5 محاور تعيد ريادة شركة مصر للمقاصة

قوة شخصيتك تكمن فى فهم ذاتك، ونظرتك لنفسك تخرج أفضل نسخك، عليك أن تقبل ماضيك دون ندم، وأن تتعامل مع حاضرك بثقة، واجه مستقبلك دون خوف، فإذا لم تواجه الصراع والنضال، لن تتقدم.. ثق أن ما تفعله يحدث فرقا، وعليك أن تقرر نوع الاختلاف الذى تريد تحقيقه، فالكمال لا يمكن الوصول إليه، ولكن السعى إليه يجعلك أن تحصل على التميز والتفرد، وكذلك محدثى يؤمن أن البطولات لا تتحقق دون عقبات.

ابذل قصارى جهدك لمعرفة ما الأفضل، ثم عندما تعرف، افعل ما تؤمن به، اعلم أن السمة التى تميز الذين يحققون إنجازات عظيمة، هو إيمانهم الراسخ بأنهم سينجحون، وعلى هذا المسار سار الرجل منذ الصبا.

فارس محمد، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجى تريند» لتداول الأوراق المالية، يؤمن أن النجاح ليس إنجازا بين عشية وضحاها، ولكنه سعى مستمر، يواصل التعلم، ولا يتخلى أبدا عن تطلعاته، يتعلم من الإخفاقات ويسعد بإنجازاته على طول الطريق، يحمل الجميل لكل من شكّل شخصيته، ونجح فى صناعتها وأولهم والداه، ووالد زوجته صاحب الفضل فيما وصل إليه من نجاحات متتالية.

تصميم بسيط، يعتمد على تعدد فى النباتات، والألوان، أزهار بيضاء ونباتات خضراء بدرجات مختلفة رسمت لوحة كلاسيكية جميلة حول المبنى، فى الحى الهادئ، وبالطابق الحادى عشر، أحواض خرسانية، عند الوجهة الخارجية تحمل مجموعة من النباتات العطرية، ترسم صورة جمالية، على جانبى المكان، عند المدخل الرئيسى يبدو كل شىء أكثر بساطة، مزيج من الألوان الهادئة تسيطر على الجدران، مما يمنح المكان هدوءا، وطاقة إيجابية.

مجموعة من اللوحات المتنوعة بين مناظر الطبيعية، والصور الشخصية، التى ترسم حياة الأسرة، تحتل الجزء الأكبر من الأركان، أنتيكات وفازات صممت برسومات فريدة، لون الأثاث البنى يكمل اللوحة الفنية للمكان، على بعد أمتار من المدخل الرئيسى تبدو غرفة مكتبه أكثر بساطة، أرفف المكتبة تذخر بملفات ومجلدات ترتبط بمجال عمله فى مجال الأوراق المالية.

بعض قصاصات ورقية ترسم طبيعة عمله اليومى، وتسطر تقييما لما يفعله بصفة يومية، أجندة ذكريات تدون صفحاتها محطات متشعبة، وتفاصيل أكثر فى مسيرته الطويلة، رحلة عامرة بالإنجازات، الإصرار، والتحدى، صنع مسيرته بكفاح ونضال، بدأ افتتاحية ذكرياته بإشارة لوالد زوجته بقوله «لا تنسَ المخلصين الذين عبرنا بهم الأزمات، فأصحاب الفضل والجميل لا يمكن أن ينساهم أحد».

«الرياضيات فن، من يجيدها يجيد القدرة على تحليل الأرقام» هكذا الرجل دقيق فى تحليله، سلاحه فى التفسير يبنى على الأرقام، رؤية تتسم بالموضوعية، يفتش فى التفاصيل حتى يتمكن من تكوين وجهة نظر دقيقة، يعتبر الاقتصاد الوطنى مر بمحطات صعبة للغاية بسبب ظروف ومتغيرات خارجية، ورغم ذلك حاولت الحكومة تجاوز هذه المطبات، إلا أنها واجهت أزمات متتالية، دفعتها إلى تحرير سعر الصرف مرة أخرى، وربما عدم تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016 بصورة كاملة، هو ما تسبب فى التعويم الأخير، حيث اتسم تعويم 2016 بالتعويم المدار، الذى تتحكم فيه الدولة، مما أدى إلى مشاكل بعد ذلك، نتج عنها ندرة فى الدولار، الذى كان له تداعياته السلبية على الشركات الصناعية، فى الحصول على المواد الخام، بل أيضاً عانت الحكومة نفسها من عدم القدرة على توفير العملة الصعبة لسداد الالتزامات المستحقة عليها.

