عدلي حسين: نبحث عن العدالة الناجزة.. ويجب إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
دعا المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، إلى اتخاذ قرار بمراجعة القوانين من أجل تقليل مدة الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامين في القانون الحالي وهي مدة طويلة ويجب إعادة النظر فيها.
وأضاف حسين في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": نحن نبحث عن العدالة الناجزة ويجب ألا تتعدى مدة الحبس الاحتياطي 6 أشهر، موضحا أن المادة 54 في الدستور تحتم أن يصدر قانون بالتعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات البراءة أو حفظ القضية.
وأوضح أن المشكلة تكمن في إطالة مدة الحبس الاحتياطي والبعض يرى أنه يتم استخدامها كعقوبة خفية قبل النطق بالحكم في أي جريمة، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي أمر منظم في قانون الإجراءات الجنائية والهدف منه هو أنه فترة يحبس فيها المتهم احتياطيًا إلى أن ينتهى التحقيق بحفظ القضية أو إحالتها للمحاكمة.
المستشار القانوني للنواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
«الحوار الوطني» يتلقى مقترحات ملف الحبس الاحتياطي قبل صياغتها ورفعها لـ الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن الدستور القانون أحكام الدستور الدستور المصري القضايا الحبس الحبس الاحتياطي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي توصيات الحبس الاحتياطي الاحتياطي قانون الحبس الاحتياطي عقوبة الحبس الحبس الإحتياطي مدة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني
في محاولة للوفاء بتعهدها خلال أول 100 يوم، تسارع المفوضية الأوروبية إلى تقديم قانون الأدوية الأساسية في 11 مارس/ آذار بستراسبورغ، مما أثار قلق شركات الأدوية الأوروبية التي انتقدت تجاوز التقييمات اللازمة في هذه العملية.
ودعت الكونفدرالية الأوروبية رواد صناعة الأدوية (EUCOPE)، التي تمثل شركات الأدوية الصغيرة والمتوسطة، المفوضية إلى "إعادة النظر في الاستعجال الذي يتم به إعداد القانون"، وذلك في رد رسمي على دعوة المفوضية لتقديم الملاحظات.
وجاء الموعد النهائي لتقديم آراء الجهات المعنية يوم الخميس، ما أثار انتقادات إضافية حول ضيق الوقت المتاح للاستجابة.
يهدف هذا القانون إلى معالجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المضادات الحيوية والأنسولين ومسكنات الألم، خصوصًا تلك التي يصعب توفيرها أو تعتمد على عدد محدود من المصنعين أو الموردين.
وأكدت شركة "باير" الألمانية، عضو تحالف الأدوية الأساسية الذي يضم 250 جهة معنية، في مذكرة رسمية أن "المفوضية مطالبة بإعادة النظر في الجدول الزمني لصياغة قانون الأدوية الأساسية وإجراء تقييم شامل لتأثيره قبل نشره رسميًا".
وتمثل دراسات تقييم الأثر جزءًا من منهجية "التنظيم الأفضل" التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي عام 2022 لضمان صناعة سياسات مبنية على الأدلة.
أما شركة "روش" السويسرية، فقد وصفت غياب التقييم بأنه "ثغرة خطيرة" في تحليل التداعيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتنافسية للقانون المرتقب.
وجاء في بيان "روش" أن "تحليل هذه الجوانب يجب أن يتم ضمن دراسة تقييم أثر شاملة، وليس الاعتماد فقط على تجارب تجريبية وتقارير مؤقتة وخطة التحالف الاستراتيجية".
Relatedدراسة: لا فائدة تُذكر من استعمال دواء السكري الشبيه بأوزمبيك في علاج مرض باركنسونبشرى للمرضى: عقار "NUZ-001" من نيوريزون يقترب من اعتماده كدواء يتيم لعلاج التصلب الجانبي الضموريدعوى قضائية أمريكية ضد طبيبة في نيويورك وصفت دواء للإجهاض لسيدة في ولاية تكساس التي يحظر فيها ذلكمن جهتها، ترى المفوضية أن الحاجة الملحة لمعالجة نقص الأدوية تبرر تجاوز تقييم الأثر، إلا أن قادة الصناعة يؤكدون أن البيانات المتاحة لا تعكس التأثير الكامل للمقترح.
وأضافت الكونفدرالية الأوروبية للأدوية (EUCOPE): "لا يمكننا بأي حال من الأحوال الموافقة على نشر القانون دون تقييم شامل للأثر".
ومن بين الجهات الداعية لإجراء دراسة تقييم الأثر أيضًا الاتحاد الأوروبي لصناعات وجمعيات الأدوية (EFPIA) وشركة "تاكيدا" اليابانية للأدوية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل يمكن للدول الانسحاب من منظمة الصحة العالمية؟ الأمر ليس بهذه البساطة دراسة جديدة تكشف: أدوية السمنة قد تساعد في تقليل الرغبة في الكحول والتدخين "احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيين السياسة الأوروبيةشركات الأدويةالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبي
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان