ورشة عمل لشركات السمسرة لتعزيز مستويات الوعى للمتطلبات الرقابية وتنفيذها
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
فى إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد والتى من أحد محاورها تطوير وتنمية الأسواق المالية ومن ضمنها سوق رأس المال مع العمل على استقرار تلك الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين.. نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لشركات السمسرة فى الأوراق المالية والبالغ عددها 137 شركة.
تهدف الورشة إلى تعزيز مستويات الوعى للمتطلبات الرقابية والالتزام بها حيث تم استعراض الإطار القانونى للإجراءات الرقابية الواجب اتباعها فى شركات السمسرة والأساليب العملية لتطبيق تلك الإجراءات وكيفية إعداد ووضع خطط لإزالة المخالفات حال وقوعها.
كما هدف اللقاء إلى التأكيد على نهج الرقابة المالية باستخدام أسلوب الرقابة على أساس الخطر الذى تتبناه الهيئة والذى يتم من خلاله متابعة التقارير المالية وتقارير الحكومة وتقارير العملاء والملاءة المالية وذلك لرفع كفاءة عملية التقييم والرقابة وهو ما يسهم فى اتخاذ قرارات رقابية ذات كفاءة تراعى التدرج فى التدابير التى يمكن اتخاذها فى هذا الصدد.
حضر ورشة العمل كل من محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، ومحمد عياد المستشار الإعلامى للهيئة، ومحمد صبرى نائب مساعد رئيس الهيئة، وتامر أسامة المشرف على الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة بسوق المال، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد وتنمية الأسواق المالية الحفاظ على حقوق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد «كلارو للتقييم والدراسات» بسجل إعادة تقييم الأصول
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2453 لعام 2024، بشأن قيد شركة كلارو للتقييم والدراسات ش. م. م بسجل إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة.
وتنص المادة الأولى على قيد الشركة بقسم شركات خبراء تقييم الأصول العقارية أشخاص اعتبارية برقم 13، وتتمثل المادة الثانية في أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدوره، ويأتي ذلك القرار بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية.
من جانبه، أعرب المهندس خالد صلاح المهدي، عضو مجلس إدارة شركة كلارو للتقييم والدراسات، عن سعادته بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يقضي بقيد الشركة في سجل إعادة تقييم الأصول كأحد خبراء تقييم الأصول العقارية.
وأكد المهدي أن هذا الاعتماد يعكس التزام كلارو بتقديم خدمات تقييم عالية الجودة وفقًا للمعايير الدولية، ما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري.
وأشار إلى أن الشركة ستواصل تطوير خدماتها لتلبية احتياجات العملاء والمساهمة في نمو القطاع العقاري في مصر.