رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل مدينة عدن ويدلي بأول تصريح رسمي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
عاد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة التي أجرى فيها سلسلة لقاءات و مشاورات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين.
وتطرقت المباحثات إلى مستجدات الوضع اليمني، والتطورات في المنطقة، والدعم المطلوب للحكومة ومؤسسات الدولة للوفاء بالتزاماتها الخدمية، والمعيشية، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني.
وفور وصوله العاصمة المؤقتة عدن، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في أول تصريح له "على أهمية وحدة الصف، والعمل بروح الفريق الواحد خصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يواجه فيها الشعب اليمني تحديات غير مسبوقة، وفي المقدمة المشكلة الاقتصادية والتمويلية، والمحاولات المستميتة من جانب التنظيمات، والمليشيات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضوا المجلس الدكتور عبدالله العليمي، والشيخ عثمان مجلي، وعدد من رجال الدولة قاموا في وقت سابق بزيارة تفقدية إلى محافظة حضرموت اطلعوا خلالها على الأوضاع في المحافظة، والجهود المقدرة للسلطة المحلية، والمكونات الوطنية على مختلف المستويات.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن الفراغ الذي خلقته المؤسسات وعدم إنجاز الاستحقاقات تدفع المجلس الرئاسي إلى ملء هذا الفراغ وإلى محاولة تحريك الجمود وخلق اختراقات في هذا الجمود السياسية”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إن “المفوضية العليا للانتخابات هي مؤسسة بكل تأكيد ذات مرجعية دستورية وقانونية، أما مجلس إدارة المفوضية فهذا نقاش آخر وبحث آخر .. الأهم هو الإنجاز وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية”.
وأضاف أن “المفوضية على سبيل المثال منوطة بالاستفتاء على مشروع الدستور، هناك قانون صادر من مجلس النواب، وتعديل دستوري عاشر يقابله اعتراض سابق من المجلس الأعلى للدولة ثم أزيل هذا الاعتراض باتفاق الغردقة الذي كنت مشاركا في هذا الاتفاق ونتج عنه أن يجب أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، هذا على سبيل المثال بغض النظر عن قناعتنا في المشروع”.
وأردف دغيم “أيضا شغور مقاعد مجلس النواب هناك نص دستوري على ملء هذا الشغور خلال 30 يوما من حدوثه، لم تلتزم المفوضية”، معقبًا “بكل تأكيد أنه عند سؤالها ستتحجج بإجراءات إدارية أن مجلس النواب لم يطلب منها ذلك إلى آخره من هذه الحجج”.
وتابع؛ “فيما يخص قوانين الانتخابات فالمفوضية تمارس العملية الانتقائية، أحيانا تتحجج بوجود اعتراض من المجلس الأعلى للدولة وأحيانا تتجاهله.”.
وأكمل؛ “لماذا تستهدف مفوضية أخرى أو لماذا يقوم المجلس الرئاسي بتعيين أو إقالة أو تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، الأساس هو عدم تحمل المؤسسات التي ترى في نفسها أو تعتبر أنها معنية أنها لم تمارس هذا الاختصاص وخلقت فراغاً وهذا الفراغ بكل تأكيد لن ينتظر الآخرين هذا الفراغ سيملأ هذا الفراغ.. هذه طبيعة الحياة، وطبيعة الأمور وطبيعة السياسة وطبيعة كل شيء”.
وأشار دغيم، إلى أن “هناك فرصة للمفوضية العليا للانتخابات أن تمارس اختصاصها الذي تتمسك به ربما أو يتمسك به البعض، إذ لم تقم بذلك فسيقوم غيرها بهذا الاختصاص هناك قوانين انتخابية جيدة من مجلس النواب والدولة قطعوا شوط كبيرا عبر لجنه 6+6 وتوقفت هذه القوانين على عدة نقاط منذ سنوات.. لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط باستفتاء الشعب الليبي وأخذ رأيه وبالتالي يمثل ثقلاً.. إذا لم نريده ملزما قانونيا لنجعله ملزما سياسيا”.
وأوضح قائلًا: ” إذًا هناك حلول إذا توفرت الإرادة والقدرة والتفكير الإبداعي، نستطيع أن ننجز شيئاً ولكن إذا تمسكنا أو استسلمنا لان الوضع النمطي فالوضع سيستمر في هذا الجمود الذي يهدد ليبيا أكثر وأكثر”.
الوسومدغيم