وتابع أن «الحكومة نجحت فى توفير الموارد الدولارية عبر المشروعات الاستثمارية، مما ساهم فى تدفق العملة الصعبة، وتوفير سيولة دولارية، وهو ما سمح بتعويم كامل للعملة، وبالتالى سداد جزء من الديون الخارجية، لذلك على الحكومة فى هذا الصدد العمل على تحديد خطة كاملة وشاملة لتوفير الدولار، وسد العجز من العملة الصعبة، حتى تحد أزمة الدولار».

- بفكر يتميز بالعمق والثقة بالنفس يجيبنى قائلا: «إن المؤشرات العامة للاقتصاد تدعو للتفاؤل، نتيجة التدفقات الاستثمارية الكبيرة من المؤسسات العالمية، والعربية، وكذلك الإقبال الكبير من المستثمرين على تأسيس الشركات، وكلها عوامل تعزز الثقة فى الاقتصاد الوطنى».

يفتش فى التفاصيل، حتى يصل إلى نتائج دقيقة وهو ما يميزه، يتبين ذلك فى حديثه عن معدلات التضخم، حيث يرى أنها مستمرة، فى ظل عدم وجود إنتاج، واهتمام بالصناعة، والزراعة، وهو ما يجب الالتفات إليه بجدية، مع العمل على زيادة الصادرات، والوصول بها إلى مستهدفاتها المحددة إلى 100 مليار دولار، خلال سنوات قليلة، خاصة أن الدولة قطعت شوطا فى ذلك من خلال البنية التحتية التى عملت عليها طوال السنوات الماضية، وكذلك الاهتمام بالمصانع فى المدن الجديدة.

البساطة والنضال المستمر للوصول إلى الهدف من السمات المكتسبة من والده، حيث يرى أن البنك المركزى انتهج طوال الفترة الماضية، سياسة نقدية تبنى على الانكماش، لمواجهة معدلات التضخم، وتجنب سيطرت الدولارة فى السوق، والمحافظة على السيولة لديه، وهو كان مجبرا على ذلك بسبب اتجاه البنوك المركزية للاقتصاديات الكبرى لرفع أسعار الفائدة، إلا أن الفترة القادمة تشهد عملية خفض لأسعار الفائدة.

للكلمة حساب فى قاموسه، من هنا تكون دقته فى الحديث، تجده يتحدث عن الاقتراض الخارجى باهتمام وتركيز، حيث يرى أن تكلفة الاقتراض أصبحت مرتفعة للغاية، لذلك لا بد من بدائل للاقتراض سواء من خلال الاعتماد على شراكات القطاع الخاص الأجنبى أو المحلى، بالإضافة إلى العمل على تخصيص مشروعات استثمارية مباشرة لكيانات كبرى على غرار رأس الحكمة، وكذلك تكثيف برامج الطروحات.

- علامات تفاؤل ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا: «إن هذه السياسة الضريبية نجحت فى استقطاب شركات جديدة فى السوق، وهذا يحسب للسياسة المالية، مع سرعة التنفيذ، وهذا يتطلب تقديم حوافز ضريبية أكبر، مع العمل على تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الثقة، بين الحكومة والقطاع غير الرسمى فى الاقتصاد، مع مساعدته على التسويق لمنتجاتهم، وتقديم حزمة محفزات كاملة لأصحاب هذا القطاع».

تحمل المسئولية، والقيادة من الصفات الذى يحظى بهما الرجل، تجده حريصا فى رؤيته على الدقة، يتبين ذلك فى تحليله لملف الاستثمار.. يقول إن «الملف فى حاجة إلى زيادة ثقة المستثمر، من خلال قوانين واضحة تحدد حقوق وواجبات المستثمرين، مع توفير أموال المستثمرين عند التخارج، وحوافز استثمارية تحقق مستهدفات الدولة من هذا الاتجاه، مع زيادة الحوافز، وتذليل العقبات الاستثمارية أمام المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين كونه لاعبا رئيسيا فى استقطاب المستثمرين الأجانب، مع العمل أيضاً على التوسع فى المناطق الاقتصادية ذات القوانين الخاصة، بما يتيح العمل على تعزيز الصادرات وتحقيق مستهدفات الدولة منها».

دار بعقلى سؤال حول برنامج الطروحات الحكومية.. وهل الدولة سوف تغير فلسفتها من جديد بالاكتتابات العامة بدلا من التركيز والاعتماد على المستثمر الاستراتيجى.. أم سوف تنتهج المسارين؟.. وقبل أن أطرح السؤال يبدو أنه علم ما بداخلى فبادرنى قائلا: «إن البورصة قادرة على توفير كل احتياجات الدولة من عملة صعبة، وبالتالى أمر مقبول أن تواصل الدولة فى الطرح لمستثمر استراتيجى، مع طرح حصة للاكتتاب العام، على أن يتم طرح شركات من العيار الثقيل قادرة على استقطاب مستثمرين، فى ظل تحديد خطة واضحة لتطوير السوق، وهو ما تقوم به إدارة البورصة بصورة فعلية، مع تركيزها على برامج الترويج واستقطاب شركات كبرى لتعويض الشركات التى تخارجت، من السوق، وتم شطبها».

المحطات التى مر بها والتجارب التى خاضها ساهمت فى صقل خبراته، لذلك فى تعبيره عن دور اتحاد الأوراق المالية، تجده أكثر تحفظا، إذ لم يقم الاتحاد بالدور المطلوب لتطوير السوق، والدفاع عن العاملين فى السوق وصناعة السمسرة، حيث إن قيامه بمثل هذه الأدوار يسهم فى تحقيق دوره.

- علامات ارتياح ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا: «إن من اهتماماته كى تستعيد مصر للمقاصة ريادتها 5 محاور تتمثل فى تطوير البنية التحتية للشركة، والعمل على التسهيل للشركات الراغبة فى القيد بنظام القيد المركزى، مع التطوير المستمر لعملية التوقيع الإلكترونى، وكذلك تطوير وتأهيل العنصر البشرى، وأيضاً تعديل بعض المواد فى لائحة النظام الأساسى، من خلال الجمعية العمومية للشركة».

لا تأتى العظمة عندما تسير الأمور على خير ما يرام، ولكنّها تأتى عندما يتمّ اختبارك بحق، وعندما تتعرّض لبعض الضربات، وهو ما منحه ميزة وقوة، لينجح مع مجلس الإدارة فى تطوير وتنمية الشركة، محققا قفزات كبيرة فى التداولات، والحصول على بعض الرخص المهمة، ليحقق بذلك من استراتيجية الشركة نحو 70%، على أن يقوم باستكمال المنظومة عبر زيادة قاعدة العملاء للشركة عبر شركات التسويق، ومزاحمة الشركات الكبرى، مع الاتجاه إلى فتح فروع جديدة للشركة، وتحويل الشركة إلى قابضة، تحقق مستهدفاته.

لا يضع حدوداً لقدراته وهو سر تفرده، يسعى دائما ليكون النسخة الوحيدة لنفسه، حريص على حث أولاده على احترام الآخرين وخدمتهم، والاجتهاد لتحقيق أهدافهم، لكن يظل شغله الشاغل تحقيق برنامجه فى انتخابات مصر للمقاصة والوصول مع مجلس الإدارة بالشركة إلى الريادة.. فهل يستطيع ذلك؟

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فارس محمد رئيس مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).

إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.

ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".

كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".

وقال  نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".

كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.

وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.

وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.

كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.

وأضاف  “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها: 
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي. 
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر. 
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة: العمل الإنساني من سمات هويتنا الوطنية
  • رئيس الدولة يستقبل وفد مؤسسة إرث زايد الإنساني والجهات التابعة والمانحين
  • لجنة السياسة النقدية تناقش تطورات سعر الصرف الدينار
  • "أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
  • "الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
  • أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
  • أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد
  • عاجل.. الأهلي يرفض حلًا جديدًا للخروج من أزمة القمة