رئاسة الجمهورية تنفي اعتزامها إعداد مشروع تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
17 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: نفت رئاسة الجمهورية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الشخصيات عن اعتزاما بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقي على إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات.
وذكرت الرئاسة في بيان، “إننا إذ ننفي مثل هذه الأخبار المفبركة التي لا تعدو أن تكون مجرد شائعات بقصد خلق الإرباك في الساحة السياسية، فإننا سنضطر آسفين إلى مقاضاة من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن المجتمعيين”.
واضافت “في الوقت الذي نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية، من أجل السير قدماً بتقديم افضل الخدمات وإنجاز ما وعدت به الحكومة في برنامجها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أستاذ العلوم السياسية: الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لمواجهة الشائعات
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن الشائعات والادعاءات الكاذبة تعد من أخطر التحديات التي تهدد استقرار المجتمعات في الوقت الحالي، وتساهم في نشر البلبلة والتوتر وزعزعة الثقة بين الأفراد ومؤسسات الدولة خاصة، في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات دون التأكد من صحتها، مما يجعلها تنتشر بسرعة غير مسبوقة وتؤثر على الرأي العام بطرق سلبية.
الشائعات تعتمد على استغلال حالة الفراغ المعرفي لدى الناسوأشار أستاذ العلوم السياسية، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الشائعات تعتمد على استغلال حالة الفراغ المعرفي لدى الناس، وتستغل قضايا حساسة ومؤثرة لزيادة قوى الترويج لها وغالبا ما تركز الشائعات على موضوعات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية أو القرارات الحكومية، وأحيانا تصل إلى جوانب تتعلق بالأمن القومي، مما يجعلها تشكل تهديدا كبيرا لسلامة المجتمع واستقراره، لافتا إلى أن الافتراءات والأكاذيب تستخدم أحيانا كأداة للتلاعب بالرأي العام وإحداث أزمات قد تكون مفتعلة؛ بهدف التأثير على قرارات الدولة وكثيرا من هذه الشائعات تكون مغرضة ومدروسة لنشر أفكار سلبية أو خلق حالة من الانقسام بين المواطنين والحكومة، الأمر الذي يشكل خطرا على الاستقرار السياسي ويضعف قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الحقيقية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الوعي المجتمعي يعتبر خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي للشائعات، يتطلب العمل على أكثر من محور أبرزها تعزيز الوعي الإعلامي لدى المواطنين، بحيث يكون لدى الأفراد القدرة على التمييز بين الأخبار الصحيحة والمغلوطة، ويجب أن تلعب وسائل الإعلام دورا أكبر في التحقق من صحة الأخبار ونقل المعلومات بشفافية، ليكون الإعلام بمثابة حاجز أولي ضد انتشار الشائعات.
نشر ثقافة التفكير النقديوأشار إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة التفكير النقدي، وتوعية الشباب بأهمية التأكد من مصادر الأخبار، خاصة وأن الشباب هم الفئة الأكثر تأثرا بوسائل التواصل الاجتماعي، مما يستوجب تقديم برامج توعوية تستهدف هذه الفئة بشكل خاص.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على ضرورة تكاتف المجتمع بجميع مؤسساته وأفراده لمواجهة هذه الظاهرة، وأن تكون المعلومات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة هي المصدر الأول الذي يعتمد عليه المواطنون في معرفة الحقائق كما أشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين الحكومة والجمهور من خلال إصدار بيانات دورية، وتوفير منصات تتيح للمواطنين طرح تساؤلاتهم والرد على استفساراتهم بوضوح، مؤكدا أن التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين يسهم في تجفيف منابع الشائعات ويحول دون انتشارها.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة