سبتمبر المقبل.. زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكدت العقود الآجلة لصناديق البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن المتداولين يرون احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة من 5.25% إلى 5.5% عند نحو 76%، ارتفاعًا من 65% في أواخر يوم الأربعاء الماضي، مما يعكس شكوكهم السابقة بشأن خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر جدًا.
خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
اصطف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك وراء إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة للبنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل، مما يعكس شكوكهم السابقة بشأن خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر جدًا.
واكد بوسيك في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: "الآن بعد أن دخل التضخم في النطاق، يتعين علينا أن ننظر إلى الجانب الآخر من التفويض، وهناك، رأينا معدل البطالة يرتفع بشكل كبير عن مستوياته المنخفضة".."لكن هذا يجعلني أفكر في التوقيت المناسب، وبالتالي أنا منفتح على حدوث شيء ما من حيث تحركنا قبل الربع الرابع".
وقفز العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 10.6 نقطة أساس إلى 3.928%، ليختتم الأسبوع بأكبر مكسب مطلق في أسبوع.
كما بلغ العائد على السندات لأجل عامين، والذي يتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة، أعلى مستوياته منذ 2 أغسطس، وكان آخر ارتفاع له بمقدار 15.9 نقطة أساس عند 4.1055%، وهو ما سيكون الأكبر منذ ارتفاعه بمقدار 22.2 نقطة أساس في 10 أبريل.
وقفز العائد على السندات لأجل 30 عاما بمقدار 7.7 نقطة أساس من أواخر يوم الأربعاء إلى 4.1856%.
وكانت الفجوة التي تتم مراقبتها عن كثب بين العائدات على سندات الخزانة لأجل عامين وعشرة أعوام، والتي تعتبر مقياسا لتوقعات النمو، عند سالب 18 نقطة أساس، مما أدى إلى تعميق الانعكاس من قراءته في أواخر يوم الأربعاء عند سالب 12.8 نقطة أساس.
كما يُنظر إلى منحنى العائد المقلوب عموما على أنه يشير إلى الركود وفي الأسبوع الماضي، أدت الآمال في تخفيف قوي لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر
و لمواجهة التباطؤ إلى تحويل الفجوة بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى مستوى إيجابي قدره 1.5 نقطة أساس، وهي المرة الأولى التي يكون فيها المنحنى منحدرًا صعوديًا أكثر طبيعية منذ يوليو 2022
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: يؤكد ترحيبه بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر
اكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الخميس إنه منفتح على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول مضيفا أن البنك المركزي الأمريكي لا يستطيع "تحمل التأخير" في تخفيف السياسة النقدية.
وقال بوسيك: "أنا منفتح على حدوث شيء فيما يتعلق بالتحرك قبل الربع الرابع" وتعد تعليقات بوسيك خطوة متقدمة عن تعليقاته في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث قال إنه يريد أن يرى "مزيدًا من البيانات" قبل أن يكون مستعدًا لدعم خفض أسعار الفائدة.
وقفزت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يوليو تموز وتباطأ الارتفاع السنوي للتضخم إلى أقل من 3% للمرة الأولى في ما يقرب من 3 سنوات ونصف، مما فتح الباب على نطاق أوسع أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 أحمد الطاهري يكشف محاولة استخدام شعار "إكسترا نيوز" لنشر أخبار كاذبة عن التعليم الأسواق المالية تتوقع بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر
كما تتوقع الأسواق المالية على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر، والذي سيمثل أول خطوة من نوعها في دورة السياسة هذه.
كما اختتم بوسيك عن حذره بشأن علامات التباطؤ في سوق العمل، وحث البنك المركزي على أن يكون على دراية بولايته المتمثلة في الحفاظ على التشغيل الكامل للعمالة
وقال إنه منفتح على فكرة خفض أسعار الفائدة بزيادات قدرها نصف نقطة مئوية، وليس ربع نقطة مئوية فقط، إذا ضعف سوق العمل بشكل أسرع من المتوقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة الامريكية اسعار الفائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خفض أسعار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ نوفمبر 2020 إلى 26% للإقراض و25% للإيداع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 17 أبريل 2025 الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
حذر في البنوك المركزية إزاء المسار المستقبلي للسياسات النقديةوعلى المستوى العالمي، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجا حذرا إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
انخفاض التضخم في الربع الأول من عام 2025وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات. وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
تأثيرات الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي ضوء ما سبق وأخذا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه