المشاورة من الأمور التى تحمى كل مسئول من براثن الحاقدين عليه، وهناك فرق كبير بين المشاورة والمشاركة، فالمشاركة هى اعتقاد خاطئ عند البعض من أن حقهم مشاركة المدير أو المسئول فى اتخاذ كافة القرارات، فإذا وأفقوا أصدره وإذا لم يوافقوا عليه امتنع من أخذ القرار، حتى لو كان المسئول قد جاء بالاختيار. فإن هذا الأسلوب «الإدارة بالمشاركة» يعطل العملية الإدارية برمتها، فهذا لا يعنى تهميش الناس الذين يعملون معه فى المكان، فإذا رأى المدير أنه فى حاجة إلى المشاورة وليس المشاركة فعليه أن يلجأ إليها مباشرة بدون خوف أو خشى، فالمشاورة من الأمور المحببة شرعًا للجميع، عملًا لقوله تعالى فى سورة آل عمران «وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» إذًا التشاور فى هو أعلى درجات الإجادة، وحُسن الإدارة أن يسمع المسئول آراء العديد ممن يُحيطون به، فإذا جاء أحدهم أمرًا يجده المسئول جيد فهذا يزيد منه ولا يُققل منه.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى
إقرأ أيضاً:
نائب:السلك الدبلوماسي يمثل صوت العراق في الخارج وليس صوتاً للأحزاب
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب ثائر الجبوري، اليوم الخميس، إلى إنشاء هيئة مستقلة أو لجنة خاصة تُشرف على التعيين والإحالة إلى التقاعد في السلك الدبلوماسي، بعيداً عن المحاصصة والتدخلات السياسية.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “السلك الدبلوماسي يمثل واجهة الدولة العراقية في المحافل الدولية، وهو نقطة دالة تعكس سياسة البلاد في العواصم بمختلف عناوينها”، مبيناً أن “السلك الدبلوماسي يُعدّ جزءاً من قوة الدولة في تفاعلها مع العالم الخارجي”.وأضاف، أن “إنشاء هيئة مستقلة أو لجنة خاصة تشرف على التعيينات والإحالات إلى التقاعد في هذا السلك، سيُسهم في إبعاده عن المحاصصة والتدخلات الحزبية، ويضمن اختيار الكفاءات المؤهلة التي تمتلك الخبرة والدراية بالسياقات والبروتوكولات الدولية”.وأشار إلى أن “السلك الدبلوماسي يمثل صوت العراق في الخارج، ويجب أن يكون ناطقاً باسم الدولة، لا الأحزاب أو التحالفات، مما يتطلب إصلاحات جذرية في آلية إدارة هذا الملف الحيوي”.يُذكر أن العراق يمتلك سفارات في عشرات الدول، إضافة إلى قنصليات مناط بها تنفيذ أهداف متعددة، من بينها حماية مصالح بغداد والتفاعل مع الملفات ذات العلاقة.