ارتفاع التبادل التجري بين عُمان ودول الأمريكتين 6.6 إلى 742.9 مليون ريال
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول الأمريكتين بنهاية مايو عام 2024 بنسبة 6.6 بالمائة ليصل إلى 742 مليونا و942 ألفا و961 ريالا عُمانيا مقارنةً ب 696 مليونا و691 ألفا و191 ريالا عُمانيا بنهاية مايو 2023 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي الصادرات من سلطنة عُمان إلى دول الأمريكتين بلغ بنهاية مايو 2024 ما قيمته 255 مليونا و411 ألفا و696 ريالا عُمانيا لإجمالي أوزان بلغ 830 مليونا و627 ألفا و966 كيلوجراما بارتفاع في القيمة نسبته 23.3 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2023 حيث بلغت قيمة الصادرات 207 ملايين و134 ألفا و846 ريالا عُمانيا لإجمالي أوزان بلغ 526 مليونا و129 ألفا و492 كيلوجراما.
وبلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من دول الأمريكتين بنهاية مايو عام 2024 ما قيمته 469 مليونا و353 ألفا و962 ريالا عُمانيا لمجموع أوزان بلغ 4 مليارات و993 مليونا و855 ألفا و737 كيلوجراما بارتفاع في القيمة نسبته 2 بالمائة عن نهاية مايو 2023 حيث بلغ إجمالي الواردات وقتها 459 مليونا و993 ألفا و528 ريالا عُمانيا لمجموع أوزان بلغ 5 مليارات و365 مليونا و745 ألفا و169 ريالا عُمانيا.
كما بلغ إجمالي إعادة التصدير من سلطنة عُمان من دول الأمريكتين بنهاية مايو عام 2024 ما قيمته 18 مليونا و177 ألفا و303 ريالات عُمانية لمجموع أوزان بلغ مليونا و885 ألفا و478 كيلوجراما بانخفاض في القيمة نسبته 38.5 بالمائة عن نهاية مايو 2023 حيث بلغ إجمالي قيمة إعادة التصدير وقتها 29 مليونا و562 ألفا و817 ريالا عُمانيا لمجموع أوزان بلغ 3 ملايين و328 ألفا و531 ريالا عُمانيا.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى من بين دول الأمريكتين في التبادل التجاري مع سلطنة عُمان حيث بلغ إجمالي الواردات منها بنهاية مايو عام 2024 ما قيمته 197 مليونا و489 ألفا و353 ريالا عُمانيا بانخفاض نسبته 7.9 بالمائة عن نهاية مايو 2023 حيث بلغت قيمة الواردات وقتها 214 مليونا و422 ألفا و396 ريالا عُمانيا وذلك في مقابل صادرات بقيمة 197 مليونا و634 ألفا و685 ريالا عُمانيا بارتفاع نسبته 14.6 بالمائة عن نهاية مايو 2023؛ حيث بلغت قيمة الصادرات وقتها 172 مليونا و410 آلاف و515 ريالا عُمانيا.
وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى الولايات المتحدة بنهاية مايو 2024 ما قيمته 17 مليونا و451 ألفا و294 ريالا عُمانيا بانخفاض نسبته 35 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2023؛ حيث بلغت قيمة إعادة التصدير وقتها 26 مليونا و853 ألفا و41 ريالا عُمانيا.
وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية من بين دول الأمريكتين في التبادل التجاري مع سلطنة عُمان حيث بلغ إجمالي الواردات منها بنهاية مايو عام 2024 ما قيمته 226 مليونا و34 ألفا و739 ريالا عُمانيا بارتفاع نسبته 13 بالمائة عن نهاية مايو 2023؛ حيث بلغت قيمة الواردات وقتها 200 مليون و51 ألفا و613 ريالا عُمانيا، وذلك في مقابل صادرات بقيمة 4 ملايين و920 ألفا و333 ريالا عُمانيا بانخفاض نسبته 8.9 بالمائة عن نهاية مايو 2023 حيث بلغت قيمة الصادرات وقتها 5 ملايين و402 ألف و599 ريالا عُمانيا.
وجاءت المنتجات المعدنية في مقدمة واردات سلطنة عُمان من الأمريكتين بنهاية مايو 2024 بما قيمته 204 ملايين و438 ألفا و600 ريال عُماني تلتها العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل المماثلة بما قيمته 106 ملايين و379 ألفا و348 ريالا عُمانيا ثم آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزاؤها، ب31 مليونا و645 ألفا و998 ريالا عُمانيا.
كما جاءت معادن عادية ومصنوعاتها في مقدمة صادرات سلطنة عُمان إلى الأمريكتين بنهاية مايو 2024 بما قيمته 106 ملايين و976 ألفا و472 ريالا عُمانيا تلتها اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بـ86 مليونا و817 ألفا و448 ريالا عُمانيا ثم منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها ب43 مليونا و882 ألفا و864 ريالا عُمانيا.
وجاءت منتجات عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة في مقدمة إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى الأمريكتين بما قيمته 8 ملايين و660 ألفا و834 ريالا عُمانيا تلتها آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزاؤها، بـ5 ملايين و112 ألفا و235 ريالا عُمانيا ولؤلؤ طبيعي أو مُستنبَت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد، حلي الغواية (مقلدة)، نقود بـ3 ملايين و183 مليونا و838 ريالا عُمانيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل تؤذن رسوم ترامب الجمركية الجديدة بنهاية عصر العولمة؟
تناولت صحيفة وول ستريت جورنال ومجلة نيوزويك الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عدة زوايا، فرأت فيها سعيا لإنهاء عصر العولمة، ومحاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي والنظام التجاري العالمي، متوقعة أن تأتي بنتائج عكسية.
وقالت وول ستريت جورنال، وهي صحيفة محافظة مؤيدة عادة لترامب، إن الرسالة التي تبعث بها أكبر حملة رسوم جمركية للرئيس، حتى الآن، إلى الشركات الأميركية والأجنبية، هي أن عصر العولمة قد انتهى، مشيرة إلى أن ما يريده ترامب بذلك من إعادة الشركات إنتاجها إلى الولايات المتحدة، لن يكون سهلا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2توماس فريدمان: رأيت المستقبل للتو لكن ليس في أميركاlist 2 of 2هل تحول القضاء إلى عدو للسلطة؟end of listوكان ترامب قد قال في حفل، يوم الأربعاء، إن "الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى بلدنا، وترون ذلك يحدث فعلا"، وقال لأي شركة أو دولة تشتكي "إذا كنتم تريدون أن يكون معدل تعريفتكم الجمركية صفرا، فعليكم بناء منتجكم هنا في أميركا".
ورغم إعلان بعض الشركات توسيع عملياتها في الولايات المتحدة ردا على رسوم ترامب الجمركية، فإن فك تشابك سلاسل التوريد العالمية والانتقال إلى الولايات المتحدة بالطريقة التي يريدها ترامب مهمة شاقة، بسبب التكاليف المترتبة على ذلك.
ضرورة إصلاح التجارة العالميةويقول المسؤولون التنفيذيون، إن هناك خطرا يتمثل في أن يخفض ترامب الرسوم الجمركية إذا استطاع استخدامها لانتزاع تنازلات تجارية من دول أخرى، ويحذر الاقتصاديون من أن العالم قد يواجه أزمة استثمارية تضعف النمو، إذا تنحت الشركات جانبا في انتظار، أن ينقشع ضباب الحرب التجارية.
إعلانويأمل ترامب، أن تبشر جدران التعريفات الجمركية المرتفعة بعصر ذهبي من الوظائف الصناعية الوفيرة والازدهار ووفرة الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ملقيا باللوم على الممارسات التجارية الجشعة التي تنتهجها الصين والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريون آخرون، في امتصاص الوظائف والصناعات.
وخص ترامب الصين بالاهتمام، لأنها كانت أكبر المستفيدين من اتجاه نقل الصناعات إلى الخارج، حتى أصبحت تهيمن على التصنيع العالمي بفائض تجاري بلغ تريليون دولار العام الماضي، ولذلك ستضاف الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 34% إلى الرسوم السابقة بنسبة 20% بسبب دورها في تجارة الفنتانيل، لتصل إلى 54% بعد 9 أبريل/نيسان، وربما تصل إلى 79% إذا فرض ترامب رسوما بنسبة 25% لشراء النفط الفنزويلي.
وبدافع التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين واشنطن وبكين وتداعيات جائحة كورونا، أضافت الشركات المتعددة الجنسية قواعد إنتاج جديدة خارج الصين، وشيدت الشركات الصينية نفسها منشآت إنتاج خاصة بها في الخارج، لمواصلة خدمة عملائها متعددي الجنسيات وتجنب الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية.
غير أن النتيجة بالنسبة للولايات المتحدة كانت انخفاضا في حصة وارداتها القادمة من الصين، مع اتساع العجز مع فيتنام والمكسيك ودول أخرى، إذ بلغ إجمالي عجز الحساب التجاري الأميركي 1.1 تريليون دولار في عام 2024، مما يؤكد لترامب وحلفائه ضرورة إصلاح التجارة العالمية، كما تقول الصحيفة.
خطوة جديدة نحو الحمائيةوفي تقرير منفصل قالت الصحيفة نفسها، إن رسوم ترامب الجمركية الجديدة خطوة كبيرة أخرى نحو عهد جديد من الحمائية التجارية، مشيرة إلى أن تفجير النظام التجاري العالمي له عواقب، يفضل الرئيس تجنب الحديث فيها.
وسردت الصحيفة بعض العواقب الناشئة في هذا العصر الحمائي الجديد رغم أن التفاصيل غير واضحة، حتى الآن كما تقول، ومنها أن التأثير الاقتصادي الإجمالي للرسوم الجمركية غير معروف، وإذا كان رد الدول انتقاميا واسع النطاق، فقد تكون النتيجة انكماش التجارة العالمية وتباطؤ النمو أو ركودا أو ما هو أسوأ.
إعلان
ورأت الصحيفة، أن الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها السيد ترامب سوف تضر بتوسيع أسواق السلع والخدمات الأميركية الذي كان أحد الأهداف التجارية الأميركية طويلة الأمد، وستعاني الصادرات الأميركية مع إبرام دول أخرى اتفاقيات تجارية تمنح معاملة تفضيلية للشركات غير الأميركية.
والأخطر -حسب الصحيفة- هو أن هذا يعني نهاية القيادة الاقتصادية الأميركية التي أنتجت بنشر التجارة الحرة سبعة عقود من الازدهار المتزايد في الداخل والخارج، وجعلت حصة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرة عند نحو 25% لعقود.
وستكون تكلفة فقدان النفوذ الأميركي باهظة -حسب الصحيفة- لأن جاذبية السوق الأميركية والقوة العسكرية الأميركية ليستا كافيتين لإخضاع الدول، كما يعتقد ترامب، وعليه فهو يحطم الثقة في بلده بمعاقبته الحلفاء وإلغاء اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي تفاوض عليها في ولايته الأولى.
كما أن الأمر سيكون فرصة كبيرة للصين التي تستطيع استخدام سوقها الكبير للتودد إلى حلفاء أميركا، وخاصة كوريا الجنوبية واليابان، ثم أوروبا في ظل شكوك في الوصول إلى السوق الأميركية.
نتيجة عكسية
أما مجلة نيوزويك، فقد رأت، أن رسوم ترامب الجمركية الجديدة الشاملة قد تأتي بنتائج عكسية، مستغربة أن يحول ترامب تعهده الرابح بإصلاح الاقتصاد وخفض الأسعار، بعد شهرين فقط من ولايته الثانية، إلى عبءٍ ثقيلٍ على سياساته التجارية التي هزت سوق الأسهم وأثارت مخاوف المستهلكين بشأن ارتفاع التكاليف والتضخم المُستعصي.
وقد نبه محللون وخبراء، أن هذه الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة تنذر بتصعيد الحروب التجارية، وإشعال فتيل ركود اقتصادي، وزيادة تآكل ثقة الجمهور في تعامل ترامب مع الاقتصاد، خاصة أن "المستهلكين الأميركيين سيتحملون الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية في شكل ارتفاع في الأسعار"، حسب مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس.
إعلانوقال ترامب، إن التعريفات الجديدة ستجمع "تريليونات وتريليونات الدولارات لخفض ضرائبنا وسداد ديننا الوطني، وسيحدث كل ذلك بسرعة كبيرة"، ولكنَّ خبراء الاقتصاد والتجارة ومحللين آخرين عارضوا هذه التوقعات.
وقد صرح ترامب، أن الولايات المتحدة قد تسقط رسومها الجمركية عن دول أخرى إذا أنهت رسومها الجمركية، و"بدأت بشراء سلع أميركية بعشرات المليارات من الدولارات"، ولكنه لم يُبدِ أي إشارة إلى التراجع عن أجندته التجارية الحمائية الأوسع، على الرغم من وجود مؤشرات تحذيرية على أنها تضر بنسب تأييده وقد تُلحق الضرر بالحزب الجمهوري.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي