البرهان: مساع جارية لتشكيل حكومة انتقالية بالسودان
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشف رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، السبت، عن مساع جارية لتشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية في البلاد، يأتي ذلك بعد مضي نحو 3 أعوام على قيام البرهان بحل حكومة مدنية
عادل عبد الرحيم/ الأناضول
كشف رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، السبت، عن مساع جارية لتشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية في البلاد.
يأتي ذلك بعد مضي نحو 3 أعوام على قيام البرهان بحل حكومة مدنية تشكلت من أجل إدارة البلاد لفترة انتقالية إثر عزل الرئيس عمر البشير، ربيع عام 2019.
وقال البرهان، خلال استقباله عددا من الإعلاميين بمدينة بورتسودان (شرق) إن "المساعي جارية لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية"، وفق بيان لمجلس السيادة.
ولم يقدم البرهان أية تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.
وعقب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019 إثر احتجاجات شعبية، وقع الجيش مع القوى المدنية ممثلة بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الاحتجاجات "وثيقة دستورية" تنص على شراكة بين الجانبين لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية تمهد لانتخابات عامة وتنتهي في يناير/ كانون الثاني 2024.
لكن الشراكة بين الجانبين لم تدم طويلا على خلفية اتهامات متبادلة بـ"السعي للانفراد بالسلطة"؛ إذ قام البرهان بحل حكومة عبد الله حمدوك في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فيما لم تنجح محاولات إقليمية ودولية لإعادة هذه الشراكة، لتدار البلاد منذ ذلك الحين من خلال مجلس السيادة.
وبشأن الحرب المستمرة للعام الثاني على التوالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أكد البرهان على "قدرة القوات المسلحة على دحر التمرد (الدعم السريع) والقضاء عليه".
واعتبر أن "الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا (الدعم السريع) في حق الشعب غير مسبوقة في كل الحروب بالعالم"، على حد قوله.
وخاطب البرهان، القوى الدولية التي تسعى إلى الوساطة لإنهاء الحرب في السودان، قائلاً: "من يريد إيقاف الحرب عليه الحديث مع المتمردين (الدعم السريع) الذين يهاجمون المدنيين بمناطقهم".
وأضاف: "موقف الحكومة من أي مفاوضات معلوم من خلال الرؤية التي تم تقديمها للوسطاء".
وقبل الجلوس في أي مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في البلاد، تتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ "إعلان جدة"، الذي صدر في مايو/ أيار 2023، في ختام مباحثات استضافتها مدينة جدة السعودية بين الجيش و"الدعم السريع".
ونص هذا الإعلان على التزام طرفي الحرب بـ"الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين"، و"التأكيد على حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان".
كما ترفض الحكومة السودانية مشاركة وسطاء جدد في المفاوضات بخلاف رعاة مفاوضات جدة "الولايات المتحدة والسعودية".
وبدون مشاركة الوفد الحكومي، بدأت في جنيف الأربعاء محادثات بشأن السودان، استجابة لدعوة أمريكية صدرت في 23 يوليو/ تموز الماضي.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب المتواصلة في السودان منذ أبريل 2014، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
مطالب دولية بحماية المدنيين مع تزايد انتهاكات "حرب السودان"
طالبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة طرفا الحرب السودانية بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وسط تزايد متسارع في الانتهاكات التي يتعرض لها السكان في مناطق القتال.
ورصدت هيئات حقوقية عدد من الانتهاكات المرتكبة من طرفي الحرب، شملت عمليات تعذيب أسرى وحملة اعتقالات وتصفيات وملاحقات طالت مئات المدنيين والسياسيين.
واتهم المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيف ماجانجو طرفي القتال باستهداف المدنيين العزل بالقصف الجوي والأرضي الذي تتعرض له الأسواق والأحياء السكنية بشكل شبه يومي.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييللو: "يجب على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والمجموعات المقاتلة معهما احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين".
وأبدى حقوقيون، مخاوف كبيرة من تدهور أوضاع العالقين في مناطق الحرب، وتزايد الانتهاكات في ظل اتساع رقعة القتال المستمر منذ منتصف أبريل 2023 وشموله أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد والارتفاع الملحوظ في أعداد الضحايا المدنيين.
وتزايدت خلال الأيام الأربع الماضية الغارات الجوية التي ينفذها طيران الجيش، وعمليات القصف المستمرة من قبل قوات الدعم السريع.
ووفقا لتقديرات مرصد حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى فقد سقط منذ الأربعاء أكثر من 55 شخصا بسبب القصف الجوي على مناطق في دارفور بغرب البلاد والعاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة في الوسط، كما قتل وأصيب العشرات في عمليات قصف استهدفت عدد من الأسواق والأحياء السكنية في أم درمان شمال غرب الخرطوم وفي مدينة الفاشر بشمال دارفور.
وتقول الأمم المتحدة إن القصف الجوي والأرضي المتكرر من قبل طرفي الصراع أدى إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين، وأثر سلباً على الأمن الغذائي وسبل العيش في بلد يواجه أزمة إنسانية وغذائية حادة، وطالبت بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن انتهاكات القانون الدولي.
وحذرت رحاب مبارك عضو مجموعة محامو الطوارئ من خطورة تلك الانتهاكات التي تضع طرفي القتال أمام طائلة القانون والمسائلة.
الإفلات من العقاب
في حين تعهدت قوات الجيش والدعم السريع مرارا بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة، إلا أن استمرار تلك الانتهاكات عزز الشعور بعدم جدية الطرفين في وقفها.
وعقب جريمة قطع الرؤوس التي ارتكبت في مدينة الأبيض عاصمة كردفان في غرب البلاد، العام الماضي، وعد الجيش في بيان صادر عن ناطقه الرسمي بإجراء تحقيقا في الواقعة، لكن رغم مرور نحو عام كامل لم يصدر الجيش حتى الآن أي بيان يؤكد إجراء التحقيق.
وفي الجانب الآخر، تعهدت قوات الدعم السريع بحماية المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، لكن العشرات قتلوا في مناطق سيطرة الدعم السريع في ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويرى حقوقيون أن استمرار الانتهاكات والأعمال الوحشية هو انعكاس طبيعي لغياب المسائلة.
وفي هذا السياق، يقول المحامي والخبير القانوني معز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية إن الإفلات من العقاب أدى إلى تكرار الانتهاكات التي تجرمها اتفاقيات جنيف الأربع ومواثيق القانوني الدولي الإنساني واتفاقيات الصليب الأحمر.
ويضيف "الأفعال التي نشاهدها خلال الحرب الحالية تؤكد تجاهل أطراف الحرب للمواثيق والقوانين الدولية والمحلية".
ملاحقات وتصفيات
تزايدت خلال الفترة الأخيرة عمليات ملاحقة المدنيين على أساس عرقي وسياسي، واعتقل طلاب ونساء حكم على بعضهم بالإعدام تحت قانون الوجوه الغريبة، ويوم الجمعة قتل قيادي في
حزب الأمة بأحد معتقلات الجيش بمنطقة النيل الأزرق جنوب شرق البلاد.
ويوم السبت، أثار مقطع فيديو يظهر جنودا يهددون شابان بالحرق بعد أن غطوهم بإطارات سيارات قديمة، مخاوف كبيرة من تزايد الاستهداف الممنهج بتهمة الانتماء.
وفي الأشهر الماضية نشر ناشطون مقاطع فيديو بشعة تضمنت عمليات ذبح وقطع رؤوس وبقر بطون قام بها جنود الجيش، وأخرى تظهر عمليات قتل طالت مدنيين على يد قوات الدعم السريع.
ويرى الصحفي والمحلل السياسي ايهاب مادبو أن مثل هذه الوقائع تؤكد الانحدار الكبير الذي وصلت اليه الحرب السودانية، وهي مرحلة لم تصل اليها أيا من الحروب التي حدثت في دول المنطقة خلال العقود الماضية، بحسب وصفه.
ويوضح في حديث لموقع سكاي نيوز عربية "الانتهاكات المتكررة التي وقعت منذ اندلاع الحرب وحتى الآن هي انعكاس لخطاب الكراهية والتحريض الذي تم بشكل منظم من غرف داعمة للحرب وتابعة لتنظيم الإخوان بهدف قطع الطريق أمام أي حل سلمي (...) هذا السلوك ورط البلاد في حرب يصعب السيطرة عليها".