9.2% نموًا حقيقيًا في أداء قطاع الصناعات التحويلية بالربع الأول بدعم خطط "التنويع"
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
◄ المتحدث باسم "الاقتصاد": انات نمو الناتج المحلي تعكس ثمار التطورات الاقتصادية
◄ تأكيد دور الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في دعم الاستثمارات الصناعية
مسقط- العُمانية
أوضحت وزارة الاقتصاد أن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري الاعلى نموا بين القطاعات الرئيسية المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)؛ وذلك من حيث نسب النمو المحققة في القطاع وحجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوزارة إلى أن القطاع سجل نموا حقيقيا بنسبة 9.2 بالمائة مقارنة مع تراجع بنسبة 2.2 بالمائة خلال الربع الأول من 2023؛ حيث ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى 10 بالمائة بالأسعار الثابتة و10.5 بالمائة بالأسعار الجارية.
وقال الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد إن أداء قطاع الصناعات التحويلية جاء مدعومًا بتقدم جهود وبرامج واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي عززت أداء القطاعات الصناعية وأسهمت في التحسن المتواصل في تنافسيتها وارتفاع حجم الصادرات الصناعية، ونمو الاستثمارات في المناطق الصناعية والحرة والخاصة، فضلا عن دخول مشروعات استراتيجية صناعية جديدة حيز التشغيل من أهمها مصفاة الدقم.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- أن بيانات نمو الناتج المحلي تعكس ثمار هذه التطورات من خلال معدلات النمو المرتفعة التي سجلتها كافة أنشطة الصناعات التحويلية، وهي صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد الكيميائية الأساسية والصناعات التحويلية الأخرى بنسب نمو 67.6 بالمائة و6.4 بالمائة و6.3 بالمائة على التوالي خلال الربع الأول.
وعزا الدكتور سالم آل الشيخ عوامل النمو القوي لقطاع الصناعات التحويلية بمعدل 9.2 بالمائة إلى الاستثمارات الكبيرة في المشاريع الصناعية تم ضخها في إنشاء مصانع جديدة وتوسيع المصانع القائمة؛ مما عزز القدرات الإنتاجية للقطاع و تحسن الطلب المحلي والخارجي نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية العمانية في الأسواق المحلية والصادرات وتطوير البنية الأساسية الصناعية من خلال الاستثمارات الحكومية التي ضخت من أجل تحسين البنية الأساسية كالطرق والكهرباء والموانئ والتي عززت قدرات القطاع الصناعي .
وأشار كذلك إلى الحوافز والتسهيلات للمستثمرين عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين شجعت على زيادة الاستثمارات الصناعية وتحسُّن الإنتاجية والكفاءة من خلال تبني الصناعات التحويلية لتقنيات حديثة وبرامج تحسين العمليات الإنتاجية و رفع الإنتاجية والكفاءة والاستقرار الأمني والاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث إن الاستقرار على الصعيدين الأمني والاقتصادي الذي عزز من بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصا: إن الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة إلى 12.2 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
434.1 مليون ريال تداولات بورصة مسقط في الربع الأول بنمو 42.6%
مسقط- العُمانية
ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 434.1 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 42.6 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي البالغ 304.3 مليون ريال عُماني.
وجاء هذا الصعود مدعومًا بارتفاع التداولات على سهم البنك الأهلي الذي شهد في شهر فبراير الماضي تنفيذ صفقات خاصة بأكثر من 161 مليون ريال عُماني نتيجة لقيام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي، وبلغ إجمالي قيمة التداول على سهم البنك الأهلي في الربع الأول من العام الجاري 162.8 مليون ريال عُماني تمثل 37.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وحلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 49.9 مليون ريال عُماني تمثل 11.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فيما جاء بنك مسقط في المرتبة الثالثة بـ 26.6 مليون ريال عُماني، ثم أوكيو للصناعات الأساسية بـ 26.2 مليون ريال عُماني، وحل بنك صحار الدولي في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 22.5 مليون ريال عُماني تمثل 5.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة في الربع الأول من العام الجاري 57 ألف صفقة مسجلة تراجعًا بنسبة 14.5 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي البالغ نحو 67 ألف صفقة.
وتأثر المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري بالتراجعات التي شهدتها الأسهم منذ مطلع العام الجاري، ولم يسجل أي صعود في الأشهر الثلاثة الماضية بعد أن فقد الدعم من الشركات القيادية التي سجلت عددًا من التراجعات وسط ضغوطات بيع على العديد من الأسهم، وأغلق المؤشر الرئيس بنهاية مارس على 4367 نقطة متراجعًا بـ 209 نقاط عن مستواه في ديسمبر 2024.
وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري مكاسب محدودة عند 43.8 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية مارس الماضي إلى 27 مليارًا و638.9 مليون ريال عُماني، وتأثرت القيمة السوقية بتراجع أسعار العديد من الأسهم القيادية ذات القيمة السوقية المرتفعة، مثل أوكيو للاستكشاف والإنتاج وعُمانتل وبنك صحار الدولي وأوكيو لشبكات الغاز.
وتصدرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج شركات المساهمة العامة في حجم القيمة السوقية عند مليارين و560 مليون ريال عُماني، وجاء بنك مسقط ثانيا بقيمة سوقية عند مليار و899 مليون ريال عُماني ثم بنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية عند 860.2 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري الاكتتاب في مليار و41 مليون سهم طرحتها شركة أسياد للنقل البحري للاكتتاب العام تمثل 20 بالمائة من رأسمال الشركة بسعر 123 بيسة للسهم الواحد، وتم إدراج الشركة ببورصة مسقط في 12 مارس الماضي، وأغلق سعر السهم بنهاية تداولات الربع الأول من العام الجاري على 124 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة عن سعر الإغلاق وشهد تنفيذ 892 صفقة بقيمة 10 ملايين و73 ألف ريال عُماني.
كما شهدت بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري تحول شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال مليون ريال عُماني مقسم إلى 10 ملايين سهم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو