حزب المؤتمر: صندوق «تحيا مصر» محور رئيسي في التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنشاط صندوق «تحيا مصر»، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، تأكيد على اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي انعكست على المواطنين بشكل لافت للنظر.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على دعم الفئات الأولى بالرعاية، والنهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وهناك عدد من الاجتماعات مع عدد من الوزارات المعنية خلال الفترة الأخيرة، وكذلك توجيهات من قبل القيادة السياسية بشأن تخفيف تداعيات الآثار الاقتصادية العالمية على الفئات البسيطة وغير القادرة، مشيرا إلى أن الملف شهد اهتماما غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.
وأشار «غنيم»، إلى أن صندوق تحيا مصر يقدم خدمات عديد للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، إضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.
التنمية الشاملةوأكد «غنيم»، على أن الصندوق يمثل محورًا رئيسًا فى عملية التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة المصرية منذ ثماني سنوات بهدف تحسين جودة حياة المواطن، لافتا إلى أن أعداد المستفيدين من مبادرات الحماية الاجتماعية بلغ حوالي مليونا و633 ألف مواطن وذلك حتى شهر يونيو الماضى، وهذا ما أهله لحصد 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية شهدها العالم، ليصبح مصدر إلهام للعديد من المهتمين بشأن رعاية المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر السعيد غنيم تحيا مصر صندوق تحيا مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - "خطوة لدعم العدالة الاجتماعية".. إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية والجامعية
وافق مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من المزايا للأسر المستحقة للدعم. ومن بين هذه المزايا، إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية في المدارس والجامعات الحكومية، ما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة،
تفاصيل الإعفاءات المدرسية والجامعيةوفقًا للمادة 23 من القانون، تم النص صراحةً على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة، المستفيدة من الدعم النقدي، من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية. كما يشمل هذا الإعفاء المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وهو ما يفتح الباب أمام الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على التعليم دون أعباء مالية إضافية.
مزايا إضافية لدعم الطلاب ذوي الإعاقةلم تقتصر مزايا القانون الجديد على الإعفاء من المصروفات فقط، بل نصت المادة على توفير مساعدات تعليمية للطلاب من ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن هؤلاء الطلاب سيحصلون على معينات مساعدة أو تعويضية تتناسب مع احتياجاتهم التعليمية، مما يساعدهم في استكمال مسيرتهم التعليمية دون عقبات.
حزم خدمات إضافية بموجب المادة 24نصت المادة 24 على توفير حزم إضافية من الخدمات المجانية أو المخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي. وتُقدم هذه الخدمات بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب المنظمات الأهلية والقطاع الخاص. كما تمنح المادة الأولوية للأسر الفقيرة في الحصول على خدمات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع استحقاقهم.
أهداف القانون الجديديهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى:
تعزيز الحماية الاجتماعية: تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة، خاصة في ما يتعلق بالتعليم.دعم العدالة الاجتماعية: توفير فرص تعليمية متساوية لجميع الفئات، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.تمكين ذوي الإعاقة: منحهم الأدوات والفرص التي تساعدهم على تحقيق النجاح الأكاديمي.تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص: لتوفير الخدمات الضرورية بشكل مخفض أو مجاني.التأثير المتوقع للقانونزيادة نسب التعليم: خاصة في الأسر ذات الدخل المحدود.تحقيق التكافؤ في الفرص: بين مختلف الفئات الاجتماعية.خفض معدلات التسرب من التعليم: نتيجة تخفيف الأعباء المالية على الأسر.خدمات إضافية للأسر الفقيرةإلى جانب الإعفاءات الدراسية، سيتمكن المستفيدون من الدعم النقدي من الحصول على خدمات أخرى، تشمل:
برامج تمكين اقتصادي.أنشطة حماية اجتماعية.دعم صحي وتوفير مواد تعليمية أساسية.ويمثل قانون الضمان الاجتماعي الجديد نقلة نوعية في دعم الأسر الفقيرة، خاصة من خلال إعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية والجامعية. كما يعكس القانون التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز من استقرار المجتمع وتقدمه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف