طالبان توجه اتهاما لباكستان يخص هجمات داعش الأخيرة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت حركة طالبان في كابل، اليوم الأربعاء، مقتل عشرات الباكستانيين المنتمين إلى تنظيم "داعش" أو توقيفهم في أفغانستان العام الماضي؛ بعد اتهامات من إسلام آباد بتورط أفغان بهجمات انتحارية في باكستان. وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس إن "18 شخصاً قتلتهم عناصر الحركة في أفغانستان العام الماضي كانوا باكستانيين".
وأضاف: "كانوا عناصر في داعش ومتورطين في تفجيرات مختلفة وهجمات أخرى"، موضحاً أن "عشرات آخرين موقوفون في سجون أفغانية".
أتت تصريحات مجاهد بعد صدور بيان مساء الثلاثاء يدعو إلى عدم تحميل طالبان مسؤولية "الإخفاق الأمني لأي بلد في المنطقة".
وهذه المرة الأولى التي تتهم فيها سلطات طالبان علانية باكستانيين بتنفيذ هجمات في أفغانستان. وتصاعدت التوترات بين البلدين المتجاورين أخيراً بعد هجمات انتحارية في باكستان.
فيما تقدّر إسلام آباد أن منفذي هجمات في باكستان يعملون من ملاذات بأفغانستان ويساعدهم مواطنون أفغان.
وكان رئيس الأركان الباكستاني سد عاصم منر أحمد قد قال الاثنين إن تدخل مواطنين أفغان "يضر بالسلام والاستقرار الإقليميين ويشكل انحرافاً عن اتفاقية الدوحة لإحلال السلام في أفغانستان" التي أبرمت عام 2020 بين واشنطن وطالبان وشملت بنودها انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
وتعهدت سلطات طالبان وقتها بعدم السماح لمسلحين أجانب باستخدام الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجمات في الخارج.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
اعتقال كيدي.. لجنة أممية تتهم سلطات باكستان باحتجاز عمران خان تعسفا
قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "تعسّفي ومخالف للقانون الدولي"، وطالبت بإطلاق سراحه "فورا".
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتدعى "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي"، إنها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعددة التي رُفعت ضدّ خان منذ الإطاحة به من السلطة في أبريل/نيسان 2022.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد مقتل الصحفي أبو شريعة.. حصيلة شهداء صحفيي غزة ترتفع لـ153list 2 of 218 منظمة حقوقية تدعو لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروتend of listوأضافت في التقرير المؤرّخ في 25 مارس/آذار الماضي ونُشر أمس الاثنين أن حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف وهو "تعسّفي".
وقالت مجموعة العمل إنها خلصت إلى أن احتجاز خان "ليس له أي أساس قانوني ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشح لمنصب سياسي".
وتابعت "بالتالي، منذ البداية، لم يكن هناك ما يبرر هذه الملاحقات القضائية قانونا، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية".
ومجموعة العمل المكونة من 5 خبراء مستقلين -آراؤهم ليست ملزمة للأمم المتحدة- دعت في تقريرها الحكومة الباكستانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع خان دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية المعنية".
وفي تقريرهم شدّد الخبراء الأمميون على أن "الحل المناسب هو إطلاق سراح خان على الفور ومنحه تعويضا ووسائل إنصاف أخرى وفقا للقوانين الدولية".
ووصفت "حركة الإنصاف الباكستانية"، الحزب الذي يتزعمه خان، رأي مجموعة الخبراء بأنه "نصر كبير".
وخان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية وهو ما يعتبره حملة تهدف لمنعه من العودة للحكم.
ورئيس الوزراء السابق مسجون منذ أغسطس/آب الماضي وممنوع من الترشّح للانتخابات.
وقد علقت المحكمة العليا الباكستانية في أبريل/نيسان الماضي تنفيذ حُكم بسجن خان وزوجته لمدة 14 عاما. لكن الإدانة ما زالت سارية المفعول.
وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، برّئ خان من تهمة الخيانة، والتي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات.
ولا يزال خان محتجزا في سجن أديالا، جنوبي العاصمة إسلام آباد، بعد إدانته بتهمة الزواج غير القانوني.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي