تموين البحيرة: ضبط 2000 عبوة بن مجهول المصدر بدمنهور
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة مكبرة، على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة السلع والأسعار بنطاق مدن ومراكز المحافظة لضبط وردع المخالفين.
وكانت الحملة التي شنتها المديرية بإشراف محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، لمراقبة السلع المعروضة في الأسواق، والمنشآت الغذائية بنطاق مركز ومدينة دمنهور، قد أسفرت عن ضبط 2000 عبوة بن مجهولة المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية دون ترخيص، قبل طرحها بالأسواق.
كما ضبطت الحملة التي جاءت بمتابعة محمد عابدين، مدير إدارة تموين دمنهور، وشارك فيها عادل أبو الفتوح رئيس الرقابة، على أبوزيد مفتش تموين بالإدارة، محلين جزارة والتحفظ على 10كيلو لحوم بدون بيانات.
وفي حملة مماثلة شنتها إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بناحية مركز حوش عيسى، بإشراف ياسر المهندس، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، ومتابعة أسامة سند، كبير مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، تامر مبارك، مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، أسفرت عن ضبط 26 مخالفة مخابز متنوعة تمثلت في: "غلق مخبز لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص، ضبط مخبزين آخرين قاموا بالتصرف في كمية من الدقيق قدرها (44) شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما ضبطت الحملة 6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، مخبزين قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، مخبز قام بالتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري وجارى مراجعة وجود مبيعات وهمية من عدمه، وضبط 14 مخبز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز، 5 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة تموينية البحيرة تموين البحيرة الرقابة التموينية الرقابة التموينية بالبحيرة حملة على الأسواق بالبحيرة الرقابة التموینیة بالمدیریة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء