الحكومة تسمح بالتصرف في خطوط الإنتاج الرئيسية التي أصبحت عديمة الجدوى
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، منها:
وافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصرف في خطوط الإنتاج الرئيسية التي أصبحت عديمة الجدوى الاقتصادية، وتمثل عبئا على هذه الشركات، وتكبدها المزيد من الخسائر في حالة الاحتفاظ بتلك الأصول.
ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بالنص الآتي:
" لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية، إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة، وذلك طبقا لمجموعة من القواعد، يأتي في مقدمتها أن يصبح تشغيل هذه الخطوط غير ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة، وأن يؤدي الاستمرار في تشغيل هذه الخطوط إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة، وحدوث تقادم تكنولوجي لخط الإنتاج وعدم تناسبه مع المستجدات والتطورات الحديثة، مما يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة في مجال نشاطها على الصعيدين المحلي والدولي في ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة".
كما تتضمن القواعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة لخط الإنتاج، وكذا أن يتولى تقييم خط الإنتاج مختص أو أكثر في هذا المجال، وتشكل بقرار من الوزير المختص لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة داخل الشركة أو خارجها، بحيث تضم في عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وتتولى التحقق من صحة التقييم، على ألا يقل سعر البيع عن القيمة المحددة وفقا للتقييم، ويتم البيع وفقا للإجراءات المعمول بها في الشركة مالكة الأصل.
وفى حالة عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة التي انتهت إليها اللجنة المشكلة، يعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة على البيع من عدمه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خطوط الإنتاج
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء يناقش الإشكاليات المتعلقة بالطرق الرئيسية
الثورة نت|
ناقش اجتماع موسع اليوم بصنعاء برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، جملة من المواضيع والإشكاليات المتعلقة بالطرق الرئيسية وسبل معالجتها بما يحقق السلامة العامة والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، ونائب وزير النقل والأشغال يحيى السياني، ومدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، أولويات أعمال صيانة الطرق الرئيسية بما يسهم في تحقيق السلامة المرورية على طرق “صنعاء – الحديدة، وصنعاء – ذمار- إب – تعز، والحديدة – ذمار، ومأرب – البيضاء، ومأرب – الجوف، وصنعاء- صعدة، وصنعاء – حجة”.
وتطرق إلى الجوانب المتصلة بمعالجة أماكن الحوادث المتكررة في الطرق الرئيسية المتمثلة في موانع الرؤية الأفقية والرأسية، والحفر والمطبات، وتهالك الأكتاف، والجدران الساندة، ومخلفات البناء والسيول، وتنظيف العبارات وأعمال السلامة المرورية.
كما ناقش الاجتماع آلية حل إشكاليات الاختناقات المرورية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات والطرق الرئيسية عبر وزارتي النقل والأشغال العامة، والإدارة والتنمية المحلية والريفية والإدارة العامة للمرور.
وفي الاجتماع أكد النائب الأول لرئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بصيانة الطرق الرئيسية ذات الأولوية بما يسهم في سهولة النقل والتنقل ويضمن سلامة وحماية الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أهمية الالتزام بقانون الميزان المحوري لجميع وسائل النقل للمحافظة على سلامة الطرق داخل العاصمة والخطوط الطويلة وبين المدن في المحافظات.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية أن الطرق تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأبدى الاستعداد للتعاون مع وزارة النقل والأشغال والجهات ذات العلاقة، للعمل كفريق واحد لمعالجة الإشكاليات الخاصة بالطرق.
فيما استعرض وزير النقل والأشغال ما تم إنجازه من مشاريع في مجال صيانة الطرق خلال العام الماضي، والمشاريع قيد التنفيذ والخطة المستقبلية للمشاريع الخاصة بالطرق وصيانتها وتلك التي قيد الدراسة، والمشاريع التي تمول ذاتيا وذات التمويل الخارجي.
وخرج الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين في وزارة النقل والأشغال والمؤسسات التابعة لها والجهات ذات العلاقة بعدد من التوصيات التي من شأنها تطوير مشاريع الطرق وصيانته وتسهم في خدمة المواطن.