البرهان يؤكد شروطه لحضور مفاوضات جنيف
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إن من يريد إيقاف الحرب عليه الحديث مع المتمردين الذين يهاجمون المدنيين في مناطقهم، مشيرا إلى استمرار المساعي لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية.
وأضاف البرهان، خلال لقائه وفدا إعلاميا سودانيا مصريا بمكتبه في بورتسودان اليوم السبت، أن موقف الحكومة من أي مفاوضات معلوم من خلال الرؤية التي تم تقديمها للوسطاء.
وكشف قائد الجيش السوداني أن الإدارة الأميركية وافقت اليوم على أحد مطالبهم بعقد لقاء يجمعهما إلى جانب السعودية لمناقشة تنفيذ "إعلان جدة" الموقع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأوضح البرهان أنه بعد 3 اتصالات مع الجانب الأميركي تمسكنا بعدم حضور مفاوضات جنيف إلا في حال تنفيذ "إعلان جدة".
وذكر أن الإدارة الأميركية وافقت عبر رسالة اليوم على لقاء مع وفد يرأسه الجيش لكن "سنبعث لهم وفدا من الحكومة للقائهم مع السعودية باعتبارهما رعاة (إعلان جدة) لمناقشة خطوات تنفيذ الإعلان بعدما سلمناهم رؤيتنا في هذا الشأن في وقت سابق".
وبين أن "إعلان جدة" يلزم قوات الدعم السريع بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار ودارفور و"لا تراجع عن ذلك وفي حال رفضوا سنستمر في قتالهم لإخراجهم بالقوة"، وفق تعبيره.
وأكد البرهان أن الحكومة لن تذهب إلى جنيف لمناقشة التوصل إلى اتفاق جديد، وإذا كانت واشنطن جادة في مساعي السلام بالسودان فلتلزم "المليشيا المتمردة" بتنفيذ قرار مجلس الأمن بإنهاء حصار الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور ووقف قصف المدنيين وقتلهم وتدمير المستشفيات.
وعن تشكيل الحكومة التي وعد بها، قال البرهان إن المشاورات بشأنها مستمرة ويجري مناقشة تعديل الوثيقة الدستورية وتقليص عدد الوزارات ووضع وزراء "شركاء السلام" ومجلس السيادة.
وقال قائد الجيش السوداني الذي يخوض منذ 16 شهرا قتالا مع قوات الدعم السريع بعدد من مناطق البلاد، إن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا (في إشارة للدعم السريع) في حق الشعب السوداني "غير مسبوقة في كل الحروب بالعالم".
وأشار إلى ما وصفه بالاستقطاب الذي مارسته "مليشيا آل دقلو" وسط القبائل وسعيها لإحداث شرخ اجتماعي فيها، وفق تعبيره.
وأعرب البرهان عن شكره لمصر على وقوفها بجانب السودان واستضافتها للسودانيين الذين لجؤوا إليها.
مفاوضات جنيفوانطلقت الأربعاء الماضي في جنيف السويسرية محادثات بشأن وقف إطلاق النار في السودان، بوساطة من الولايات المتحدة، رغم عدم مشاركة الحكومة السودانية.
ومن المقرر أن تستمر المحادثات 10 أيام برعاية أميركية وسعودية، وبحضور الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بصفة مراقبين.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، دعت واشنطن الطرفين المتحاربين إلى جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا لوضع حد للحرب المستمرة منذ ما يقرب من 16 شهرا.
وتقول واشنطن إن هدف المناقشات هو توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية وإيجاد آلية مراقبة وتدقيق لضمان تطبيق أي اتفاق، لكن الجانب السوداني يشكك في سبب نقل المفاوضات من جدة إلى سويسرا.
وكانت مشاورات بين وفد حكومي سوداني وآخر أميركي قد انتهت الأسبوع الماضي في جدة دون الاتفاق على محددات لمفاوضات سويسرا بعد أن أبدت السلطات السودانية تحفظها على آليتها وعبرت عن اختلافها مع الولايات المتحدة في شأن المشاركين.
