تقرير أممي يكشف عدد الأشخاص الذين تضرروا من السيول والأمطار التي ضربت اليمن خلال الأيام القليلة الماضية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
ارتفع عدد الأشخاص الذين تضرروا من السيول والأمطار التي ضربت اليمن، الأسبوع الماضي، إلى 180 ألف شخص وفقاً لبيانات حديثة وزعتها الأمم المتحدة، وهو ما يساوي ضعف العدد المعلن الأسبوع الماضي.
وحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة بشكل استثنائي في أضرار جسيمة ونزوح في من المناطق اليمنية، مما فاقم الوضع الإنساني المتردي الناجم عن أكثر من 9 سنوات من الصراع.
محافظات الحديدة وحجة ومأرب وصعدة وتعز كانت من بين الأكثر تضرراً، ونقل التقرير عن السلطات المحلية والشركاء في المجال الإنساني القول إن ما يقرب من 180 ألف شخص تأثروا بهذه السيول.
النساء من بين الفئات الاجتماعية من الأكثر تضرراً، حسب التقرير، لا سيما الأسر النازحة التي تعيلها نساء، والتي تشكل أكثر من 20 في المائة من أولئك الذين يتلقون الإغاثة الطارئة.
وأوضح التقرير أن الاحتياجات العاجلة تشمل مواد الإغاثة الطارئة والمأوى والمساعدات النقدية متعددة الأغراض والمساعدات الغذائية والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والملابس وحماية المدنيين وتوفير الإمدادات الطبية لضمان استمرارية الرعاية ودعم الإمدادات والمرافق الصحية.
تفعيل الاستجابة
في غضون 24 إلى 72 ساعة من الإنذار بالنزوح، أفاد التقرير الأممي بأنه تم تفعيل آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان في المناطق المتضررة لتوفير الإغاثة الطارئة للأسر النازحة والمتضررة من الفيضانات. وبيّن أن فرق آلية الاستجابة السريعة تمكنت من مساعدة 80 ألف فرد، وتوقع أن تستمر الظروف الجوية القاسية حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
كان نظام الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة ومكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة أصدر تنبيهاً جديداً ذكر فيه أن محافظة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قد تتلقى أكثر من 300 ملم من الأمطار خلال الأيام العشرة المقبلة، في حين من المتوقع أن تشهد المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية هطول أمطار غزيرة مع ارتفاع مخاطر حدوث فيضانات.
وأكد المركز الوطني اليمني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، من جهته، أن صنعاء سجلت أكثر كمية هطول أمطار خلال اليومين الماضيين، وتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات.
محافظات متضررة
أثرت السيول في محافظة الحديدة اليمنية (غرب)، حسب التقرير الأممي، على 20 مديرية، وكانت المناطق الأكثر تضرراً هي المراوعة والزيدية وبيت الفقيه واللحية والقناوص وزبيد والحوك والدريهمي، في حين تلقت آلية الاستجابة السريعة تنبيهات بشأن 56 ألفاً و119 فرداً متضرراً في المحافظة.
وفي محافظة حجة (شمال غرب) التي شهدت أيضاً فيضانات كبيرة، تم الإبلاغ عن أضرار واسعة النطاق في 13 مديرية، لا سيما في عبس ومدينة حجة ومستبا وقفل شمر وخيران - المحرق، وبني قيس وكعيدنة، وتم تحديد مديرية عبس واحدةً من أكثر المناطق تضرراً من الفيضانات الأخيرة، وقد قامت آلية الاستجابة السريعة حتى الآن بتسجيل 26 ألفاً و46 شخصاً من المتضررين هناك.
وأشار التقرير الأممي إلى أن المرافق الصحية في الحديدة تأثرت بتلك الفيضانات في مديريات باجل والزهرة والزيدية والمراوعة، بما في ذلك مستشفيات الثورة، وأبلغت مجموعة الصحة عن حاجة عاجلة للوقود لضمان استمرارية الرعاية، خصوصاً في مستشفى الثورة للإحالة.
وفي محافظة المحويت، كانت الفيضانات، وفق التقرير، واسعة النطاق، خصوصاً في مديريات بني سعد، حيث تضررت أو دمرت العديد من المنازل، كما تضررت بعض البنية التحتية مثل الطرق والجسور، مما أدى إلى قطع الوصول إلى العديد من المجتمعات المتضررة.
كما غمرت الفيضانات الأراضي الزراعية وتسببت في خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية والماشية، كما تأثرت أكثر من 7 آلاف أسرة في محافظة مأرب في 41 مخيماً وموقعاً للنازحين.
وخلال العام الحالي، وطبقاً لبيانات صندوق الأمم المتحدة والسكان، فإن ما يقدر بنحو 82 في المائة من الأشخاص الذين تم دعمهم من خلال آلية الاستجابة السريعة تأثروا بشدة بالصدمات المرتبطة بالمناخ، أو نزحوا بسبب الصدمات المرتبطة به، في حين تأثر 18 بالمائة ممن تلقوا المساعدة بشكل مباشر من النزاع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف ارتفاع جرائم غسيل الأموال بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
عرفت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية ارتفاعا خلال سنة 2024، خصوصا ما تعلق منها بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسيل الأموال زيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024.
كما عملت المصالح الأمنية، برسم السنة الحالية، على تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، فيما حجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليونا و907 آلاف و537 درهما، من بينها 101 مليون و881 ألفا و322 درهما تم حجزها في إطار قضايا غسيل الأموال.
ووفق تقرير المديرية بخصوص حصيلتها السنوية، فإن قضايا المخدرات تأتي في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 بالمائة.
وفي الجانب المرتبط بجرائم الفساد المالي خلال هذه السنة، أوردت المديرية أن مصالح الأمن الوطني سجلت 504 قضايا، محققة نسبة تراجع قدرها 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وبخصوص عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام، فقد بلغ 689 مشتبهاً فيهم. وفيما يتعلق بقضايا تهريب العملات الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 21 بالمائة، حيث تم تسجيل خلال هذه السنة 30 قضية تورط فيها سبعة مواطنين أجانب، كما تراجعت القضايا المرتبطة بالشيكات بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، إذ تمت معالجة 44 ألفا و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا.
وعرفت الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، خلال هذه السنة، بدورها تزايدا بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.
وتمكنت السلطات الأمنية في هذا السياق من حجز 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، تنوعت ما بين 174 ألفا و900 دولار أمريكي، و399 ألفا و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني، فيما تم تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم 203 أشخاص أمام القضاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليونا و735 ألفا و50 درهما، نجمت في الغالب عن استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).