المبعوث الأمريكي إلى اليمن يكشف عن إتفاق هدنة جديد وآخر مستجدات صرف المرتبات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشف المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينج، عن جهود متواصلة لإنجاز إتفاق هدنة جديد.
وأكد ليندركينج، في تصريح لـ"الاتحاد" الإمارتية، أن الولايات المتحدة تعمل للتوصل إلى اتفاق هدنة جديد في اليمن أكثر شمولاً.
وأشار إلى أن اليمنيين سئموا الحرب ويريدون إطلاق عملية سلام شاملة.
وقال إن العام الماضي شهد تقدماً ملموساً في جهود السلام، مع أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب قبل أكثر من 8 سنوات.
وأعتبر أن الدبلوماسية الأمريكية المستمرة ساعدت في تأمين هذا التقدم عن طريق العمل الوثيق مع الأطراف الإقليمية، ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن.
ولفت إلى أن المحادثات جارية بشأن اتفاق هدنة جديد أكثر شمولاً، قائلاً: «نشجع الأطراف اليمنية على تكثيف مشاركتها مع مبعوث الأمم المتحدة هانس جروندبرج للتوصل إلى حوار جديد أكثر شمولية».
ونوه بأن «فترة خفض التصعيد غير المسبوقة التي بدأت واستمرت بعد هدنة الأمم المتحدة في أبريل 2022 خلقت بيئة أكثر ملاءمة لجهود السلام».
وأكد ليندركينج أن «اليمنيون سئموا الحرب ويريدون أن يروا فوائد الهدنة تتوسع، ونجدد الدعوات للسلام ونحث الأطراف كافة على المشاركة في طاولة المفاوضات، كما يقف المجتمع الدولي والشركاء الإقليميون على أهبة الاستعداد لدعم عملية السلام والتعافي في اليمن».
ولفت إلى أن بعض القضايا التي تتم مناقشتها، مثل كيفية ضمان حصول جميع موظفي القطاع العام اليمني على رواتبهم، معقدة ويمكن أن يكون لها آثار على مستقبل اليمن.
وقال: «أعتقد أنه يمكن حل هذه القضايا بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».
يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وفد عماني الى صنعاء لإجراء مفاوضات مع مليشيا الحوثي، في عدة قضايا إنسانية وفي مقدمتها مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا منذ سبتمبر 2016.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تُنهي خدمات معظم موظفي معهد السلام الأمريكي في واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إنهاء خدمات غالبية موظفي المقر الرئيسي لمعهد السلام الأمريكي في واشنطن، وهو مؤسسة أنشأها الكونجرس لتعزيز حل النزاعات ومنع نشوبها عالميًا.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، تلقى الموظفون إشعارات بالفصل عبر البريد الإلكتروني مساء الجمعة، حيث شمل القرار نحو 300 موظف يعملون في مقر المعهد، بينما استُثني معظم العاملين في مكاتبه الخارجية.
وأوضح بعض الموظفين – الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم – أن بعضهم عُرضت عليهم تعويضات مالية وتأمين صحي إضافي لشهر واحد، بشرط التوقيع على تنازل عن حقهم في مقاضاة الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإشعارات المرسلة للموظفين تضمنت أخطاء في الأسماء وتواريخ الفصل، ما أثار انتقادات حول سرعة اتخاذ القرار وطريقة تنفيذه.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود إدارة ترامب لخفض الإنفاق الحكومي، حيث تم تعيين مسؤولين جدد لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وسط اعتراضات قانونية متزايدة من الموظفين المتضررين.
وفي الوقت الذي يستعد فيه بعض الموظفين المسرّحين لاتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار، لا يزال الغموض يحيط بمصير المعهد ومهامه المستقبلية، خاصة في ظل استمرار عملياته الدولية في أوكرانيا والفلبين ودول أخرى.