خطف 20 طالب طب في شرق نيجيريا على خلفية أزمة اقتصادية تدفع يائسين لطلب الفدية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
خُطف عشرون طالبا في كلية الطب كانوا متوجهين لحضور مؤتمر طبي هذا الأسبوع في شرق نيجيريا، حيث تتزايد عمليات الخطف للحصول على فدية، وفقا لمصادر في الشرطة والجامعة.
وقال اتحاد طلاب الطب وطب الأسنان الكاثوليك النيجيري في بيان السبت « في 15 غشت، حوالى الساعة 17,00، خطف 20 من أعضائنا بينما كانوا في طريقهم لحضور مؤتمرنا السنوي في إينوجو ».
وأضاف « نحن على اتصال بالعائلات لضمان عودة أعضائنا سالمين ».
والجمعة أكدت كاترين أنيني، مسؤولة العلاقات العامة في شرطة ولاية بينو (وسط شرق) حيث جرت عملية الخطف، الحادثة.
انضم ثمانية طلاب من جامعة مايدوغوري (شمال شرق البلاد) إلى نحو عشرة من زملائهم في 14 آب/أغسطس في جامعة جوس (وسط)، حيث أمضوا الليلة قبل أن يسلكوا الطريق المؤدي إلى إينوغو، والبالغ طوله أكثر من 500 كيلومتر، حيث يعقد المؤتمر الطبي، بحسب بيان أصدره فرع الاتحاد في مايدوغوري.
وخطفوا بالقرب من بلدة أوتوكبو الواقعة على مسافة 150 كيلومترا تقريبا من إينوغو التي غالبا ما تشهد هجمات وعمليات خطف.
ودعت رابطة طلاب الطب النيجيريين على « إكس » إلى « الهدوء » مؤكدة أن الوضع « تحت السيطرة ».
وأكد أمينها العام فورتون أولاي لوكالة فرانس برس أن « 20 طالبا وطبيبا واحدا خطفوا » وأن الخاطفين يطالبون بفدية.
وتشهد نيجيريا تزايدا في عمليات الخطف بسبب الأزمة الاقتصادية التي تدفع بنيجيريين يائسين إلى الجريمة لكسب المال.
ولا يمكن تحديد عدد المخطوفين في ظل عدم الإبلاغ عن جميع الحالات.
لكن مكتب الاستشارات النيجيري « أس بي ام انتليجنس » SBM Intelligence قال إن 4777 شخصا خطفوا منذ تولى الرئيس بولا أحمد تينوبو السلطة في أيار/مايو 2023 حتى كانون الثاني/يناير 2024.
وخطف أكثر من 1680 طالبا من المدارس النيجيرية بين نهاية عام 2022 وبداية عام 2024، وفقا لمنظمة « سايف ذا شيلدرن » البريطانية غير الحكومية.
في العام 2022، صدر قانون يحظر دفع فديات مالية للخاطفين. إلا أن العديد من العائلات تقول إنها لا تثق بالسلطات وإن ليس أمامها أي خيار سوى دفع الفدية المطلوبة.
كلمات دلالية الطب خطف طلبة نيجيريا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطب خطف طلبة نيجيريا
إقرأ أيضاً:
شل تواجه دعوى قضائية في نيجيريا.. وتعويضات محتملة بـ310 ملايين دولار
تواجه شركة شل متعددة الجنسيات دعوى قضائية في نيجيريا تطالبها بدفع تعويضات تُقدر بمئات الملايين من الدولارات من جرّاء الأضرار البيئية التي ألحقتها أنشطتها بالمجتمعات المحلية في منطقة دلتا النيجر.
وتتهم المجتمعات المحلية في دلتا النيجر الشركة بخرق حكم قضائي عبر مُضيها قُدمًا في عملية بيع أصولها البرية في المنطقة على الرغم من تسببها في تسربات نفطية أضرت بالبيئة هناك.
وكانت شل قد منحت الضوء الأخضر في أوائل العام الحالي (2024)، لبيع حصصها في حقول نفط برية في دلتا النيجر إلى تحالف من الشركات المحلية، في إطار مستهدفها طويل الأمد بشأن التخارج من بيئة التشغيل الصعبة في المنطقة.
غير أن الشركة ترغب في الاحتفاظ بحصصٍ في أماكن أخرى من البلد الواقع غرب أفريقيا، وتحديدًا في المياه العميقة وحقول الغاز، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
تعويضات بـ310 ملايين دولارتطالب المجتمعات في نيجيريا شركة شل بسداد تعويضاتٍ لها بقيمة 505 مليار نايرا نيجيرية (310 ملايين دولار أميركي)، على خلفية اتهامها لها بخرق قرار محكمة حالي عبر إبرام اتفاقيةٍ لبيع أصولها البرية في دلتا النيجر، وفق ما أوردته وكالة رويترز، نقلاً عن وثائق المحكمة.
*(النايرا النيجيرية = 0.00062 دولارًا أميركيًا)
ومن المتوقع أن تتخارج شل من قطاع النفط والغاز البري في نيجيريا في أعقاب اتفاقٍ أبرمته في شهر يناير/كانون الثاني (2024) لبيع أصولها المذكورة إلى تحالف من 5 شركات معظمها محلية، نظير ما إجمالي قيمته 2.4 مليار دولار.
غير أن أكثر من 1200 ممثل عن مجتمعات إلاجي الموجودة في دلتا النيجر طالبت المحكمة العليا الفيدرالية في العاصمة النيجيرية أبوجا بوقف الصفقة، مبررين موقفهم بأن الشركة تنتهك حكمًا قضائيًا صدر في ديسمبر/كانون الأول (2023) بتعليق أي عملية بيع أصول من قبل الشركة إلى حين الانتهاء من دعوى التعويضات.
وتحرّك مجتمعات إلاجي دعوى قضائية ضد شل، متهمةً إياها بالتسبب في تسرب نفطي ألحق أضرارًا بالممرات المائية والمزارع، غير أن الشركة طالما أكدت أن مثل تلك التسربات النفطية تُعزى -في معظمها- إلى حوادث سرقة النفط والتدخل في خطوط الأنابيب.
في حيثيات القضية قالت مجتمعات إلاجي إنه يتعيّن فرض عقوبات على شركة شل لمضيها قدمًا في بيع الأصول، “حينما ظل المدعون ومجموعة كبيرة من أفراد مجتمعاتهم في معاناةٍ دائمةٍ نتيجة رفض المدعى عليه الامتثال لقرارات المحكمة المختصة”.
وتواجه الشركة سلسلة من القضايا محليًا وخارجيًا من مجتمعات تطالب بإصلاح الأضرار البيئية أو التعويض عن تلك الأضرار التي لحقت بالأراضي من جراء التسربات النفطية التاريخية.
ولم تحصل عملية بيع الأصول من قبل شل بعد على موافقة هيئة تنظيم الطاقة ووزارة النفط في نيجيريا، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
تُعزى ملكية الأصول التي تبيعها شركة شل إلى حد كبير لشركة النفط الوطنية النيجيرية إن إن بي سي (NNPC)، التي تمتلك حصة نسبتها 55%.
وتدير شركة شل الأصول المذكورة وتمتلك حصة 30% بها، في حين تستحوذ شركات توتال إنرجي الفرنسية على الحصة المتبقية بنسبة 10%، وإيني الإيطالية بنسبة 5%.
ووفق الشركة متعددة الجنسيات تشتمل الأصول على 15 عقد إيجار للتعدين البري، و3 عمليات في المياه الضحلة.
ولكي تخرج الصفقة إلى النور يتعيّن أن تحصل على موافقة الحكومة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وحال منح الضوء الأخضر إلى الصفقة، فسيظل لدى شل 3 عمليات فرعية على الأقل في نيجيريا، ممثلةً في عمليات المياه العميقة في خليج غينيا، وأعمال الغاز الصناعي والطاقة الشمسية للأنشطة الصناعية.
وتواجه شل موجةً واسعةً من الانتقادات من قبل المجتمعات المحلية والناشطين في دلتا النيجر على مدار عقود بسبب أنشطة التنقيب عن النفط، ولطالما طالب هؤلاء الناشطون الحكومة بعدم الموافقة على صفقة الشركة حال امتناعها عن معالجة الأضرار البيئية.
وتعوّل نيجيريا بقوةٍ على الموارد النفطية في دلتا النيجر لتعزيز أوضاعها المالية، غير أن التلوث الناجم عن إنتاج النفط والغاز الطبيعي يحول دون وصول السكان إلى المياه النظيفة، كما يضر بأنشطة الزراعة وصيد الأسماك، ويذكي نار التوترات المحلية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق