.
وتأمل أنقرة من وراء ما حدث من جهة القضاء على مشروع الدولة الكردية للأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة في المنطقة بعملياتها، ومن جهة أخرى نجحت في كبح جماح سياسات أنصار الأسد، روسيا وإيران، في سوريا بصيغة أستانا.
وبعبارة أخرى، كانت الطاولة التي أقيمت في الدوحة بمثابة طاولة أعلنت إفلاس كل خطط روسيا وإيران والولايات المتحدة في سوريا، فلقد أعلنت تركيا للعالم من خلال هذه الطاولة من هي الدولة صاحبة القرار في المنطقة، وهذه هي وجهة بعض الكتاب الأتراك في لحظة النشوة بما حدث.
ومن هنا تبدو عملية تكثيف المفاوضات مع تركيا أمرًا مهمًا، نظرًا لأن الأطراف الدولية التي خسرت أو تضررت مصالحها في سوريا سوف تعمل على التعويض في الساحة الليبية.
ومن جانب آخر الدول العربية ليس من مصلحتها تفجر الوضع في ليبيا، كما أن تركيا بحاجة للدول العربية لمواجهة التهديد الأمريكي الداعم لدولة كردية تهدد ببدء تفكك الدولة التركية نفسها، وعلى الأخذ في الاعتبار وجود طائفة علوية كبيرة في تركيا، كما أن أنقرة بحاجة للعواصم العربية للمساعدة في استقرار سوريا، وعدم انزلاقها إلى التقسيم أو حرب أهلية.
وعلى الأطراف كلها التعلم من تجربة إيران وروسيا في سوريا، فما أسهل أن يتبخر أي انتصار، والغوص في مستنقع سوريا، وأغلب الظن أنه لا حل عسكريًا، بل تسوية تراعي مصالح الجميع.
ويبقى أن سوريا توفر فرصة ومحنة في ذات الوقت، والمحنة واضحة للعيان؛ وتتعلق بغوص سوريا في مستنقع التفتيت والحرب بالوكالة والحرب الأهلية أو التحول لدولة فاشلة ومنبع الإرهاب العنيف.
أما الفرصة فتتعلق بتقارب عربي تركي يقوم على التعاون والتقارب اعتمادًا على احترام وحدة وسلامة الدولة الوطنية، وتفاهمات تبني على الماضي المشترك وصيغة “الربح للجميع”، وتشكيل شراكة على قدم المساواة تتصدى لمخططات الهيمنة الإسرائيلية والفوضى غير الخلاقة، وأغلب الظن أن تركيا والعالم العربي أمام اختبار صعب، ونتمنى أن يتجاوزاه معًا أكثر قربًا وبقوة.
محمد صابرين – بوابة الأهرام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية