عدلي حسين: نبحث عن العدالة الناجزة.. ويجب إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
دعا المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، إلى اتخاذ قرار بمراجعة القوانين من أجل تقليل مدة الحبس الاحتياطي، لافتاً إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامين في القانون الحالي وهي مدة طويلة ويجب إعادة النظر فيها.
وأضاف حسين في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": نحن نبحث عن العدالة الناجزة ويجب ألا تتعدى مدة الحبس الاحتياطي 6 أشهر، موضحا أن المادة 54 في الدستور تحتم أن يصدر قانون بالتعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات البراءة أو حفظ القضية.
وأوضح أن المشكلة تكمن في إطالة مدة الحبس الاحتياطي والبعض يرى أنه يتم استخدامها كعقوبة خفية قبل النطق بالحكم في أي جريمة، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي أمر منظم في قانون الإجراءات الجنائية والهدف منه هو أنه فترة يحبس فيها المتهم احتياطيًا إلى أن ينتهى التحقيق بحفظ القضية أو إحالتها للمحاكمة.
المستشار القانوني للنواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
«الحوار الوطني» يتلقى مقترحات ملف الحبس الاحتياطي قبل صياغتها ورفعها لـ الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن الدستور القانون أحكام الدستور الدستور المصري القضايا الحبس الحبس الاحتياطي تخفيض مدد الحبس الاحتياطي توصيات الحبس الاحتياطي الاحتياطي قانون الحبس الاحتياطي عقوبة الحبس الحبس الإحتياطي مدة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
أعلن الحوار الوطني، مساء أمس، التوصيات الكاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي كان من بينها توصيات متعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأشار الحاضرون في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هي «التعويض المادي - التعويض الأدبي - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسي والمعنوي إن كان لها مقتضى».
توصيات الحوار الوطنيواتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى في المجتمع، بالطرق التالية:
تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي.
أن يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع.
يجب أن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معيشياً خلال فترة الحبس الاحتياطي.
اقترح البعض إنشاء «صندوق التعويضات القضائية» يتبع مجلس الوزراء ويحدد رئيس مجلس الوزراء هيكله التنظيمي ومصادر موارده بقانون.
اقترح البعض أن يكون هناك مبلغ محدد للتعويض عن كل يوم يقضى في الحبس الاحتياطي وأن يكون هذا المبلغ متناسباً مع قيمة الجنيه واقترح البعض أن يكون المبلغ 1000 جنيه / يوم.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح