فروق العملة.. التداولات وإيرادات النشاط وراء نمو أرباح «ثمار»
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أرجع عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات الطفرة المحققة فى القوائم المالية بالشركة عن النصف الأول من العام الجارى والمنتهية فى 30 يونيو 2024 إلى 3 عوامل رئيسية.
قال «عبدالفتاح» فى تصريحات خاصة لـ «الوفد» إن القفزات المحققة نتيجة طفرة النشاط الأساسى للشركة بسبب زيادة التداولات، الناتجة عن حركة تعاملات الأفراد، والتوسع فى قاعدتهم كونهم العنصر الرئيسى فى تداولات الشركة.
أضاف أن فرق العملة أسهم أيضًا بدور كبير فى هذا النمو، حيث تمثل السيولة الدولارية 20% من رأس مال الشركة.
أشار إلى عرض مقترح مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية للشركة بتوزيع 10 قروش للسهم، بإجمالى نحو 9 ملايين جنيه.
كانت القوائم المالية للشركة سجلت عن النصف الأول من العام الجارى 2024، ارتفاعًا فى أرباح الشركة بنسبة 37.47%، على أساس سنوي، حيث سجلت صافى ربح بلغ 12.73 مليون جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل نحو 9.26 مليون جنيه فى المدة المقابلة من العام الماضى 2023، وحققت ايرادات النشاط نموًا كبيرًا، حيث سجلت نحو28.2 مليون جنيه مقابل 17.2 مليون جنيه فى الفترة المماثلة 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فروق العملة ثمار القوائم المالية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية على خلفية تدهور العملة الوطنية
صوت نواب البرلمان الإيراني، الأحد، بأغلبية كبيرة لصالح إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي من منصبه، بعد اتهامه بالعجز عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في البلاد.
ووافق البرلمان الإيراني، على مذكرة سحب الثقة المقدمة ضد الوزير همتي.
وخلال جلسة علنية تم طرح المذكرة للتصويت، حيث صوّت 182 نائبًا لصالحها مقابل رفض 89 نائبًا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وبذلك، فشل همتي في الحصول على ثقة البرلمان وتمت إقالته رسميًا.
وكان همتي قد تعرض لاتهامات بالمسؤولية عن تفاقم المشاكل الاقتصادية، حيث قدم مجموعة من النواب في البرلمان مذكرة سحب الثقة ضده.
ووجهت اتهامات ضد همتي بالتقاعس عن مواجهة الارتفاعات المفرطة في أسعار العملات الأجنبية والذهب، مقابل العملة الوطنية.
ودافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب.
وقال بزشكيان "نحن في خضم حرب اقتصادية مع العدو، والمشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً. وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
ووصل الريال الإيراني الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته لا سيما بعد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على قرار يقضي بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مسجلا 850 ألف ريال للدولار الواحد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا