المشاورة من الأمور التى تحمى كل مسئول من براثن الحاقدين عليه، وهناك فرق كبير بين المشاورة والمشاركة، فالمشاركة هى اعتقاد خاطئ عند البعض من أن حقهم مشاركة المدير أو المسئول فى اتخاذ كافة القرارات، فإذا وأفقوا أصدره وإذا لم يوافقوا عليه امتنع من أخذ القرار، حتى لو كان المسئول قد جاء بالاختيار. فإن هذا الأسلوب «الإدارة بالمشاركة» يعطل العملية الإدارية برمتها، فهذا لا يعنى تهميش الناس الذين يعملون معه فى المكان، فإذا رأى المدير أنه فى حاجة إلى المشاورة وليس المشاركة فعليه أن يلجأ إليها مباشرة بدون خوف أو خشى، فالمشاورة من الأمور المحببة شرعًا للجميع، عملًا لقوله تعالى فى سورة آل عمران «وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» إذًا التشاور فى هو أعلى درجات الإجادة، وحُسن الإدارة أن يسمع المسئول آراء العديد ممن يُحيطون به، فإذا جاء أحدهم أمرًا يجده المسئول جيد فهذا يزيد منه ولا يُققل منه.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى
إقرأ أيضاً:
الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة، مشددًا على أن مجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي.
وبين في تصريحات صحفية، أن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، متابعا: “قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف: “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
وبين أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.
وأكمل: “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة”.
وشدد على أنه من المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي.
ونبه بأن هذا الأمر من اختصاص البرلمان، وأن الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.
الوسومالصول المجلس الرئاسي المنفي قانون المصالحة