ولا تزال المعارك مستمرة في عدة مناطق بالسودان منذ 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حرب خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ (وفق الأمم المتحدة) وتدمير البنية التحتية للبلاد قدرت خسائرها بما يفوق 150 مليار دولار، حسب بعض الإحصاءات الحكومية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدعم السریع إعلان جدة
إقرأ أيضاً:
ما فرص نجاح تشكيل حكومة سودانية موازية بمناطق الدعم السريع
الخرطوم- بعد نحو 3 أسابيع من فشل الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بزعامة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك في التوافق على تشكيل حكومة منفى، اتفقت فصائل في التحالف مع قوات الدعم السريع على تشكيل حكومة موازية بمواقع سيطرتها في أوائل العام الجديد.
ورفضت قوى سياسية فاعلة في تحالف "تقدم" أبرزها حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر السوداني وحزب التجمع الاتحادي، بجانب تجمع المهنيين وقوى مدنية ولجان المقاومة، تشكيل حكومة في المنفى أو أي شكل من أشكال الحكومة.
وفي المقابل، تبنت فصائل الجبهة الثورية في التحالف المعارض تشكيل حكومة في مواقع سيطرة قوات الدعم السريع، وأبرزها زعيم الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، وقائد حركة تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر، ورئيس حركة العدل والمساواة – فصيل سليمان صندل، ورئيس مؤتمر البجا المعارض، أسامة سعيد، وشخصيات مدنية.
وكشف 3 قياديين من تنسيقية "تقدم" للجزيرة نت أن لقاءات جرت بين رموز في الجبهة الثورية وقيادات سياسية ومدنية أخرى مع نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي، ركزت على تشكيل حكومة موازية ومهامها والقوى التي ستشارك فيها.
يقول محمد مختار النور، المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، إنهم يؤيدون تشكيل حكومة في داخل السودان وليس حكومة منفى، وذلك لتقديم الخدمات واسترداد حقوق المواطنين في مواقع سيطرة الدعم السريع "بعدما حرمتهم حكومة بورتسودان من حقوقهم في التعليم والصحة وأوراق الهوية (جوازات ورقم وطني) واستبدال العملة التي بحوزتهم التي اعتبرتها السلطة غير مبرئة للذمة".
إعلانورجح النور خلال حديث مع الجزيرة مباشر، أمس الأحد، إعلان تشكيل حكومة مدنية في أوائل العام الجديد، وتحدث عن مشاورات تجري بين قوى سياسية وحركات مسلحة في تحالف "تقدم" وخارجه، وقوى شعبية وهيئات شبابية في مناطق الدعم السريع.
وعن الدول التي ستعترف بالحكومة الموازية، وضح النور أن ذلك سيكون من مسؤولية الجهات التي ستقف وراء الحكومة وتحركاتهم لإقناع الدول خاصة المجاورة للسودان، ورفض اتهامهم بالسعي لتقسيم السودان.
كما أعلن الهادي إدريس، وهو نائب رئيس تحالف "تقدم"، تمسكهم بتشكيل حكومة مدنية في السودان لكي تنتزع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، وذلك لقطع الطريق أمام خطط أنصار النظام "البائد" بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير الرامية لتقسيم البلاد، على حد وصفه.
وذكر إدريس، خلال لقاء مع صحفيين سودانيين في العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس الماضي، أنهم أجروا مشاورات مع قيادات في قوات الدعم السريع، أسفرت عن تجاوزهم لفكرة تشكيل حكومة تابعة حصريا لهم، وحصلوا منهم على تعهدات بتوفير الحماية والأمن للحكومة المرتقبة حال تكوينها.
رفض وترددوأقر إدريس بوجود تيار يرفض فكرة تشكيل حكومة موازية خوفًا من تقسيم البلاد، إلاّ أنه أكد تمسك غالبية أعضاء الجبهة الثورية وقيادات داخل تحالف "تقدم" بخيار تشكيل الحكومة، إضافة إلى مجموعات مترددة، وأرجع ذلك إلى "ابتزاز الخطاب الدعائي للإسلاميين" حسب تعبيره.
كما يرى يوسف عزت، المستشار السياسي السابق لقائد قوات الدعم السريع، أن النقاش حول تشكيل حكومة مدنية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع محاولة من بعض الأطراف لتجنب اتخاذ موقف واضح من الصراع القائم. ويشير في منشور على منصة "إكس" إلى أن هذه الأطراف تتخفى تحت غطاء المدنية، مما يمنعها من إعلان موقفها الحقيقي تجاه الدعم السريع، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في البلاد.
إعلانويضيف عزت أنه إذا كان هناك نية لتشكيل حكومة، فيجب أن تكون تحت قيادة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مع إشراك جميع أصحاب المصلحة الذين تحملوا تبعات الحرب بالإضافة إلى القوى المدنية.
من جهته، يعتقد المحلل ورئيس تحرير صحيفة "التيار"، عثمان ميرغني، أن تشكيل حكومة منفى أو حكومة هجينة بين المنفى والمناطق التي يحتلها الدعم السريع يعبر عن سقوط أجندة الحرب، كما أن حالة الفراغ الكبير تجعلها "عبثية" بامتياز.
وحسب حديث المحلل للجزيرة نت، فإن الجسم المؤسسي لتحالف "تقدم" يرفض فكرة تشكيل حكومة، وتوقع أن يكون أول تداعياتها انقسام التحالف ثم تلاشيه وعودة القيادة لما تبقى من قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.
وتحاول الحكومة المزمعة اختطاف اسم الخرطوم لتحظى باعتراف خارجي، لكن حتى هذا الاختطاف سيسقط قريبا باستعادة القصر الجمهوري بواسطة الجيش بعد عبوره النيل الأزرق من جهة الخرطوم بحري ووصوله إلى شواطئه في سلاح الإشارة قريبا جدا، وفقا لميرغني.
الدعم الخارجيوبرأي عثمان ميرغني، فإن الحكومة المدعاة قد تتسبب في مزيد من التعقيدات إن وجدت أدنى دعم خارجي، ويسندها في ذلك غياب هياكل الحكومة في بورتسودان، والفراغ المؤسسي الذي يسهل الطرق على موضوع عدم الشرعية.
أما فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السابق في الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، فيعتقد أن الحكومة المرتقبة ستكون على أساس التحالف مع قوات الدعم السريع، لأنها ستقوم في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها.
وفي منشور على صفحته على "فيسبوك" يرى صالح أن قيام هذه الحكومة لا يعني بالضرورة نزع الشرعية عن الحكومة القائمة في بورتسودان، التي يتعامل معها المجتمع الدولي كـ"حكومة أمر واقع"، وعندما لا تجد الحكومة الجديدة أي اعتراف دولي، فهذا قد يتم تفسيره بأن دول العالم بالضرورة تعترف بحكومة بورتسودان.
إعلانوأهم النقاط التي تضعف فرص نجاح هذه التجربة ستكون علاقتها بالدعم السريع، خاصة مع حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات حيثما حلّت؛ بجانب ممارساتها والتفلتات الكبيرة وسطها وعدم انضباطها، حسب الوزير السابق.
ويذكر صالح أن الإدارة المدنية التي شكّلتها الدعم السريع بولاية الجزيرة عقب سيطرتها على أجزاء واسعة من الولاية قبل عام لم تستطع أن توفر مجرد الإحساس بالأمان للمواطن، ولم تثبت أن لها أي سلطة على قوات الدعم السريع، متسائلا "هل يكون هذا هو أيضا مصير مدنيي الحكومة الجديدة؟".
الدوري الممتاز.. الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على مودرن سبورت