أنصار مادورو يتظاهرون لتثبيت انتخابه رئيسا لفنزويلا
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كراكاس"أ ف ب": دعت المعارضة إلى مسيرات في كل أنحاء فنزويلا وخارجها اليوم لإعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية في نهاية يوليو، حاضة الفنزويليين على "مواصلة المعركة" ضد الرئيس نيكولاس مادورو الذي سيتظاهر أنصاره أيضا دعما لإعادة انتخابه.
وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في مقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة "إنه أمر خطير جدا لكن هنا يجب على الجميع مواصلة المعركة والحفاظ على قوتهم".
وأضافت المعارضة التي تعيش في الخفاء منذ نحو خمسة عشر يوما "كل ما تبقّى للنظام وهو يعلم أن أمره كشف . إحباط المعنويات هو استراتيجية النظام".
وأثار إعلان إعادة انتخاب مادورو لولاية ثالثة تظاهرات عفوية أسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة 192 آخرين واعتقال 2400 شخص حسب مصادر رسمية.
والمعارضة التي نظمت حتى الآن تظاهرة واحدة في الثالث من أغسطس دعت إلى تظاهرات حاشدة السبت في كل أنحاء فنزويلا وأيضا في أكثر من 300 مدينة في الخارج.
وانطلقت اليوم تظاهرات في سيدني وملبورن في أستراليا حيث احتشد المتظاهرون وهم يلوّحون بالأعلام الفنزويلية احتجاجا على إعلان فوز مادورو بولاية رئاسية ثالثة.
وقال كيفين لوغو (28 عاماً) منظم التظاهرة في سيدني "اجتمعنا وأسمعنا صوتنا، وأشعر أن البلاد موحّدة الآن".
وخلال التظاهرة الأخيرة في بداية أغسطس وصلت ماتشادو إلى التجمع في شاحنة وغادرت سريعا على دراجة نارية.
وقالت ماتشادو إن تحركات السبت "مهمة جدا سيكون يوما تاريخيا لا بد من توحيد البلاد ،لقد وحدنا بلدا وغدا التوقيت المناسب. لا إمكانية للعودة إلى الوراء وسنمضي معا حتى النهاية".
من جهته يستعد معسكر مادورو بعد الظهر في كراكاس لـ"مسيرة وطنية كبرى من أجل السلام ودعم انتصار رئيسنا نيكولاس مادورو".
وصادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو مطلع أغسطس بنسبة 52% من الأصوات دون تقديم عدد دقيق أو محاضر مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أنه تعرض لقرصنة معلوماتية.
ووفقا للمعارضة التي نشرت المحاضر الانتخابية التي حصلت عليها بفضل مدققيها، فإن مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي حل مكان ماتشادو بعد إعلان السلطات عدم أهليتها، فاز في الانتخابات بنسبة 67% من الأصوات، وهي نتيجة رفضها مادورو.
ولا تؤمن المعارضة وكثير من المراقبين بفرضية القرصنة المعلوماتية، معتبرين أنها لفِّقت لتجنب الكشف عن عدد الأصوات بدقة. كما شكك قسم كبير من المجتمع الدولي في النتائج الرسمية بعد أن نشرتها اللجنة الوطنية للانتخابات.
ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 22 دولة بينها الأرجنتين وكندا وإسبانيا، الجمعة في بيان مشترك تلي في سانتو دومينغو خلال تنصيب رئيس الدومينيكان لويس أبي نادر، إلى "النشر الفوري لكل المحاضر الانتخابية الأصلية وإلى التحقق المستقل والمحايد من هذه النتائج، ويفضل أن يكون ذلك من جانب كيان دولي، من أجل ضمان احترام إرادة الشعب الفنزويلي".
كما وافق المجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية الجمعة على قرار يطلب أيضا من كراكاس "نشر المحاضر على الفور مع نتائج التصويت في كل مركز اقتراع".
من جهته أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة أن حكومة نظيره الفنزويلي لديها "نزعة استبدادية" وطالب مجددا بنشر بيانات انتخابات 28 يوليو.
واقترح لولا الخميس على نظيره "الدعوة" إلى انتخابات جديدة لحل الأزمة، لكنه مقترح قوبل فورا برفض من مادورو والمعارضة الفنزويلية.
وتجاهل مادورو مجددا الانتقادات الخارجية قائلا "نحن لا نقبل لا الفرض ولا التدخل ولا أن يضع أي شخص يديه القذرتين في بلدنا الحبيب". وأضاف ساخرا "نحن نعدّ وفد مراقبي الانتخابات لاقتراع 5 نوفمبر في الولايات المتحدة. لجنة من الخبراء الفنزويليين ستذهب إلى هناك وسنقوم بفحص مكتب تلو الآخر!".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده.
وأوضحت الإفتاء أنه اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة.
مذهب الحنفية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدةقال الحنفية إن الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدّد المساجد والأماكن التي تصحّ فيها الجمعة لا يؤثر في صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر، وذلك بشرط أن لا يحصل عند المُصَلّي اليقين بأنّ غيره من المصلين في المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه في صلاة الجمعة؛ فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية أخرى ظهرًا بتسليمة واحدة، والأولى أن يُصَلّي هذه الركعات بعد أن يصلي أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصلّيها في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.
مذهب الشافعية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
وقال الشافعية: إذا تعدَّدت الأمكنة التي تصلح فيها الجمعة لا يخلو إما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدّد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة؛ ففي الحالة الأولى: وهي ما إذا كان التعدّد للحاجة أو الضرورة؛ فإنَّ الجمعة تصلّى في جميعها ويُندَب أن يصلي الناس الظهر بعد الجمعة.
أما في الحالة الثانية: وهي ما إذا كان التعدّد لغير حاجة أو ضرورة فإنَّ الجمعة لمَن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينًا أنَّ الجماعة التي صلت في هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أمَّا إذا لم يثبت ذلك بأن ثبت بأنهم صلّوا في جميع المساجد في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا في لحظة واحدة أو وقع الشك في أنهم كبروا معًا أو في سبق أحدهم بالتكبير؛ فإنّ الصلاة تبطل في جميع المساجد ويجب عليهم جميعًا أن يجتمعوا في مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك وإن لم يمكن صلوها ظهرًا. تراجع "حاشية العلامة البيجرمي على شرح المنهاج" (2/ 194، ط. دار الفكر).
مذهب المالكية في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهب المالكية إلى أنَّ الجمعة إنما تصحّ في المسجد العتيق، وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولًا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها في غيره ولو كان بناؤه متأخرًا، وتصحّ في الجديد الأحوال الآتية:
- أن يُهجر العتيق وينقلها الناس إلى الجديد.
- أن يحكم حاكم بصحتها في الجديد.
- أن يكون القديم ضيقًا ولا يمكن توسعته؛ فيحتاج الناس إلى الجديد.
- أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما في مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى؛ فإنه يجوز لأيّهما اتخاذ مسجد في ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة، وذهب بعض المالكية إلى جواز تعدّد الجمعة إذا كان البلد كبيرًا؛ قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 374، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر ما سبق: [وقد جرى العمل به] اهـ.
مذهب الحنابلة في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة
ذهبوا الحنابلة إلى أنّ تعدّد الأماكن التي تُقَام فيها الجمعة في البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة: فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمَّن تصح منهم الجمعة، وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلًا؛ فإنه يجوز وتصحّ الجمعة في جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة في هذه المساجد بإذن ولي الأمر أم بدون إذنه، وفي هذه الحالة الأَوْلَى أن يصلى الظهر بعدها.
أمَّا إذا كان تعدّد المساجد لغير حاجة؛ فإنَّ الجمعة لا تصحّ إلا في المكان الذي أذن ولي الأمر بإقامة الجمعة فيه، ولا تصحّ الجمعة في غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولي الأمر بإقامتها في مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلًا؛ فالصحيحة فيها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، فإن وقعت الصلاة في وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معًا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرًا.
وإذا لم تعلم الجمعة السابقة؛ فإنّ الجمعة تصحّ في مسجد غير معين فلا تعاد جمعة، ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرًا. يراجع "تصحيح الفروع" للعلامة المقدسي الحنبلي (3/ 158، ط. مؤسسة الرسالة)، وقال في "الإقناع" (2/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ الجمعةَ تصح في مواضع من غير نكير فكان إجماعًا، قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا، وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع؛ فلعدم الحاجة إليه] اهـ.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية